أُغلقت كل ابواب التسويات. لم يبقَ للسياسيين الا مواجهة اشتداد المعارك وشل المؤسسات وعرقلة الاستحقاقات الدستورية. ووفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” إن كل ما جرى البحث به من تسويات سياسية ومقايضات انتخابية – قضائية، ذهبت أدراج الرياح، ولم تنل من التوافق ما يضعها موضع التنفيذ.
سقوط هذه التسويات لم يكن بفعل رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لها، لا بل تقول مصادر الثنائي الشيعي لـ”لبنان الكبير” إنه من الطبيعي ان يرفض ميقاتي أيا من الحلول، وخصوصا انه يعمل ليلا نهارا لإرضاء المجتمع الدولي ونبذ أي طرح قد يسيء لصورته في الخارج، وهو يرفض بشكل مطلق الاقتراب من اي شخصية قد تستفز المجتمع الدولي في حال اطاحتها، كرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود والمحقق العدلي طارق بيطار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف. هذه المواقع ومن يدعمها هي فقط ما تعني ميقاتي، وليس اي شيء آخر. لذلك، كان اللقاء القصير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي في عين التينة عاصفا وغير منتج لأي ايجابية او حلحلة، وما ان أعلم بري ميقاتي بالافكار المطروحة حتى رفضها رئيس الحكومة بذريعة أن أطراف التسوية لم تتشارك معه من الاساس في الافكار، فلماذا سيقبلها هو؟ الا أن الرئيس بري فهم مباشرة ان كل هذه التمثيليات هدفها الهروب من اقالة اي من الرئيس عبود والقاضي بيطار حفاظا على صورة ميقاتي الخارجية وتلبية منه لأهداف المجتمع الدولي.
معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” تؤكد أن كل ما طُرح من تسويات لم يكن من الاساس قابلا للحياة. فإذا كان المطلوب من الرئيس بري أن يفتح المجال أمام المجلس الدستوري للتوافق على طعن “التيار الوطني الحر” بتعديلات قانون الانتخابات، فسيكون كمن يطلق النار على جسده، لأن في ذلك اعترافا واضحا منه بأن ما اقدم عليه مجلسه، في جلسة اقرار التعديلات، غير مطابق للدستور، وهذا ما لن يقبله الرئيس بري لا لنفسه ولا لمجلسه، لذلك رفض منذ اليوم الاول الضغط على المجلس الدستوري والتدخل في قراره.
في الاتجاه المعاكس ايضا، فإن ما عُرف بطرح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لم يكن أيضا قابلا للتنفيذ: اقالة الرئيس سهيل عبود مقابل اقالة القاضي علي ابراهيم، وصولا الى كف يد المحقق العدلي طارق بيطار. وهذا طرح لم يستسِغه الرئيس بري، وعاد لاحقا عنه باسيل على اعتبار ان هذا الطرح يضعفه مسيحيا وخارجيا اكثر مما قد يفيده داخليا. لذلك فإن الأمور منذ الساعة الاولى لم يكن مكتوبا لها النجاح، وتجزم المصادر المعنية بأن الامور متجهة الى المزيد من التعقيد.
ويبقى الحل الأنسب، وفقا للقانون، ان تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتكرر مطالعتها كما فعلت في زمن محاكمة الرئيس فؤاد السنيورة، أن هذه الافعال هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من دون أي تدخل من السياسيين.
لكن الزمن اليوم في ظل كل هذه الفوضى والمؤامرات، ممكن أن يُطلق عليه بزمن سهيل عبود، الذي اطلق يده في القضاء، ويستفيد من هذه المرحلة لمراكمة الرضا الدولي، وهو لن يدعو الى جلسة لبحث دعوى مداعاة الدولة بشأن الاخطاء التي ارتكبها القضاة، المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، ولن يسمح عبود ايضا للرئيس ناجي عيد بقبول طلب رد بيطار، وبالتالي فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها.
وهكذا أصبحت الثوابت في هذا الملف كالتالي: لا يجوز الادعاء على القضاة، مروان كركبي وجاد معلوف وكارلا شواح؛ لا يجوز الادعاء على المؤسسة العسكرية، جان قهوجي وجوزف عون وكميل ضاهر وطوني منصور وادمون فاضل؛ عدم اعطاء الاذن بملاحقة عباس ابراهيم؛ وعدم اعطاء الاذن بملاحقة طوني صليبا… والانظار شاخصة نحو محاكمة السياسيين فقط، والهدف: “الانتخابات النيابية المقبلة”… والآتي أعظم.