علم موقع “لبنان الكبير” ان الحكومة اللبنانية التي انكبّت على قراءة التقرير الاخير لصندوق النقد، ناقشت بجدية عالية بعض النقاط الحساسة التي وردت فيه، ولا سيما لجهة الإصلاحات، حيث اكد مصدر حكومي رفيع ان تأخير السير بهذه الاصلاحات اصبح يرتب كلفة باهظة تعيق امكانية انتشال الاقتصاد ووضع البلد على سكة التعافي.
في المقابل، كشف المصدر ان القطاعات الانتاجية بدأت تتكيف مع الازمة وتأخذ خطوات لتخطي العقبات، وهذا يرفع من امكانية انتاج معدلات نمو اكبر. كما ان مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ الذي هو قيد الاعداد سيشكل عاملا مساعدا للانتظام المالي.
كما كشف المصدر ان صندوق النقد أخذ بالاعتبار تعزيز واردات الخزينة لتأمين احتياجات القطاع العام، الا ان هذا لا يكفي باعتبار ان النفقات اصبحت ضاغطة جدا، كما ان تعزيز ادارة السيولة من خلال توحيد سعر الصرف واستيفاء الرسوم والضرائب، سيساعد على اعادة القدرة التمويلية للخزينة.
وكشف المصدر ان “المالية” ستستكمل سداد التزاماتها المستحقة تباعا، وستتواصل مع الجهات المانحة لمعالجة ازمة التخلف عن الدفع، وستتعاون مع عدد من الهيئات والبنك الدولي لانجاز مسح وظيفي للقطاع العام عن طريق مجلس الخدمة المالية، كخطوة اولية في عملية الاصلاح وتصحيح سلسلة الرتب والرواتب.