حمّل تحليل في موقع “واشنطن إكزامينر” (washingtonexaminer) الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية الأزمات التي تعصف بالولايات المتحدة على المستويين الداخلي والخارجي. وبحسب المقال الموقع من النائب فريد كيلر، “خلق الرئيس جو بايدن أزمات اقتصادية وحدودية وأزمات أمنية قومية بعد أقل من تسعة أشهر من ولايته. الأمر الذي يقوض سلطة واشنطن في الداخل والخارج”.
على المستوى المحلي، “تعاني الولايات المتحدة قبل كل شيء أزمة اقتصادية. فالتضخم آخذ في الارتفاع في جميع المجالات، مما تسبب بارتفاع كبير في أسعار كل السلع من الغاز وصولاً إلى البقالة. أضف إلى ذلك نسبة البطالة المتفشية للغاية والتي تركت 8 ملايين أميركي عاطلين عن العمل. وفي الوقت نفسه، يفاقم الديمقراطيون في واشنطن من الأزمة الاقتصادية من خلال دفع تريليونات الدولارات على الإنفاق الحكومي المفرط والضخم لمشاريع مثل الصفقة الخضراء الجديدة (Green New Deal)، وبرنامج جديد لمراقبة الضرائب (…) وتعزيز العفو عن 8 ملايين أجنبي غير شرعي. كما صرح بايدن والديمقراطيون في الكونغرس بشكل خاطئ بأن خطة الإنفاق الخاصة بهم والبالغة 5 تريليونات دولار هي بتكلفة صفر دولار، لكن الحسابات لا تبدو منطقية (…) وفي الواقع، دحض العديد من مدققي الحقائق ومكتب الميزانية في الكونغرس هذا الادعاء. وستجمع خطة الديمقراطيين 2.1 تريليوني دولار من الضرائب من الأسر العاملة والشركات الصغيرة.
في غضون ذلك، ترزح الحدود الأميركية الجنوبية تحت حصار اللاجئين، وقد ألقت عناصر الجمارك وحماية الحدود الأميركية القبض في آب الماضي على أكثر من 200 ألف شخص وهم يحاولون التسلل إلى داخل البلاد بشكل غير قانوني، وبذلك سجل عدد إجمالي لـ 1.2 مليون لعمليات العبور غير القانونية هذا العام. وفي الشهر الماضي، اجتمع الآلاف من اللاجئين من هايتي معاً في ظروف مزرية تحت جسر في ديل ريو بتكساس. وعلى الرغم من إخلاء المخيم منذ ذلك الحين، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن 60 ألف لاجئ آخرين من هايتي في طريقهم إلى الحدود الجنوبية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ابتليت بقضية المعابر الحدودية غير الشرعية منذ عقود، ولكن ما الذي رفع معدلات التخوف الحالية أعلى مما كانت عليه خلال أكثر من 20 عاماً؟ الأمر مرتبط بالحوافز التي وضعتها إدارة بايدن. فبعد أدائه اليمين مباشرة، ألغى بايدن سياسات الحدود المعتمدة في عهد ترامب والتي أثبتت فعالية في معالجة تدفق الأجانب غير الشرعيين. وخلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، أنهى بايدن برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين، الذي يتطلب من المهاجرين “البقاء في المكسيك” بانتظار النظر بطلبات اللجوء الخاصة بهم، بشكل غير قانوني. وأشار الرئيس بايدن من خلال هذه الإجراءات، للعالم بأن الحدود الأميركية مفتوحة، وشجع ضمنًا المعابر الحدودية غير القانونية والتي تخرج عن سيطرة سلطات إنفاذ القانون في البلاد”.
“أما على المستوى الخارجي، أفسح الانسحاب الأميركي الفاشل من أفغانستان المجال أمام تنامي سلطة طالبان على الرغم من أنها تشكل خطراً كبيراً على الأمن الأميركي القومي. ويشكل استخدام أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان كمنصة انطلاق للإرهاب العالمي تهديداً حقيقياً، وقد فشل البيت الأبيض حتى الآن في التخفيف من حدته. ورداً على التفجيرات المروعة في مطار كابول والتي أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من القوى الأميركية، شن بايدن غارة انتقامية بطائرة مسيرة أصابت سيارة مدنية وأدت إلى مقتل سبعة أطفال أبرياء. ولم تكتف إدارة بايدن في البداية بالإعلان عن نجاح الضربة (ومن ثم تراجعها عن هذا الإعلان مجبرة في ما بعد)، لكنها أخفقت في نهاية المطاف بمحاسبة الإرهابيين الذين قتلوا الجنود. وعوضاً من ذلك، سلم بايدن لطالبان أسلحة ومعدات تمولها الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، ثم رفض الضغط على الأمم المتحدة لرفض شرعية الحكومة الطالبانية في أفغانستان. والأسوأ من ذلك، ما زال عدد غير معروف من المواطنين الأميركيين محتجزين خلف خطوط العدو في أفغانستان بينما يغض بايدن الطرف عن عمد.
وتركت الأزمات التي تسببت بها إدارة بايدن عواقب وخيمة على الولايات المتحدة وحلفائها. ويستغل الحزب الشيوعي الصيني تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها الأفغان كذريعة لعمل عسكري عدواني. وحشد الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً سرباً من الطائرات المقاتلة إلى المنطقة الجنوبية من تايوان لمحاكاة هجوم، لأنه على يقين بأن الانسحاب من أفغانستان يؤكد أن أميركا لن تبادر لمساعدة تايوان. ووصلت التداعيات حتى إلى فرنسا الحليفة منذ فترة طويلة، والتي استدعت أخيراً سفيرها لدى الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ بعد مفاوضات دفاعية متعددة الأطراف أشعلت “أزمة ثقة” في السياسات الأميركية الخارجية. ويزداد خصوم الولايات المتحدة قوة كما تتزايد الهوة في الثقة بين واشنطن وحلفائها. أضف إلى ذلك تعرض كل من الازدهار الأميركي والسيادة الوطنية للهجوم، لذلك يبدو أن الضرر الناجم عن عدم كفاءة بايدن أمر بديهي”. فهل تسير الأمور كما يجب؟
بالنسبة للنائب عن ولاية بنسيلفانيا، “يجب أن لا تسير الأمور على هذا النحو. كان على بايدن مواصلة أجندة سلفه دونالد ترامب التي جلبت السلام للولايات المتحدة في الخارج والازدهار في الداخل. لكنه قرر بدلاً من ذلك، التمسك بقيادته الفاشلة وبتصميمه على عكس نجاحات ترامب وأدى ذلك بالنتيجة لتقويض الاقتصاد بشكل كبير ومفاقمة أزمة المعابر الحدودية غير القانونية وخلق كارثة في السياسة الخارجية وتداعيات دائمة على الأمن القومي. ومن أجل استعادة ازدهارها، يجب على الولايات المتحدة أن تضع مصالحها في المقام الأول والسعي إلى الحلول الاقتصادية التي ستسمح للأجيال القادمة بالنجاح من خلال كبح الإنفاق الفيدرالي المهدر والسماح لدافعي الضرائب بالاحتفاظ بالمزيد من أموالهم واستثمارها. علاوة على ذلك، يجب على واشنطن تأكيد وجودها على المسرح العالمي والتأكيد على أنها ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها دون تردد أو استثناء.” ويختم الكاتب: “أليست الولايات المتحدة بأقوى دولة على وجه الأرض؟ لقد آن الأوان لتتصرف إدارة بايدن على هذا النحو”.