ما بين 8 و15 أيار و27 آذار، أيام ربيعية بامتياز ينتظرها اللبنانيون كما العالم أجمع علّها تزهر تغييراً في المعادلة السياسية من خلال انتخابات نيابية تعتبر مفصلية ومصيرية، إلا أنه على ما يبدو ان “التيار الوطني الحر” يحاول التهرّب من رياح خمسينية انتخابية عاتية قد تؤدي الى انخفاض كبير في تمثيله النيابي، وفي معدلات الرؤية المستقبلية نحو كرسي رئاسة الجمهورية. وربما، ووفق حسابات ” التيار”، فإن نسيم أيار قد يلطف أجواءه الباردة من خلال موقف سياسي ناري يشد العصب الطائفي أو من خلال حدث تصل سرعة مفاعيله الى صناديق الاقتراع في مناطق كانت تقلب درجات النتائج بنسبة 90 في المئة.
اليوم الثلاثاء، ستُعقد جلسة للجان المشتركة دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدرس رد قانون الانتخاب الذي وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يقضي بإعادة “القانون” الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. ولفت عون في المرسوم الى ان “تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكّن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بالاقتراع لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها. كما ان هذا القانون يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة ما بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022”.
ووفق معلومات لـ”لبنان الكبير”، فإن الاتجاه اليوم الى التصويت على القانون الذي أقره المجلس الاسبوع الفائت أي على ابقاء موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل، لأن أي تأجيل سيضرب عرض الحائط المهل الدستورية مع العلم ان الكتل كثّفت اجتماعاتها أمس واليوم قبل الجلسة لاتخاذ الموقف النهائي خصوصا ان هناك تواصلاً بين الكتل ونقاشات جارية يتم خلالها طرح أكثر من آلية ومخرج في محاولة للاتفاق على موعد الانتخابات المقبلة من دون انتظار البت بالطعن امام المجلس الدستوري في حال أصر مجلس النواب على القانون حيث يصبح رئيس الجمهورية ملزما بإصدار القانون، وبالتالي نشره. عندها، يحق لعشرة نواب على الاقل ان يتقدموا بالطعن بدستورية القانون امام المجلس الدستوري.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”لبنان الكبير”، فإن هناك العديد من الاقتراحات التي لم يتوافق على أي منها حتى الساعة. ومن بينها امكان مسايرة رئيس الجمهورية، وتحديد موعد الانتخابات في 15 أيار، مع العلم انه من المنتظر ان تكون كلمة الفصل للنواب المسلمين الذين يعتبرون ان فترة ما بين نيسان وأيار هي فترة رمضان وأعياد، وبالتالي فإن الحملات الانتخابية تكون شبه متوقفة.
ولفتت المصادر الى انه يمكن الاخذ والرد في مسألة موعد الانتخابات الا ان ما اتفق عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في ما يتعلق باقتراع المغتربين أصبح محسوماً ولن يكون هناك أي تنازل.
الآلية القانونية
واستوضح “لبنان الكبير” عن الآلية القانونية لمجريات الجلسة اليوم وتداعياتها من مدير مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتجية” محمد زكور، الذي أشار الى انه “كان متوقعا ان يستخدم رئيس الجمهورية صلاحيته التي أعطاه اياها القانون وهي طلب اعادة النظر في القانون وطلب اعادة النظر في أي مرسوم. أما بالنسبة لاعادة النظر بالقانون، فالدستور أعطى رئيس الجمهورية الصلاحية بالطلب من مجلس النواب اعادة النظر بأي قانون يكون قد صوّت عليه المجلس، وعندها إما يستجيب المجلس لطلب اعادة النظر ويعدل قانوناً، وإما يصرّ على القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب. ومن بعدها يكون رئيس الجمهورية، إن أصرّ مجلس النواب على القانون، ملزما بإصدار القانون وبالتالي بنشره. عندها يحق لعشرة نواب على الاقل ان يتقدموا بالطعن بدستورية القانون امام المجلس الدستوري الذي ينظر بدستورية القوانين وينظر بالطعون المقدمة ضد دستورية القوانين. وهذه الخطوة ألمح اليها التيار الوطني الحر، ومن المتوقع أن يقوم بها. لذلك، يجري التداول حاليا بحلحلة الازمة عبر اتفاق بالسياسة منعا لوصول الامور الى هذه الحال القانونية”.
