رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل أوضحت عبر موقع “لبنان الكبير” أن لجان الأهل لا تستطيع إقرار أي قسط مدرسي قبل دراسة الموازنة المالية للمدارس، والتي يجب أن تتم في نهاية الفصل الأول وفق القانون. وبالتالي، فإن أي أقساط يتم إقرارها حالياً هي غير قانونية وليست مستندة الى دراسات علمية.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن لجان الأهل تقدمت باقتراح قانوني للحد من هذه العشوائية، والذي كان قيد الدراسة في اللجنة الفرعية التابعة للجنة التربية في مجلس النواب. إلا أن الطويل أعربت عن دهشتها لرفض اتحاد المؤسسات التربوية أي نوع من أنواع التدقيق المالي لأسباب غير معروفة تظهر وكأن هناك اخفاء لأمر ما.
ولفتت الطويل إلى أن الأهل لا يتحججون ولا يرفضون الدفع، ولكنهم يطالبون فقط بإجراء تدقيق مالي للتأكد من أن الأقساط المفروضة هي محقة وتصب في مصلحة الأساتذة وضمان استمرارية العام الدراسي. وأكدت أن رفض المدارس التدقيق المالي يثير الشكوك حول ما يحاولون إخفاءه.