ماذا استفاد “الثنائي الشيعي” من تعطيل مجلس الوزراء؟ في الواقع، لم يستفد شيئاً، لا بل انكسر امام قاضٍ في الدولة اللبنانية اسمه طارق بيطار. وعندما اقتنع “الثنائي الشيعي” أنه ما من نوى في المقاطعة لحل أزمة المحقق العدلي، لا من خلال تغييره او فصل مسار التحقيقات، أيقن أنه لا بد من العودة، وصدر بيان مشترك أعلن خلاله “حزب الله” و”حركة امل” موافقتهما على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
فهل تعني أن هذه العودة مشروطة؟ ام هي عودة حقيقية طبيعية؟
خطوة “الثنائي الشيعي” تراجعية والعودة حتماً ستكون عودة طبيعية، كما أن الثنائي لن يعترض على بنود جدول اعمال أي جلسة لمجلس الوزراء، الا أن هذه الايجابية لن تظلّل العلاقة بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون وكتلتيهما الوزارية، فليس كل ما يريده الوزير السابق جبران باسيل سيُمرّر في مجلس الوزراء، وليس الرئيس بري من سيساهم في تلميع صورة باسيل وعهده.
عودة الثنائي الشيعي الى مجلس الوزراء لم تأتِ على توقيت باسيل ولا بتوقيت الحزب أيضا، فوفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، سعى “حزب الله” مع الرئيس بري منذ أكثر من شهر للعودة الى مجلس الوزراء، كما أن باسيل طلب من السيد حسن نصرالله تفعيل عمل الحكومة تحت طائلة طرح الثقة، الا أن الرئيس بري فاجأ الجميع بهذا الموقف… فلم يعد الثنائي الشيعي قادرا على استيعاب تحميله مسؤولية التعطيل، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ساعد الثنائي بالعودة الى الحكومة من خلال ربطها بالموازنة، فالثنائي الشيعي كما ميقاتي على علم أن أي تأخير في إقرار الموازنة يعني مزيداً من الامعان في ضرب الاقتصاد، وتأخيراً لوضع حد للانهيار الحاصل.
معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” تؤكد أن الخلاف على الموازنة العامة ليس سياسياً، إنما هو خلاف على احتساب سعر صرف الدولار. وزير المال يوسف خليل يريد الاحتساب على اساس ٣٩٠٠ للدولار الواحد، أما رئيس الحكومة فيصرّ على احتسابه على اساس ٨٠٠٠ ليرة لبنانية.