هل يعلم جبران باسيل أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سحب البساط من تحت قدميه أيضاً، وليس فقط من تحت أقدام الثنائي الشيعي؟ في الواقع، كانت حصيلة جولة الراعي على الرؤساء الثلاثة، انتشال رئيس حزب القوات سمير جعجع من مأزق أحداث الطيونة، فخُتم ملفه لدى مخابرات الجيش وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية من دون إصدار مذكرة إحضار بحقه أو بلاغ بحث وتحر… ضرب الراعي ضربته لمصلحة جعجع، ولا يزال باسيل يتلهى بالكلام عن تواطؤ ثنائي الطيونة (قاصداً حركة أمل والقوات اللبنانية) بالشارع على دم الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبالمجلس والقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة. وعندما رأى باسيل أن الراعي عراب انفراج همّ جعجع، وصاحب الحراك السياسي، والمسوّق للتسوية لصالح جعجع، عاد الى الملف الأكثر استقطاباً بالشعبوية وباللعب على وتر دماء الشهداء وحرقة أهاليهم قائلاً: لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم.
حقيقة، لا تسوية شارك فيها الرئيس نبيه بري على حساب دماء شهداء المرفأ والطيونة، والدليل أن المستفيد الوحيد من حراك الراعي هو جعجع، متمثلاً بتراجع القاضي عقيقي عن خطوته، في حين أن جميع المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ لا يزالون في المأزق نفسه، يواجهون تصلّب المحقق العدلي وانتهاكه للدستور، ويتعايشون مع شعبوية الأحزاب المسيحية وتقريش كارثة المرفأ انتخابياً… أما الايجابية الوحيدة التي لمسها الرئيس بري في زيارة البطريرك الراعي، فهي أن الأخير اقتنع من بري بأن الجهة الصالحة لمحاكمة الوزراء هي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وذلك استناداً للدستور اللبناني. ولكن عملياً، اقتناع البطريرك هذا لا يقدم ولا يؤخر، طالما أن المحقق العدلي طارق بيطار لا يزال يصر على استمراره بمحاكمة الرئيس حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق. هذا بالاضافة الى عدم التبدل في موقف لجنة ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت، وتمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء، مشدّدة على ضرورة مثول كل المطلوبين، بدون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
فلماذا لم يصدر القاضي فادي عقيقي مذكرة إحضار بحق جعجع، طالما سماه مفوض “حزب الله” لدى المحكمة العسكرية؟ فلو كان فعلاً كذلك لأصدر بحقه هذه المذكرة كما كان متوقعاً، ولكن الحقيقة أن لا تواصل مع القاضي عقيقي لا من الرئيس بري ولا من “حزب الله”، وترجح المصادر أن يكون البطريرك هو من أقدم على الضغط على القاضي عقيقي أو الرئيس نجيب ميقاتي، بهدف تخليص جعجع والحكومة معاً.
أما وبعد عودة القاضي بيطار الى أروقة العدلية واستكماله تحقيقاته، وذلك بعد نقاهة لأسبوع وتجميد للتحقيقات وضبابية في تحديد جلسات جديدة للضباط في المؤسسة العسكرية، فإن موعد جلسة التحقيق المحددة يوم الخميس مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب باتت بحكم المؤجلة، لأن وكلاء الأخير قدموا دعوى مخاصمة الدولة بسبب أخطاء القضاء، وهذا يعني أن بيطار ستكف يده فقط عن ملف مقدم الدعوى، أي أنه لن يستمع الخميس الى دياب، في حين أن جلستي الجمعة المقررة لمشنوق وزعيتر لا تزالان في موعدهما، ووفق معلومات “لبنان الكبير”، فإن زعيتر سيقدم الدفوع الشكلية في حين أن المشنوق سيتقدم بدعوى مخاصمة الدولة على غرار ما قدمه الرئيس دياب.