في خطوة مفاجئة، عدّل “حزب الله” وحركة أمل بموقفيهما من موضوع اقتراع المغتربين، فـ “حزب الله” الذي كان يدعو الى تعليق الاقتراع الاغترابي ببنديه، بذريعة أن الحزب محظور في عدد من الدول، مما يؤدي الى إمكان ملاحقة مؤيديه، وأن ليس هناك تكافؤ فرص للناخبين في الخارج لأسباب سياسية ولما قد يسبب من انكشاف حزبي لمناصريهم، معتبراً أن هذه التعقيدات لا تطال فقط الحزب بل أيضاً حلفاءه.
ففي ليلة تفاهمات بيضاء، وبنتيجة الاتصالات على كافة المستويات، وافق الثنائي الشيعي على اقتراع المغتربين وتمثيلهم بستة نواب موزعين بين القارات ليكونوا أعضاء في مجلس النواب… ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن الاتصالات عشية اللجان النيابية المشتركة، شملت “حزب الله” وحركة أمل من جهة، و”حزب الله” والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، كذلك تكفل الرئيس نبيه بري بالتواصل مع الرئيس سعد الحريري من جهة، ومع الرئيس نجيب ميقاتي من جهة أخرى، وجرى التوافق على هذا الحل التوافقي الذي أخرج ثنائية “حزب الله وحركة أمل” من حلقة الاتهام بكتم أصوات المغتربين وحجب حقهم في الاقتراع…
ذهب الثنائي الشيعي نحو التساهل في موضوع الاغتراب الى الحد الأقصى، ووافق على تمثيلهم بستة نواب، وإذا تعذر التوافق على المقاعد الستة في الهيئة العامة فهو سيصوت على تعديل القانون ليشارك المغتربون في اقتراع النواب المئة والثمانية والعشرين، تماماً كما حصل عام 2018. وانقسمت مواقف الكتل في اللجان المشتركة بين مؤيدين للمقاعد الستة، وهم: الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والمستقبل ولبنان القوي، أما من يؤيد تصويت الاغتراب لنواب الداخل فهم: الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي وبعض المستقلين.
ومن بين النواب الخارجين عن توافق كتلهم، النائب أنور الخليل الذي خرج من موقف كتلته “التنمية والتحرير”، ورأى أن هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ تشريع قوانين الانتخاب لمجلس النواب، إذ يرى أن الصواب هو في اقتراع المغتربين للنواب جميعاً، لا تحجيمهم بمقاعد ستة. كذلك، غرد النائب سامي فتفت خارج سرب المستقبل وفضل التصويت على تعديل المادة المتعلقة بالاغتراب.
أما الكلمة الفصل فستبقى للهيئة العامة بعد أن تحدد وزارة الداخلية موقفها من جهوزها في تقسيم المقاعد الستة في الخارج وتوزيعها وتنسيق الآلية للمرشحين والمقترعين، وعليه يكون مجلس النواب أمام تحديد موعد لجلسة عامة، فور بدء العقد العادي، لإقرار القانون بصورته النهائية، بما يخص اقتراع المغتربين وموعد الانتخابات وتعديل المهل.
ووافقت جميع الكتل النيابية على تقديم موعد الانتخابات وصوتت على إجرائها في السابع والعشرين من آذار عام 2022، وحده التيار الوطني الحر لم يوافق على تقديمها، وأصر على إجرائها في شهر أيار، متغاضياً عن الاسباب الموجبة للتقديم، المتمثل بتزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك، واعتبر التيار الوطني الحر أن الأحوال الجوية القاسية في شهر آذار أشد فتكاً في نتائج الانتخابات من صيام رمضان، الا أن التوافق الأكثري أكد موعد الانتخابات في شهر آذار، وجرى تعديل المهل تماشياً مع تقريب موعد الانتخابات.
لا ميغاسنتر في انتخابات عام 2022، ولا بطاقات ممغنطة، ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، قال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي خلال جلسة اللجان المشتركة، ان تنفيذ البطاقة الممغنطة يحتاج الى مال وفير واعتمادات غير موجودة والى مهلة أقلها سنة ونصف السنة لتحضيرها وإصدارها، لذلك سيُعدّل قانون الانتخابات لإدراج تنفيذها في انتخابات عام 2026.
أما اقتراح قانون تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما المقدم من كتل المستقبل واللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير إضافة الى النائب المستقل جهاد الصمد، فلم يُناقش في اللجان المشتركة لأنه يتطلب جلسة عامة لإجراء تعديل دستوري فور بدء العقد العادي، وتصر كتلة المستقبل على انعقادها بهدف إقرار هذا القانون وطرح القانون المقدم من الرئيس سعد الحريري لتعليق بعض مواد الدستور ونزع كل الحصانات لمرة واحدة بدءاً من رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة والوزراء والنواب، للتحقيق معهم في قضية انفجار مرفأ بيروت وتطبيق العدالة على الجميع من دون أي انتقائية ولا استنسابية… فالوقت ليس ببعيد إذ إن العقد العادي يبدأ في التاسع عشر من تشرين الأول، وسيظهر كل من هو داعم فعلي لحقوق الشباب ومن هو حريص على معرفة حقيقة من أهمل التصرف للتخلص من النيترات ومن تسبّب بنكبة بيروت واللبنانيين.