أعاد حراك الثلاثاء السياسي التواصل الذي انقطع بين المتخاصمين، إنّما لم يتمخّض عنه إعادة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. فلقاء رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم يحقّق سوى خرق يتيم وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، ألا وهو تعبيد الطريق نحو انعقاد أول لقاء ما بعد الأزمة الدبلوماسية اللبنانية مع دول الخليج، بين الوزير المفجّر للأزمة جورج قرداحي والرئيس ميقاتي.
لقاء ميقاتي – بقرداحي لم يقدّم أي حل للعقدة، وأبقى الوضعين الحكومي والديبلوماسي على حالهما، حيث كرر قرداحي إصراره على عدم الاستقالة الا اذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأنها ستلاقى بإيجابية خليجية.
وفي العودة إلى لقاء فرنجية – ميقاتي، جرى خلاله البحث في قضية قرداحي، حيث كرر فرنجية مواقفه السابقة الداعمة لقرار وزيره بالاستقالة او بعدمها، وهو لا يفرض عليه أي شيء، لأن قرداحي يعلم مصلحة البلاد ويتصرف على أساسها، اما الرئيس ميقاتي فلا يزال أيضاً عند موقفه ويعتبر أن مفتاح الحل بيد قرداحي ليكون بمثابة حسن نية من الجانب اللبناني لإرضاء دول الخليج وطمأنتهم، وفتح الطريق نحو عودة العلاقات الدبلوماسية معهم.
أما لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس ميقاتي في عين التينة، فكان مخصصاً للبحث في البطاقة التمويلية، والاتفاق على تعديل هذا القانون وفقاً لما تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير”، لذلك تلقى ميقاتي دعماً من الرئيس بري لما فيه من ضرورة لمساعدة المواطنين في ظل هذه الازمة الاقتصادية غير المسبوقة، وسيدعو بري الى جلسة لمجلس النواب لإقرار هذه التعديلات.
مصادر مواكبة للقاء بري – ميقاتي أكدت لموقع “لبنان الكبير” أن خطوات العمل لإعادة مجلس الوزراء الى الانعقاد، بعد أحداث الطيونة وقضية القاضي طارق بيطار، غابت عن لقاء عين التينة ولم يجرِ التطرق لها نهائياً، وذلك لأن ميقاتي على علم بموقف الرئيس بري بهذا الخصوص، و”حزب الله” أيضاً، الذي يقضي بأن المسار الدستوري يحتّم محاكمة الوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور بمواده ٧٠ و٧١ و٨٠ والمادة ٤٢ من القانون ١٣/ ١٩٩٠. ولمجرد أنه لم يطرأ أي جديد على مواقف الثنائي الشيعي، فلم يطرح ميقاتي موضوع مجلس الوزراء أمام بري.
وفي محصلة اللقاءات الثلاثة، بري – ميقاتي، فرنجية – ميقاتي، ميقاتي – قرداحي، لا استقالة لقرداحي حالياً لأن الاستقالة لن تحل عقدة مجلس الوزراء وانعقاده من جديد، فالأمر مرتبط بالمسار القضائي والدستوري حصراً.
وعلى الضفة القضائية، الوضع لا يختلف كثيراً عن الوضع السياسي، حيث الانقسامات والسجالات والمعارك الصامتة. وعليه، جرت رياح جلسة مجلس القضاء الأعلى التي انعقدت الاثنين بما لا تشتهي سفن رئيسه القاضي سهيل عبود، الذي كان يريد ملء المراكز الشاغرة بناجي عيد وجانيت حنا ورندا كفوري، وهذه المراكز هي في الأساس منتدب عليها قضاة.
وتتوقف المصادر باستغراب عند زيارة الرئيس عبود الى فرنسا، ورافقته القاضية رندا كفوري، التي نتج منها دعم مجلس القضاء الفرنسي للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار. واللافت في هذا الخصوص أن القاضية كفوري المحسوبة على الرئيس عبود، والذي يدير لها معركتها لكي تكون أحد أعضاء مجلس القضاء الاعلى، قد رُفضت من جميع الاعضاء لأن آراءها معروفة مسبقاً بكافة المواضيع التي ستطرح على طاولة هذا المجلس.
ووفق المعلومات، لن تُعقد أي جلسة للمجلس الاعلى قبل أسبوعين، كون موعد انعقاده يوم الاثنين المقبل يتزامن وعيد الاستقلال، وتالياً ليس هناك عجلة لملأ المراكز الشاغرة، لكن السؤال الاهم المطروح، ماذا سيجري الاربعاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز؟! فهل تبت الهيئة العامة بالمواضيع الثلاثة التي وضعت امامها؟ أي تحديد المرجع لرد القاضي بيطار، والبت بطلبي مداعاة الدولة من طريق الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها القضاة المقدمة من الرئيس حسان دياب والدعوى الأخرى المقدمة من النائب نهاد المشنوق، وهل سيكون هناك من قرار الاربعاء؟ المتابعون لهذا الملف يقولون إنه من الصعوبة أن يصدر أي قرار.
وما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فإن البلاد على مجهر التأزمات، وتختصر المصادر المشهد بالقول: “لن يطلب الثنائي الشيعي ولا فرنجية من قرداحي الاستقالة، وجميعهم يقفون وراء قراره، ولكن عمل مجلس الوزراء غير مرتبط بقضية قرداحي، لأنه حتى لو قرر الاستقالة فلن ينعقد مجلس الوزراء قبل تصويب المسار القضائي وحل أزمة بيطار”.