“أحداث خلدة”… صفحة طويناها

آخر فصول “أحداث خلدة” على طريق الحل. فهذه القضية يمكن اعتبارها في عداد الإقفال، اذ بعد جلسات عديدة، صدرت الأحكام بمن تبقى من المتهمين، بعضهم أنهى فترة محكوميته، والبعض الآخر بقيت لديه أشهر قليلة، لذلك سيتم إطلاق سراحه بعد احتساب مدة توقيفه.

فرج خلال الأشهر المقبلة

بحسب مصادر متابعة لموقع “لبنان الكبير”، فان الملف ضمنياً انتهى، وبقي شخصان في السجن ينفذان أحكامهما، أحدهما سيخرج بعد 10 أيام، والآخر في كانون الأول المقبل.

وتشير مصادر عشائرية متابعة لـ”لبنان الكبير” الى أن هناك مجموعة ستخرج من السجن قبل آخر السنة، وهي من المحكومين في المحكمة العسكرية. ويبقى أحمد زاهر غصن وعوض النعيمي، وهما بحاجة الى إسقاط حق من آل شبلي، موضحة أن الشاب موسى زاهر غصن سيخرج من السجن بعد 10 أيام، والشاب غازي عمر موسى خلال الأشهر المقبلة.

عدالة

وتعتبر أوساط مطلعة أنه بعد كل الظلم الذي تعرض له أبناء خلدة خلال السنوات الماضية، شعر الأهالي في الفترة الماضية بالارتياح بعد متابعة القاضي جون القزي القضية، اذ وصلت في النهاية الى حل شبه عادل.

ووصفت الأوساط في حديثها لـ “لبنان الكبير” القاضي القزي بالنزيه والعادل والإنساني والمهني وصاحب الضمير، ولم تنسَ قيادة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات على الجهود التي بذلتاها. وخصت بالذكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ودار الفتوى للمجهود الذي بذلاه، والمتابعة الدائمة للقضية، من أجل إحقاق الحق والعدالة لأبناء خلدة.

تطبيق القانون

تجدر الاشارة الى أن ما يحصل الآن هو صفحة تطوى من دون جر البلاد الى فتنة طائفية، مع العلم أنه لو طبّق القانون منذ البداية على من أعدم الطفل حسن غصن قبل عام من وقوع العمل الثأري الذي أعقبه الاعتداء على عشائر العرب في خلدة، لما وصلنا الى كل هذه الأحداث. وكان لا بد من تطبيق القانون أيضاً على الجميع، اذ لم تتم محاسبة المعتدين الحقيقيين على العشائر التي حمت نفسها.