أكد الوزير والنائب السابق إدمون رزق في حديث لموقع “لبنان الكبير” أنه “لا يمكن لأي عمل أن يكون بديلاً من آخر. الحكومة تبقى حكومة وفي حال الشغور الاستثنائي الموقت والعابر يمكن أن تتولى السلطة مرحلياً، لكن العجز عن تأليف حكومة ومنع انتخاب رئيس للجمهورية في آن واحد هو ذروة الخيانة العظمى لأن الامتناع عن تطبيق الدستور أدهى من خرقه فهو يؤدي الى نوع من اعدام الجمهورية. بكل أسف ان لبنان اليوم بين أياد عدوّة أكثر منه في حمى حكم جدير. الحديث عن أن تشكيل حكومة يعني حتماً أن هناك شغوراً رئاسياً، يمكن وضعه في خانة الخيانة العظمى بحيث أن عدم انتخاب رئيس ونهاية الولاية يعني الفراغ. وفي هذه الحالة هناك تفريغ ارادي لا مجرد صدفة”.
ورأى أن “هذا العجز وتفريغ المؤسسات الدستورية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تشكيل حكومة هو بمثابة خيانه عظمى يرتكبها جميع المعنيين. انه جرم مشهود اذ يعلم المسؤولون متى تنتهي المهل، ويدركون الآليات الدستورية في هذا الاطار، ولا يقومون بالواجب. هذا دليل ارادة في تفتيت البلد، يقتضي صحوة شعبية جارفة تفرض العودة الى الدستور”، مشيراً الى أن “كل ما نسمعه اليوم من تفسيرات ليس سوى هروب الى الأمام وذرائع تدل على الفشل، وكل هذه التمويهات لا تغيّر حقيقة أننا أمام حكم فاشل وعاجز ومرتكب”.
واعتبر أن “الدولة اللبنانية اليوم خارج مسار النظام الديموقراطي، لا بل المعايشة الحضارية بسبب عدم أهلية مزدوجة لدى متولي الأمر سواء أكان لجهة المعرفة أو لجهة الارادة. وكأن لبنان محكوم بناس يسعون الى تصفيته بدلاً من انقاذه، ومسؤولية تغيير ذلك بيد الشعب الذي يجب أن يعبّر عن ارادته بالرفض القاطع لاستمرار المشهد المخزي، وفرض عملية النهوض التي لا يمكن أن تتحقق بوجود الطواقم الحالية في السلطة من أعلاها الى أدناها لأن الانهيار هو نتيجة مزدوجة لعدم الأهلية وفقدان الارادة. لا يمكن التغيير في النتائج الا بتغيير المقدمات (لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم). المطلوب بإلحاح التغيير ولو بالثورة الشعبية العارمة غير الدموية”.