رأى الخبير الاقتصادي عماد فرّان، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أنّ “الكلام الشعبوي هو الطاغي على الشارع في موضوع استرداد الودائع اليوم، الجميع يتكلّم عن تسليم المودعين ودائعهم من دون طرح آليات واضحة وحقيقية وخطة تبدأ من الألف إلى الياء تشرح لنا كيفية إرجاع الأموال لهم”.
وقال فران: “كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الصندوق السيادي، بداية نقول هل التشريعات والقوانين التي يجب أن تكون موجودة لهذا الصندوق السيادي وُضعت؟ هي لم توضع. ثانياً، الصناديق السيادية تهدف إلى تخزين الأموال وتقوم بهذه الأموال بالاستثمارات ومن هذه الاستثمارات نعيد الى الناس أرباح الأموال مع الأموال. اليوم الوضع مختلف في لبنان فالودائع لم تعد موجودة. يجب أن نحوّل هذه الودائع إلى شهادات استثمارية توضع ضمن شروط معينة لفترة زمنية معينة. ففي ظل غياب خطة واضحة وحقيقية كيف لنا أن نرد للناس أموالها؟ ما الهدف من هذا الصندوق إذاً وهو مجرد منح شهادات معينة؟ لنقل اننا وجدنا حلاً لموضوع الودائع لفترة زمنية معينة، وبهذه الطريقة نقوم بتأجيل المشكلة فقط، ولا نحلها ولا قيمة لهذا التأجيل ولا يترتب عليه حلول”.
أضاف: “هناك كلام كثير عن تمويل هذا الصندوق، هل يحاولون البحث عن هبات له؟ بالطبع هذا الموضوع غير مقنع، فمن غير الممكن أن هكذا صناديق سيادية تُموّل بالهبات لأن الهبات عادة حينما تُقدم من دولة الى دولة أو من جمعية الى دولة، تكون ضمن شروط معينة. رأينا سابقاً عندما كانت تقدّم الهبات إلى أين وصلت بنا الأمور عندما لم تُستخدم وفق الشروط المطلوبة”.
وأكد أنّه “إذا كان الهدف تغذية الصندوق من الديون والقروض فهذا يتناقض مع المبدأ والجوهر الأساس من إنشاء الصناديق السيادية”، مشيراً الى أن “هناك الكثير من الكلام عن إمكان أن تكون هناك شراكات بين كل من القطاع العام والخاص وعلى أساسها يكون هناك نوع جديد من الاستثمارات الجديدة في البلد، ويكون ضمن شروط هذه الاستثمارات أن تعود أرباحها الى تغطية جزء من هذا الصندوق. حتى الآن لا تزال التشريعات الموضوعة غير قابلة للتنفيذ، يعني هناك اليوم الكثير من القطاعات في لبنان غير منتجة ولم تلجأ الدولة حتى الآن إلى تحويلها إلى استثمارات ناجحة من خلال إشراك القطاع الخاص ضمن شروط معينة تضمن تحسين الخدمات، وفي الوقت نفسه تضمن أن لا تحدث كوارث للقطاع الخاص شبيهة بدول ثانية والتي صنفت ضمن الأنظمة المالية الفاشلة”.
وذكر فرّان بأنّ “لبنان حتى الآن ليس بيئة مغرية للاستثمار ضمن قطاع الشركات العالمية وخصوصاً اليوم في ظل غياب البنى التحتية في البلد. جميعنا ندرك أنّ لبنان صنّف في السنوات الأخيرة من أكثر الدول فساداً في العالم. هل ستكون هذه المناقصات شفافة يمكننا من خلالها أن نستفيد فعلاً من المال الذي سيأتي؟ أو أنّ هذه الشركات ستكون فقط أقنعة لمافيات كبرى التي من الممكن تكون داخلية وخارجية هدفها تدمير إقتصاد هذا البلد وإستغلال خيراته؟”.
ولفت الى أن “لبنان دولة تعاني من أزمة سياسية قبل أن تكون مالية أو اقتصادية كما أنّه يعاني من أزمة ادارية. وقد تحوّل الفساد الإداري إلى أزمة متنوعة ومن الطبيعي أن يحدث ما حدث. حتى الآن تناقش الأزمة الاقتصادية والمالية مناقشة سطحية ولم يدخل أحد في النقاش العميق. لذلك كان دائماً البحث في القشور وفي الحلول، التي كانت لها آثار سريعة وتحدث نوعاً من الخضة للسوق حتى تعيده إلى الإطار الصحيح وتحد من الانهيار. كلها كانت تتم عن طريق التكتيك وليس الاستراتيجية وكلّها أثبتت فشلها على مدار 3 سنوات”.
وشدد فران على أن “خطة التعافي الاقتصادي والمالي لم تسلك إلى حد الآن، ولم توضع لها أسس حقيقية. ومشروع الموازنة المقدم لا يحتوي أرقاماً دقيقة في كيفية توزيع الخسائر بطريقة متساوية على الأقل. اليوم نحمّل الطبقات الفقيرة هذه الخسائر في لبنان ومزاريب الهدر مفتوحة والنظام المصرفي من دون أي ضابط”.