وبالنسبة إلى اسباب الطعن امام المجلس الدستوري، لفت زكور الى “أسباب لا حصر لها اذ انه مجرد أن يقول الطاعن في طعنه بأن القانون خالف روح الدستور أو مادة دستورية واضحة يتم النظر بالموضوع. وليس من الضروري ان يبتّ المجلس الدستوري ايجابا ويبطل القانون لعدم دستوريته، لكن الطاعن ولو من باب الفلسفة الدستورية، دائما يقول ان القانون خالف الدستور من ناحية معينة”.
مواقف
أشار عضو ” كتلة المستقبل” النائب عثمان علم الدين إلى أن “الكتلة ستجتمع اليوم في بيت الوسط قبل الجلسة لاتخاذ الموقف النهائي اذ ان الفريق القانوني يقوم بالدراسات وفي ضوئها نتخذ القرار. مبدئياً سنصوت لإبقاء القانون الذي صوتنا عليه الاسبوع الفائت، الا اذا طرأ حل وسطي اقتنعنا به إذ ان الموضوع ليس سياسياً بل هو عملاني بحت بسبب ظروف دينية فرضت تقريب موعد الانتخابات الى 27 اذار”. وشدد على ان “التخوف اليوم ليس من الطعن أمام المجلس الدستوري انما من نوايا فريق معين يحاول نسف الانتخابات، لافتاً الى انه في جلسة اليوم يجب الوصول الى حل في موضع الانتخابات. وهناك مساعٍ للتوافق حول الموعد لعدم السماح بنسف الانتخابات الا ان لا شيء تبلور فعليا”.
وأكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا ان “الكتلة تجتمع لاتخاذ الموقف الا ان التوجه نحو التصويت على القانون كما أرسلناه في الجلسة الماضية لأنه على ما يبدو هناك فريق يريد عرقلة الانتخابات بحجة من هنا وأخرى من هناك. نريد الانتخابات بأسرع وقت ممكن لأن الناس لم تعد تحتمل الاوضاع الحالية”. واعتبر ان “حرمان حق الانتخاب لـ10685 مواطناً ومواطنة، حجة غير منطقية لأنه لا ينتخب أكثر من 40 في المئة من المسجلين على لوائح الشطب. انه كلام حق يراد به باطل، مشددا على ان الاحباط هو السبب الاساسي في التأجيل والعرقلة وهذا ما لن نقبل به، مشيرا الى ان لا مادة مهمة ليحصل الطعن أمام المجلس الدستوري”.
وأكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة على “اننا ما زلنا على مواقفنا التي اتخذناها في الجلسة الماضية. فما الذي تغير لكي نبدل مواقفنا؟ ولفت الى ان “جو الجلسة سيكون هادئا اذ ان الرئيس بري حريص على عدم نقل السجالات الخارجية الى قاعة البرلمان، مشيرا الى انه في حال تقدم باسيل بالطعن نتمنى على المجلس الدستوري ان يبت بالقضية سريعا خلال 48 ساعة بخاصة ان هناك مهلاً دستورية”. ورأى انه “من المفترض ان تكون كل الكتل متمسكة بموعد 27 آذار كموعد للانتخابات باستثناء كتلة لبنان القوي. ما من أحد جاهر بتغيير رأيه، معتبرا انه من الاجدى على الحريص على انتخاب 10685 مواطنا ومواطنة ان يصوت معنا على تعديل السن القانوني للاقتراع ليصبح 18 سنة. انه حرص مزيف”.
ولفت عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ الى “اننا سنصوت لما صوتنا عليه في الجلسة الاخيرة إن كان لناحية موعد الانتخابات في 27 آذار أو لناحية اقتراع المغتربين، مشيراً الى ان هناك أحاديث قائمة بين الكتل للاتفاق على موعد الانتخابات لكن حتى اللحظة لم يتبلور أي شيء. اذا تم التصويت موقفنا واضح نحو التاريخ الاقرب الا ان موضوع المغتربين بات محسوماً. الدفة تميل حتى الآن الى التصويت على موعد 27 آذار للانتخابات”.