رأى الخبير المالي الاقتصادي عماد عكوش، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن التفلت في الدولار اليوم مرده إلى عدم اتخاذ القرارات من الحكومة، وكذلك عدم إقرار القوانين من المجلس النيابي، لافتاً الى أن “المساعدات التي تقرها الحكومة للقطاع العام من دون تأمين الإيرادات لها، تؤدي إلى التفلت، لأن الكتلة النقدية بالليرة تكبر نتيجة هذه الزيادات، بينما لا توجد إيرادات، والموازنة في عجز دائم ومستمر، والقطاع المصرفي مشلول لا يعمل، حتى أن التحويلات من الخارج، في غالبيتها تمر عبر شركات تحويل الأموال، لا المصارف، وهذا خطأ كبير، كل هذه العوامل إضافة إلى عدم تشكيل حكومة، تتراكم لتوصل إلى هذه النتيجة من التفلت اليوم”.
أما عن الحلول، فأشار عكوش الى أن “لا حلول ظاهرة في الأفق، ولكن يمكن للسلطة التنفيذية الحد من هذا التفلت عبر إقرار الدولار الجمركي، بحيث أنها تزيد إيرادات الدولة، مما يجعلها قادرة على تغطية الإيرادات”. وبالنسبة الى تأثير الدولار الجمركي في الأسعار، أوضح أن “التفلت في الْأَسْعَارِ الحاصل اليوم مرده سببان: أولاً غياب المنافسة، على الرغم من إقرار قانون المنافسة إلا أنه لم يطبق بصورة صحيحة. ثانياً، غياب الرقابة بسبب إقفال القطاع العام. لذلك إذا أقرينا الدولار الجمركي، يعود القطاع العام إلى العمل، وتعود الرقابة، مما يحد من استغلال التجار لإقرار الدولار الجمركي وتضبط الأسعار”.
أما عن المنافسة، فشدد عكوش على “تطبيق القانون المقر، ووجوب أن تفتح الدولة السوق أمام المنافسين كي لا يستمر المحتكرون في التحكم بالأسعار، بل يمكن لوزارة الاقتصاد إنشاء شبكة تواصل مع المؤسسات من أجل نشر الأسعار يومياً على موقعها الالكتروني، ووسائل الإعلام، مما يمنع تلاعب التجار بالأسعار، ولكن يجب أن تكون هناك إرادة قبل أي شيء، لا أن يكون مصير البلد هو الفراغ غير الدستوري المرتقب”.