أشار نقيب المحامين السابق في طرابلس والشمال محمد المراد، في تصريح لـ”لبنان الكبير”، الى أنه “بعدم اقرار القانون وعدم اجراء الانتخابات، نكون اتجهنا نحو الفراغ في البلديات، والأخطر، الفراغ على مستوى المختارين، اذ أن كل المعاملات الشخصية والمالية والعقارية والقضائية والقانونية تحتاج الى المختار، وبالتالي، لا يجوز الفراغ على هذا الصعيد. اما انتخابات واما تمديد للمجالس البلدية والاختيارية حيث لا خيار ثالث”، موضحاً أن “القانون في حال أقر، ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. هناك مهلة قانونية هي 15 يوماً للطعن به أمام المجلس الدستوري. وفي حال تم اقرار قانون التمديد، فهو بحاجة أقله الى 10 نواب للطعن به أمام المجلس الدستوري الذي يدرس دستورية القانون، ومدى تماهيه مع الدستور”.
واستبعد أن يذهب “المجلس الدستوري في اتجاه القبول بالطعن لأن هناك أمراً واقعاً أي الفراغ الذي يؤدي الى نتائج وخيمة اذ تنتهي ولاية المجالس البلدية في أيار، واذا تم الطعن بالقانون، فتكون انتهت الولاية الأصلية، وبالتالي، التوقف عن العمل”.