تأمّل المراقبون خيراً مع عودة المحقق العدلي طارق بيطار لمزاولة أعماله في العدلية، بأن يصحح مساره ويأخذ في الاعتبار كل الهفوات والسقطات القانونية التي وقع فيها، وأن يحتكم للدستور الذي هو القانون الأعلى وتلتزم به كل القوانين اللأدنى مرتبةً في الهرم التشريعي، إلا أنّ ممارسات القاضي بيطار مستمرة في الإطاحة بالدستور والقوانين والانصهار الوطني والسلم الأهلي.
فقد أعاد بيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وأمر الأجهزة الأمنية بتنفيذها فوراً. ووفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير”، فإنّ النيابة العامة التمييزية بصدد الردّ على رد بيطار متمسكة بموقفها السابق بأنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 40 من الدستور تنفيذ أي مذكرة بحق أي نائب لما يتمتع به من حصانة أثناء دور الانعقاد في مجلس النواب. فالدستور أعلى رتبة من القوانين والمراسيم، وبالتالي لا يجوز تنفيذ مذكرة التوقيف بحق أي من النواب. وبما أنّ الدورة لا تزال قائمة وتنتهي في نهاية العام أي في 31 كانون الأول، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء بحسب نص المادة 40 من الدستور بحق النائب لأنه يتمتع بالحصانة الكاملة في هذا الوقت.
فماذا في جديد ملف انفجار مرفأ بيروت على الصعيد القضائي؟
تقدّم النقيب رشيد درباس والنقيبة أمل حداد بوكالتهما عن رئيس الحكومة حسان دياب بدفع شكلي، أكدا خلاله أنّ صلاحية التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب لا تعود للمحقق العدلي إنما للمجلس الأعلى لمحاكمتهم ومجلس النواب. فأحال القاضي طارق بيطار هذه الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي بالدفع المقدّم. ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، فمن المتوقع أن يكون رد الدفع من النيابة العامة التمييزية بالموافقة عليه، أي أنّ هذه الصلاحية تعود للمجلس الأعلى، لا للمجلس العدلي. إلا أنّ هذا الرأي غير ملزم للمحقق العدلي، ومن الممكن أن يستمر بيطار في النهج الذي اتبعه مع رد الدفع المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، أي أن يعتبر بيطار نفسه المرجع الصالح، وأن المجلس العدلي هو من يحاكم الرؤساء والوزراء والنواب في هذه الحالة.
وفي الوقت عينه، تقدّم يوسف المولى، والد إحدى الضحايا في اللجنة التأسيسية لشهداء المرفأ، بدعوى طلب نقل للارتياب المشروع أمام محكمة التمييز الجزائية، لأنّ بيطار تسبّب بتأخير التحقيق نظراً الى الاستنسابية التي يتبعها من خلال استدعاء البعض، وغضّ الطرف عن البعض الآخر، ما يعوق التحقيق العدلي. إلا أنّ هذه الدعوى لا تكف يد القاضي بيطار.
ووفق معلومات “لبنان الكبير”، فإنّ أهالي ضحايا مرفأ بيروت من السوريين ومرجعيتهم السفارة السورية، بصدد تقديم دعوى للارتياب المشروع أيضاً بحق بيطار، ويتجهون إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقوق هؤلاء الشهداء السوريين الضائعة على الرغم من أعدادهم الكبيرة.
ومن المرتقب أيضاً أن يتقدّم كل من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد بيطار أمام محكمة التمييز وبدعوى رد أيضاً في وجه القاضي ناجي عيد، الذي من المفترض وفق قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن يبت بطلبات رد بيطار، على اعتبار أنّ هناك خصومة ودعوى في التفتيش من الوزيرين زعيتر وخليل، ودعوى مخاصمة في وجه القاضيين ناجي عيد ورندا كفوري أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ملف تحقيقات انفجار المرفأ إلى مزيد من الانقسام والمماطلة، وذلك في حال إصرار القاضي بيطار في ممارسة ما لا يُعتبر من حقه، وفيما لو أخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً باعتبار أنّ المحقق العدلي هو من سيتابع التحقيقات مع الوزراء والنواب، وهذا ما لن يعترف به مجلس النواب وسيصر على عدم صلاحية بيطار… فستتجه أزمة التحقيقات إلى مزيد من التعقيد لا الحلحلة. وتعيد مصادر متابِعة للقضية التأكيد بأن لا تسويات ولا مقايضات في هذا الملف، وكل الكلام الذي يصب في هذا الاتجاه غير صحيح بالمطلق، ومن يتحمل مسؤولية الانقسامات في البلد هو القاضي بيطار ورئيسه سهيل عبود، لأنهما ينفذان أجندة خارجية من أجل قلب المعادلة في الانتخابات النيابية، من خلال إصرارهما على محاكمة الوزراء أمام المحقق العدلي دون غيرهم، في حين أنه أحال القضاة إلى محكمتهم الخاصة، ويتغاضى عن استكمال التحقيق مع العسكريين ولم يحدّد لهم الجلسات.