أشار رئيس رابطة موظفي الدولة وممثلها لدى الحكومة اللبنانية حسن وهبة لـ”لبنان الكبير” الى أن “أجور الموظفين كانت قبل سلسلة الرتب والرواتب حوالي 2 مليوني ليرة كحد أقصى تحسنّت بعد اقرار السلسلة في 2017 وأصبحت تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين للمدير العام. بعد تغيّر سعر الدولار وانهيار العملة، خصصت الدولة معاشاً آخر كمساعدة اضافة الا أنّنا تمكنّا من الحصول على بدل انتاجية عن كل يوم عمل يتراوح ما بين 150 و350 ألفاً حسب فئة الموظف.”
ولفت وهبة الى أن “أعلى موظف في الدولة يتقاضى 10 ملايين ليرة وهؤلاء يشكلون نسبة قليلة. في المقابل، الموظفون ذوو الفئة الرابعة والخامسة تتراوح نسبتهم بين 70 و80%، وأجرهم لا يتجاوز الـ 6 ملايين ليرة أي ما يوازي 200 دولار، وفي ظل ارتفاع الدولار لا يكفيهم الا لأسبوع واحد مع تقنين في شراء حاجاتهم.”
وأكّد أن “غالبية الموظفين تحمل شهادات عليا لكنها تترك القطاع العام بغية السفر أو للعمل في القطاع الخاص للحصول على معاش ذي قيمة عالية. مثال على ذلك أنا رئيس دائرة لدي خبرة 20 سنة عمل في الدولة، متخرج من الجامعة بشهادة ماجستير، معاشي لا يتجاوز الـ100 دولار، واذا حسبنا الراتب المضاف مؤخراً والمساعدات يصل الراتب الى 200 دولار تقريباً، بينما ابني تخرج السنة الفائتة ويعمل حالياً في القطاع الخاص يتقاضى 500 دولار”.
ورأى أنه “اذا بقي الوضع على حاله فلن يبقى في القطاع العام الا الحاجب وغير المتعلم وهذه الفئة ليس باستطاعتها أن تدير دولة، لذا نحن ذاهبون الى الأسوأ”، موضحاً أن “هجرة الموظفين من القطاع العام الى الخاص أو الى الخارج تذكرنا بالحرب اللبنانية ويمكن أن تصبح هذه الذكرى حقيقة، فخلال تلك الفترة كان الموظف يذهب لينشئ عملاً خاصاً في الخارج ويعمل في التجارة، واليوم اذا بقيت الأجور على حالها فسوف يبقى الموظف في منزله بحجة الاضراب ويسعى الى الحصول على عمل آخر وبالتالي تتعطل الدولة.”
اما في ما يتعلق بنسبة الهاربين من القطاع العام الى الخاص، فقال وهبة: “النسبة غير معروفة اليوم، ولكن منذ سنتين كانت 20%، ومن أصبحوا خارج لبنان، قدموا استيداعاً وليس استقالة، ثم سافروا الى الخارج ليروا اذا كانوا سيوفقون في عملهم وسيتحسن الوضع في لبنان، والظاهر أنهم غير عائدين. فهجرة العمال وقلة الرواتب اذا بقيتا على حالهما لآخر السنة، سيترتب عنهما اقفال في الادارات العامة لأن غالبية الموظفين ستبحث عن عمل آخر وستشرّع أمور وآفات كثيرة قد تصل الى خراب الادارة العامة ومنها الرشاوى وغيرها من المشكلات الاجتماعية”.