أوضح الوزير السابق فارس بويز لـ”لبنان الكبير”: “لست أكيداً أن هناك عملية تسارع لتأليف الحكومة، اذ أن هناك فريقاً يخشى التأليف الذي يسمح للحكومة في حال الفراغ الرئاسي، أن تتسلم الحكم فيما لديه حجة حالياً أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع ممارسة هذه الصلاحيات. لذلك، أشك في أن تكون هناك رغبة جدية في التأليف خلافاً للأجواء المتقلبة التي تحيط بهذا الموضوع”.
اما لناحية الاصرار على التأليف ومرده الى أن كل الأفرقاء باتوا على قناعة تامة أن لا انتخاب للرئيس في المهلة الدستورية، فرأى بويز أن “مشكلات انتخاب رئيس الجمهورية منفصلة عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر أي أنه حتى الآن ليس هناك من فريق يستطيع أن يجمع وحده 86 نائباً الضروريين لاكتمال النصاب في الجلسة الأولى. وفي هذا السياق، فإن الافرقاء لم يصلوا فعلاً الى درجة التوافق حول نوعية الرئيس المطلوب. عملية انتخاب رئيس الجمهورية لا تزال غامضة ومعرقلة لأن ليس هناك أي فريق من الفريقين الأساسيين قادر على ايصال رئيس الى قصر بعبدا”، متسائلاً “هل يمتلك التغييريون والمستقلون فعلاً القدرة على الوحدة ليشكلوا بيضة القبان أو حالة ضاغطة على الفريقين بحيث إن صوّتوا مع فريق معين يمكنهم ايصال رئيس؟ أعتقد أن هذا الموضوع ليس مبلوراً حتى اليوم بشكله الكافي”.
أضاف: “هناك خشية أمنية من تدهور الوضع عند الجميع، وتخوف من أن تفلت الأمور من أيدي الجميع أيضاً في حال دخلنا في مرحلة الشغور. وعلى الرغم من أنني لا أؤمن بشيء اسمه فراغ في العلم الدستوري لأن هناك نظرية تتحدث عن ضرورة استمرارية المؤسسات، الا أن البعض يخشى من عدم تأليف حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية أن يصبح الجيش والقوى الأمنية من دون غطاء سياسي ما يمكن الفوضى من الانتشار في البلد، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. لا شك أن الأوضاع الأمنية التي شهدناها في الأيام الأخيرة هي التي أصبحت ضاغطة، والاصرار على التشكيل مرتبط بهذا الاعتبار أكثر مما هو مرتبط إن كان سيحصل الشغور على مستوى الاستحقاق الرئاسي”.
ولفت الى أن “هناك فريقاً لا يريد في ظل الفراغ الرئاسي أن تحكم الحكومة المستقيلة أو يريد أن يفاوض على موضوع خطر الفراغ الحكومي مقابل مكتسبات سياسية معينة. في النتيجة هناك نظريتان: نظرية في القانون الدستوري التي تتحدث عن ضرورة استمرارية المؤسسات التي تجعل من حكومة تصريف الأعمال قادرة على الحكم في حال الشغور الرئاسي. والنظرية الثانية التي تقول ان الضرورات تبيح المحظورات، اذ أنه في حال قال البعض ان هذه الحكومة بحسب الطائف لا تستطيع الا الممارسة بالمعنى الضيق للسلطة، فهناك الضرورات التي تبيح المحظورات أي أنه اذا طرأ طارئ يحتاج الى قرار مهم، فهي حتماً تحكم وفقاً للضرورات”.