الحاج لـ”لبنان الكبير”: نريد رئيساً يطبق الدستور على الجميع

لبنان الكبير

شدد النائب رازي الحاج، في حديث لـ”لبنان الكبير”، على أن “المسؤول عن الشغور هم النواب، مسلمون ومسيحيون، الذين لم يلتزموا بالدستور، ولم ينتخبوا مرشحاً، وانسحبوا بعد الدورة الأولى في الجلسات الانتخابية المتوالية. هؤلاء هم المسؤولون فعلياً عن كل ما نعانيه اليوم، والذين هم فريق الممانعة الذي لديه مرشح ولا يعلن عنه ولا يصوّت له، وينتظر أن يصبح لديه الأصوات الكافية للوصول الى سدة الرئاسة، ويخيّر اللبنانيين اليوم بين الشغور في الرئاسة، والفراغ في مؤسسات الدولة والتعطيل، وانهيار القطاعات كافة، وتعليق الأزمة النقدية والمالية، وتجويع الناس، وبين مرشحهم. هذه هي المعادلة اليوم. وبالتالي، أي محاولة لرمي كرة التعطيل الرئاسي في ملعب آخر غير صحيح، وهذا ما نؤكده للموفد البطريركي بحيث قلنا له اننا مستعدون لحضور أي اجتماع برعاية البطريرك، انما أي اجتماع اذا لم يُتوج باتفاق ستنتقل كرة التعطيل من المعطلين الحقيقيين الى بكركي والى كل النواب الذي صوتوا لمرشح في المجلس النيابي، وانتظروا فتح الدورة الثانية من الجلسة الانتخابية. هذا المنطق لن نقبل به”.

وقال: “ليس صحيحاً أن النقاش غير موجود، ولكي نكون صادقين مع اللبنانيين، فإن النقاش مستمر بين الفرقاء بحيث أن الحزب التقدمي الاشتراكي يلتقي الجميع ومن بينهم وفد من حزب الله، وتم الحديث عن الرئاسة، وسلمه رئيس الحزب وليد جنبلاط 3 أسماء، ولم نعرف ما هو الرد أو الجواب على هذه الأسماء. كما حصل لقاء بين جنبلاط والرئيس نبيه بري، وبين الرئيس بري والنائب غسان سكاف، وغيرها. وبالتالي، ليس صحيحاً أن التشاور غير موجود انما يحاولون تحميل كل الفرقاء مسؤولية التعطيل بسبب عدم الاتفاق. اذاً، هم يريدون أن يفشل الحوار في الشكل كي يقولوا ان عدم نجاحه هو السبب في تعطيل الانتخابات الرئاسية. واذا لم نلبّ الدعوة الى الحوار، يحاولون رمي كرة التعطيل في الملعب المسيحي، والقول ان المشكلة مسيحية – مسيحية، وهذا ليس صحيحاً لأن المشكلة وطنية اذ هناك بعض المسيحيين والمسلمين الذين يطبقون الدستور كما هناك بعض المسيحيين والمسلمين الذين لا يطبقونه”.

ورأى أن “الخلاف في السياسة على نهج الرئيس، وعلى مشروعه وبرنامجه، ما يجعلنا غير قادرين على التوصل الى اسم مشترك. اليوم هناك نهجان في البلد: نحن نقول اننا نريد رئيساً يستطيع أن يطبق الدستور على الجميع والالتزام بمنطق الدولة فيما غيرنا يريد رئيساً يحمي ظهر المقاومة. يريدون رئيساً يغض النظر عن التهرب الضريبي والتهريب والمؤسسات المالية غير المرخصة وكل الممارسات غير القانونية والتي أدت الى الانهيار. المشكلة الأساسية اليوم عدم رغبة الفريق المعطل للرئاسة في الاصلاحات، وهذا ما تدل عليه ممارسته اليومية والمتوالية”.

شارك المقال