عون يريد الادعاء على جنبلاط… وميقاتي غارق في ذكرى النمر

رواند بو ضرغم

يحكم الانفصام السياسي مرحلة “فلول العهد العوني”. ففي حين يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون الى استقطاب رؤساء الأحزاب والكتل السياسية للمشاركة في طاولة الحوار، يمارس فريقه السياسي بأذرعته القضائية الكيدية وسياسة هزّ العصا والابتزاز، مع مكوّنات مدعوة الى قصر بعبدا.

ثلاثة قرارات يضعهم العهد ورئيسه أمام المدعوين الى طاولة الحوار. فوفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” هناك توجه أكيد بالادعاء على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من قبل القاضية غادة عون بتهمة تهريب مبلغ 500 مليون دولار، في حين أن نصائح تُوجه للقصر الجمهوري من قبل حلفائه بعدم الاقدام على هذه الخطوة، وعدم تحويل جنبلاط الى بطل قبل الانتخابات، على غرار ما حدث مع رئيس حزب القوات سمير جعجع في قضية أحداث الطيونة، فيستفيد جنبلاط من الادّعاء لشدّ العصب الدرزي ورص الصفوف الشعبية واكتساح النتائج الانتخابية.

أما خطوة العهد الثانية، فقد تكون قرارا بمداهمة مصارف رفضت تسليم حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإيداعها النيابة العامة بجبل لبنان برئاسة القاضي غادة عون، وذلك بناء على التحقيق الاولي الذي بدأت به. هذا بالاضافة الى ما أصدرته القاضية عون من مذكرة منع السفر بحرا وبرا وجوا بحق الحاكم سلامة.

وصول خبر احتمال ادّعاء القاضية عون على جنبلاط الى قصر المختارة، دفع رئيس الحزب التقدمي الى رفض المشاركة في طاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس عون.

طاولة الحوار هذه، التي يقاطعها المكون السنّي أيضا المتمثل في غياب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عنها، يضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقف محرج، فهل يشارك في طاولة الحوار ويعيد تجربة عام 2011 بطعن الرئيس الحريري والسير مع حزب الله؟ أم يحضر الحوار بصفته رئيسا للحكومة وبذلك يغطي حوارا لحلف الثامن من آذار؟ في الحالتين، إن مشاركة ميقاتي في طاولة حوار تغطي الاستراتيجية الدفاعية وتعيد تثبيتها، هي بمثابة انتحار لميقاتي يعمّق أزمته بعد أن يظهر وكأنه يسير ضد توجه المملكة العربية السعودية. فهل يجرؤ ميقاتي على المشاركة بحوار فريق واحد متفق سلفا على تخريجة الاستراتيجية الدفاعية، وتفتقد لمشاركة المكوّنين الدرزي والسني؟ 

معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” تؤكد ان كل هذه السيناريوات هي خارج إهتمام ميقاتي، وجُلّ ما يهمه في الوقت الراهن هو الحؤول دون انعقاد المؤتمر الذي يستعد له حزب الله في ذكرى الشيخ نمر النمر، وذلك تفاديا لأي تصعيد سياسي محتمل في وجه المملكة العربية السعودية، يؤدي الى تعميق الأزمة مع دول الخليج.

وفي ظل كل هذا التأزم السياسي، تنفي مصادر الثنائي الشيعي لموقع “لبنان الكبير” أي امكانية لحضور وزير المال يوسف خليل جلسة مجلس الوزراء، وسط مقاطعة باقي وزراء الشيعة، بهدف تمرير الموازنة العامة. وتؤكد أن الثنائي مصرّ على عدم المشاركة في أي جلسة، لا فرادى ولا جماعة، قبل اتباع المسار الدستوري في قضية انفجار مرفأ بيروت، فالمسار الوحيد باتجاه تفعيل مجلس الوزراء هو بالتزام الدستور، وأي طرح آخر مرفوض سلفا.

شارك المقال