انتخب الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، أحد أرفع المناصب الأدبية في أوروبا، وهو نجاح يسجل لمعلوف وحده من دون أن يكون لبلده الأم لبنان أي علاقة به، لبنان الذي يفشل سياسيوه في القيام بواجبهم الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث يدخل فخامة الفراغ سنته الأولى رئيساً الشهر المقبل، وسط غموض يلف الاستحقاق الرئاسي، وتكتم على جولات الموفد القطري، إلا أن التسريبات تعطي مؤشراً سلبياً.
في هذه الأجواء، يتقدم ملف النزوح، أمنياً وسياسياً، اذ قامت دورية من الجيش بإطلاق النار على أحد المهربين في الشمال، حاول دهس أحد عناصرها والهرب، ما أدى إلى وفاته إثر اصطدام سيارته بعمود كهرباء.
إلى ذلك، أعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر أن أعداد النازحين في المحافظة تخطى القاطنين اللبنانيين، بحيث بلغ 315 ألف سوري مقابل 250 ألف لبناني، فيما كان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري يوجه تهديداً مبطناً إلى الأوروبيين، وقال خلال لقائه نظيره الايطالي كارلو نورديو في روما: “الأمر سينعكس سلباً على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين، أما لبنان فهو محطة بالنسبة اليهم”.
في السياق نفسه، حذّرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب من تحويل النزوح السوري الى توطين، مطالبة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحلفاءهما بالتوجه الى الدولة السورية بكلام صريح وواضح لناحية وجوب إغلاق الحدود أمام النزوح الاقتصادي الحاصل لأنه لم يعد نزوحاً إنسانياً، واصفةً ما يحدث بـ “الاحتلال”. ودعت في حديث اذاعي الى “وقفة شعبية رافضة لعمل المفوضية وللخطوات التي يتخذها الخارج بهدف دمج النازحين مع المجتمع اللبناني، مواكبةً للموقف الرسمي”. واتهمت الحكومة بالتلكؤ في هذا الملف، مشيرة الى “الضياع في وجهات النظر لدى الوزراء وغياب الرؤية الواضحة”. وجددت القول: “لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء”.
ولفتت أيوب الى أن “القوات تعمل على جبهات عدة من خلال لجنة الادارة والعدل للتصدي لمحاولات الافادة من أي ثغرات قانونية تسمح بإعطاء النازحين الجنسية أو أي ورقة تمكنهم من العمل في لبنان، ما يؤكد عدم اكتسابهم صفة النازح”. وطالبت وزير الداخلية بالغاء قرار اعطاء مفوضية اللاجئين إفادات سكن لهم، اذا كان مذكرة اتخذت من وزير داخلية سابق، اما اذا كان هناك تفويض من احدى الحكومات السابقة فان واجب الحكومة اتخاذ قرار الالغاء.
اقتصادياً، أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس، أن “لا طبع لليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة”، مشدداً على أن “تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد”. وأوضح أن “الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف”، لافتاً إلى وجوب “إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع”.
في المواقف، تساءل شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: “هل برأيكم المبادرات الخارجية ستثمر انتخاب رئيس للجمهورية؟”، مؤكداً أن “هذا ما نتمناه، لأنَّ لبنان بحاجة إلى مبادرات خارجية، ويتعلق بالخارج ويحتاج إلى دعم الخارج ولكن بالدرجة الأولى ينتظر تفاهماً داخليًاً، فإذا انتظرنا الخارج ولم نُقدِم على خطوة في الداخل، فهذا خطأ وسيطول الانتظار، ولكن إذا كانت هناك مبادرات داخلية وتلاقٍ داخلي فهذا يسهل عمل الخارج”.
أضاف: “هل هذا العمل يتكامل مع المبادرات الخارجية؟ هذا أمر يتعلق بالسياسيين وليس بنا، ولكن نحن نحض على القيام بمبادرات داخلية، وعلى تسهيل الأمر على الخارج الذي بدوره يريد مساعدتنا شرط أن نتلاقى داخلياً في ما بيننا”.
وكتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط على منصة “إكس”: “يوماً بعد يوم تترسخ قناعتي بأن انتخاب الرئيس ليس وحده المشكلة. الأساس مشكلة النظام والهوية. النظام المركزي فشل كامل: صفر كهرباء وطبابة ونقل مشترك وبنية تحتية ونفايات وتعليم رسمي. جمع السلاح غير الشرعي واللامركزية الموسعة خطوتان إلزاميتان في مشروع الحل الشامل. بيكفي ترقيع”.
أما زميله في التكتل النائب الياس اسطفان فكتب عبر منصة “إكس”: ”ان قسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور، لا يعني أنه وحده الملزم بذلك، بل هو موجب على كل اللبنانيين أينما وجدوا وفي أي موقع كانوا. رأس السلطة التشريعية هو أحد المعنيين الأوائل بذلك. نص الدستور واضح لناحية طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يرد فيه أي ذكر لكلمة حوار كشرط أولي قبل عقد الجلسات المفتوحة. هل يليق الطلب من رئيس السلطة التشريعية، ومن حارس هيكل التشريع، والقيّم على مهد القوانين، احترام الدستور؟ دولة الرئيس، بادروا فوراً الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية مفتوحة بدورات متتالية، حفاظاً على الدستور، وعلى ماء الوجه”.
دولياً، وقّعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة “آرو 3Arrow 3 ” الاسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية، والتي ستصبح جزءاً رئيساً من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت، ان التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعد “يوماً تاريخياً” بالنسبة الى البلدين.