مع نهاية السنة 2021 تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب اللبناني، وبالتالي إذا أراد المجلس الاستمرار في عقد الجلسات العامة يحتاج إلى فتح دورة استثنائية، وهو أمر عادة يطلبه رئيس الجمهورية، لكن تشير كل المعلومات الصادرة عن قصر بعبدا أن الرئيس وضع انعقاد المجلس في بازار شدّ الحبال السياسية، واعتبره سلاحا يشهره في معركته ضد الرئيس نبيه بري، مما قد يعطل المؤسسة التشريعية تماما كما هو حاصل في السلطة التنفيذية.
سليمان: المشاريع تقف في بعبدا
أكّد عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان لموقع “لبنان الكبير” أن “فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لا جدوى له، طالما التعطيل سيد البلد بتعطيل السلطة التنفيذية، وفي حال تم الإفراج عن الحكومة، تقف المشاريع عند رئيس الجمهورية الذي يضعها في أدراج قصر بعبدا بانتظار مصلحة الصهر”.
وأضاف: “كل ما يحصل اليوم هو تحقيق مصالح ونكايات سياسية، لا أحد يهمه مصلحة البلد، وحاول الرئيس سعد الحريري بكل الوسائل تحقيق مصلحة لبنان لكن لا حياة لمن تنادي مع هكذا سياسيين، فتركهم يتحملون المسؤولية أمام الناس، وأصبح معروفا اليوم من المعطل ومن لا يريد بناء بلد، وللأسف لا يمكن التأمل خيرا بهكذا سياسيين وتحديدا بهكذا رئيس جمهورية”.
هاشم: لا يجب استباق الأمور
من جهته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “هذا الحديث سابق لأوانه، على الرغم من أن الآلية الدستورية لفتح دورة استثنائية معروفة، في المرحلة الأولى هي مرسوم يتم بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وبالطبع هناك إمكانية لعريضة نيابية، لكن لا يجب استباق الأمور ويجب تحديد مصلحة البلد، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه”.
ويؤكد هاشم على “ضرورة الالتزام بالأصول القانونية والدستورية، فهي التي تحل كل الإشكاليات بعيدا عن أي آراء وأفكار يحملها أي كان في أي موقع كان، لافتا إلى أن البلد يمر بظروف استثنائية وهناك حاجة لاستغلال كل لحظة من أجل مصلحة ناسه”.
وختم: “يجب التفتيش عن الحلول والبحث في كل مكان يمكن أن يساعد على التهدئة ودعم قواعد الاستقرار، وكل ما يمكن أن يشكل بابا لانقاذ البلد من أزماته المتراكمة والمتفاقمة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
إسحاق: المنظومة تتصرف كأن البلد بألف خير
ورأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جوزف اسحاق أن “البلد بحاجة دائمة لعقد جلسات نيابية في هذا الوضع، عادية كانت أم استثنائية، لكن للأسف السلطة الحاكمة والمنظومة تدير البلد وفقا لمصالح شخصية وزبائنية معينة، وهي في حالة شد حبال دائمة فيما بينها”.
وأضاف: “المنظومة تنسى المواطن وضرورة معالجة الأمور التي تخص حياته اليومية والوضع الاقتصادي السيء، لافتا الى أن المنظومة تتصرف كأن البلد بألف خير وكل مكوناتها تحاول تحقيق أكبر قدر من الأرباح، بينما تخطت نسبة الفقر الـ 70%”.
الصايغ: لا يجب ربط الملفات ببعضها
من جهته، اعتبر عضو تكتل اللقاء الديموقرطي النائب فيصل الصايغ أن “فتح دورة استثنائية لا يكون اعتباطيا، بل يجب ذكر مهماتها بشكل واضح، وبينما يقوم المجلس النيابي بدوره عبر اللجان والجلسات العامة، الحكومة لا تجتمع وبالتالي ستذهب دراسة المشاريع أدراج الرياح”.
وانتقد صايغ “ربط الملفات ببعضها، فالدعوة لفتح دورة استثنائية يجب أن تتعلق فقط بعمل المجلس إذا كان له عمل، وليس برغبة رئيس الجمهورية الخاصة بتغييب الحصانات عن بعض النواب بسبب الملف القضائي العالق في البلد”.
ملف جديد وتعطيل قديم – جديد اعتاد عليه لبنان من فخامة جهنم، الذي يشخْصِن الشأن العام، بدلا من أن يكون مؤتمنا على تطبيق الدستور والقوانين، وهو الذي صرّح منذ مدة أنه لا يريد فتح دورة استثنائية لأنه يرغب في سجن خصم بالسياسة، هذه العقلية التي أوصلت البلد إلى قعر الجحيم.