أشار النائب غياث يزبك، في حديث لـ”لبنان الكبير”، الى “أننا قدمنا أول مرشح جدي ثم ثاني مرشح جدي مع حلقة أوسع من مختلف الأطياف السياسية إن كان ميثاقياً أو مسيحياً أو وطنياً، وانضمام التيار الوطني الحر الى هذه المعادلة. وبالتالي، فإن مساحة المناورة باتت ضيقة، ولا يجوز لأي فريق أن يعتبر نفسه مهزوماً لأنه لم يتمكن من ايصال مرشحه، لكن الأهم والأخطر، الذهاب نحو الانقلاب على الدستور وايقاف الحياة السياسية بحيث أنه في حال أراد الرئيس بري استخدام الدستور بطريقة سلبية أي يدعو الى جلسة انتخابية، لكن يستخدم كل الوسائل التي تعاكس العمل الدستوري، يكون ذلك انقلاباً مقنعاً على المفاهيم الدستورية والوطنية خصوصاً أن هناك مجموعة وطنية بأغلبية مسيحية ووطنية، قدمت مرشحاً جيداً، لديه مشروع سياسي، يمثل ما يمثل في اطاره المهني، ولا يشكل تحدياً أو استفزازاً لأحد وليس حزبياً أو منتمياً الى فئة انما يتموضع بين كل التيارات السياسية، والبلد منهار”.
وشدد على “أننا مستمرون في عملية مد اليد، وأزعور يتواصل مع كل الجهات السياسية اذ لا يمكن مواجهة هذا التوافق المغطى دستورياً وشعبياً وميثاقياً وبالرجل المناسب في الوقت المناسب، بأي عملية انقلابية لتعطيل الاستحقاق وحرمان لبنان لحظة النهوض والتقاط الأنفاس”، مؤكداً أن “التعطيل الدائم ليس ضمن اللعبة الدستورية انما يمكن أن يكون تكتيكاً في مرحلة معينة قصيرة، نوع من الحقوق المحدودة التي يمكن أن يمارسها النائب بعدم الحضور أو بالتصويت بالورقة البيضاء أو بالامتناع عن التصويت أو المقاطعة، لكن لا يجوز أن يتحول ذلك الى نهج تطويعي لعمل سياسي ولاستحقاقات دستورية مهمة في بلد ينهار، والا فلنقفل المجلس النيابي. لا يجوز الاستمرار في التعطيل، وعدم القيام بالواجبات الدستورية ثم ان من وضع الدستور لم يفترض أبداً سوء النية عند مطبّقيه، لذلك يقول ما يجب فعله وليس ما لا يجوز فعله. الدستور ليس مزحة، وفوق كل الأهواء السياسية”.
وقال يزبك: “عندما يفتح المجلس النيابي، صندوق الاقتراع هو الذي يفرز الأصوات. نتمنى أن نمارس اللعبة الديموقراطية، وليفز من ينال العدد الأكبر من الأصوات. ونعوّل على الدستور وعلى الحس الوطني عند كل الفرقاء، ومنهم المرشح فرنجية اذ أن يقوم في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود بخطوة النائب ميشال معوض”.