أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “المراسيم تقسم الى قسمين: المرسوم التنظيمي والمرسوم الفردي. في المرسوم التنظيمي، تتم استشارة مجلس شورى الدولة، وهذه الاستشارة ملزمة للحكومة قبل اصدار المرسوم. وفي حال لم يخضع المرسوم لاستشارة مجلس شورى الدولة، بحيث أن الاستشارة جوهرية في المرسوم التنظيمي، يصبح عرضة للابطال. واذا كان المرسوم حاصلاً على استشارة مجلس شورى الدولة، وكانت هناك ملاحظات لم يأخذ بها مجلس الوزراء، حينها من يقدم الطعن بالمرسوم يمكن أن يعرّضه للابطال امام مجلس شورى الدولة. وبالتالي، مجلس شورى الدولة يمكن أن يعطل المراسيم كما يحق لمجلس الوزراء ألا يأخذ برأيه لكن حينها في حال تم الطعن بأي مرسوم، فيأخذ قراراً بإبطاله. واذا تمت الاستشارة، ووافق مجلس شورى الدولة على بنود المرسوم، يصبح من الصعب ابطاله لاحقاً طالما حصل على الموافقة الا في حالات نادرة واستثنائية جداً”.
وقال: “طالما التيار الوطني الحر لم يقدم الطعون بعد، لا يمكن معرفة إن كان يستند الى أسباب جدية أو غير جدية. ومن المتداول أن أحد أسباب الطعن، عدم توقيع المراسيم من الـ 24 وزيراً. وهنا نشير الى أن نصاب الجلسة هو الثلثان، واذا عقدت الجلسة بحضور الثلثين، فيصبح توقيع الوزراء كاملاً ليس في محله لأن هناك أكثرية الثلثين حاضرة وموافقة. وفي الحالات العادية أكثرية الثلثين تجعل من المرسوم سليماً قانوناً. ومراسيم الجلسة الأخيرة تسلك مسار التنفيذ اذا كانت مستوفية الشروط أي اذا تمت استشارة مجلس شورى الدولة بها”.
ولفت صادر الى “الزكزكة بين التيار والرئيس ميقاتي بحيث أن الاول لم يهضم الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. انها حفلة كباش بين الطرفين بحيث يرى فريق الرئيس ميقاتي أنه اذا شكلت بنود الجلسة حالة ضرورة فيمكن لمجلس الوزراء أن يجتمع في حين يعتبر التيار أن ذلك يتطلب اجماعاً وتوافقاً، وهذا اختراع غير منصوص عنه في الدستور وغير مقبول”، مؤكداً أن “الحكومة المستقيلة تمارس تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، ولا تتوسع صلاحياتها الا في حالة الضرورة، وهناك علامة استفهام حول ملف الكهرباء إن كان يعتبر حالة ضرورة”.