لفت النائب أحمد الخير، في حديث إلى “لبنان الكبير”، الى أن “كل المشرّعين والدستوريين يؤكدون أن الحكومة القائمة، بغض النظر ان كانت حكومة مستقيلة أو كاملة المواصفات، تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور. ما يحاول أن يقوم به العهد اليوم هو نوع من التهويل والاستقواء على اللبنانيين وعلى رئيس الحكومة”، معتبراً أن “هناك قوى سياسية لا تزال تساهم الى جانب العهد في فرض شروط وواقع معين”.
ورأى أن “العهد يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويحاول التصعيد انطلاقاً من موقعه الخاسر، فيجرّب كل الطرق حتى لو كانت غير قانونية وغير دستورية. اليوم يقولون للبنانيين انهم جاهزون لاستعادة أزمة أواخر الثمانينيات، بهدف تحقيق المصالح الشخصية. الفريق العوني كي يستمر في موقعه السياسي مستعد للذهاب مع حزب الله أكثر في اتجاه تغيير النظام والطائف ولا يأبه للتداعيات”.
وشدد على أن “أي خطوة يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية خارج اطار الخروج من القصر الجمهوري في نهاية ولاية العهد وتسليم الصلاحيات الى الحكومة، يكون يخالف الدستور ويضرب بمصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط، ويؤكد للجميع أنه مصر على أولوية المصلحة الشخصية ووضعها فوق كل مصلحة”.
وسأل: “هل يجوز بعد التنازلات والتسهيلات التي قدمها ميقاتي أن يكون هو الذي لا يريد التشكيل؟ في المقابل ماذا يفعل العهد؟ يريد حكومة سياسية تضمن حقيبة للصهر ولمستشار القصر بما معناه أن التعطيل في المرحلة المقبلة يكون من داخل الحكومة”، معتبراً أن “همّ فريق العهد اليوم تعطيل دور الحكومة بعد الفراغ الرئاسي حتى أنه لا يريد للحكومة الحالية أن تقوم أي انجاز. لا يعملون ولا يتركون الآخرين يعملون. مسار التعطيل أساس بالنسبة الى العهد، ويتمسك به، والأمور واضحة أمام اللبنانيين”.
وأشار الى أن “دور رئيس الجمهورية أن يكون حكماً وأن يطلق سراح المؤسسات الدستورية. أثبت العهد أنه المعرقل الأساس، ومهما جرّب الالتفاف حول الحقائق يعود ويعترف من حيث لا يدري بالحقيقة كاملة. بعد كل المناورات التي قام بها، واتهم الرئيس ميقاتي بأنه هو المعطل، يثبت اليوم من خلال حديثه عن ضرورة ضم 6 وزراء الى الحكومة أنه كان يناور في الفترة السابقة، وأن مطالبه بوزارة الطاقة وبتسمية وزيري المهجرين والاقتصاد لا تعكس نواياه الحقيقية”.
ورأى أنه “اذا لم يأخذ حزب الله المبادرة تجاه العهد والتيار الوطني الحر، ويفرض على هذا الفريق الذهاب نحو تشكيل حكومة كما طرحها ميقاتي أي تعديل وزيرين على الحكومة الحالية، فرئيس الجمهورية لن يوقع على أي حكومة اذا لم تتضمن 6 وزراء سياسيين، وهذا ما أوضحه الرئيس بلسانه. وهنا نسأل: اذا أنت شريك في التأليف، فكيف تفرض شروطك؟ رئيس الجمهورية يكرّس معادلة أن لا رأي لرئيس الحكومة بالتشكيل، وهذا يخالف النصوص الدستورية”.