لافتات معبرة رفعها الأساتذة في التعليم الرسمي في اعتصام حاشد نفذوه في وسط بيروت امام السراي الحكومي، سائلين “أين أموال الدول المانحة؟”، ومؤكدين أن “كرامة المعلم لا تهان”، وأن “الاضراب حق مشروع ضد القهر والجوع”.
هذا التصعيد جاء بعد إقرار تحسينات في رواتب أساتذة التعليم الرسمي في الملاك، وتجاهل مطالب الأساتذة المتعاقدين بزيادة بدلات النقل والمساعدة الدولارية وزيادة نسبة ساعة التدريس والتي كانت تساوي 13 دولارا وصارت اليوم تساوي 80 سنتاً، على حد تعبير احدى المعلمات التي شاركت في الاعتصام الحاشد، الذي دعمته قطاعات تعليمية أخرى جاءت متضامنة، بعد التهديد بفسخ عقود متعاقدين اذا لم يلتحقوا بمدارسهم.
ويبدو أن التحرك نفع، اذ اجتمع لاحقا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، مع وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين في السراي، ليعلن بعدها رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد التوافق على اقرار مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، وأنه في حال إقراره في مجلس الوزراء اليوم، يلتحق كل المتعاقدين بمدارسهم صباح الخميس.
وقالت نسرين شاهين من لجنة الأساتذة المتعاقدين: “قدمنا رسالة بمطالبنا تتضمن حقوقنا في بدل النقل وفي المراسيم التي تشمل كل الموظفين في القطاع العام والتي تستثنينا دوما، وتوافقنا على أننا سنعاود التعليم في حال أعطينا بدل النقل. وتواصل الرئيس ميقاتي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لنا”.
أما ممثلة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني سمر غندور، فأوضحت: “أننا نشكل ٩٠ بالمئة من الكادر التعليمي، وتلقينا وعدا بإجراء امتحانات في مجلس الخدمة المدنية للدخول رسميا الى الملاك”.
وعن راي الأساتذة المتعاقدين بالتحرك وما آلت اليه الاتصالات، اعتبر نور ابراهيم أن “على الدولة التعامل مع الأساتذة المتعاقدين مثل أساتذة الملاك وعدم التمييز بينهم، ولا سيما أساتذة الرياضة والموسيقى والرسم، ومطالبنا رفع أجرة الساعة التي صارت تساوي أقل من دولار، واعطاء بدل نقل ولا سيما أن سعر صفيحة البنزين أصبح بحدود الـ 400 ألف ليرة، لتأمين وصوله الى المدرسة التي يعلم فيها، ويجب أن يدفع الراتب شهريا وليس كل 4 أشهر مرة”.
وأشار الى أن “المدارس الخاصة تتابع عملها بدعم من وزارة التربية، فيما أستاذ المدرسة الرسمية في أزمة، فالاضراب كان حتميا، والسؤال كيف يرضى وزير التربية بأن يتعلم تلامذة وآخرون لا؟”.
وبرأيه أن “العام الدراسي مهدد ولن يستكمل اذا تم اهمال المطالب ولم تقدم حلول حقيقية، يعني لا يمكن ألا تكون الدولة قادرة على تلبية المطالب، وربما لن يستطيع الوزير الايفاء بوعوده للمعلمين في تحقيق مطالبهم بالزيادات في الرواتب وبدلات النقل على الأقل”.
ولوسيم وجهة نظر مختلفة في الموضوع: “نحن المتعاقدون لا نأخذ رواتب شهرية والساعة التي لا نعلمها لا نقبض عليها، وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يكون من الافضل لنا أن نعمل. اجتمعنا مع الوزير وقلنا له اننا نريد بدل انتقال وبدل راتب شهري وتسعين دولارا. في ذلك الحين كان الدولار 12 ألفا لكن عندما تم اقرار بدل نقل 64 ألفا كان لا بد من أن ننال ما ناله غيرنا في القطاع العام كله. وقد ضغطنا على الوزير بالاضراب، ثم التقيناه وكان رده: استطعت الحصول من الحكومة على دفع يومين بدل نقل فعودوا للمدارس”. واستدرك: “الا أن البعض اختار الاستمرار في التحرك، وحصل الاعتصام اليوم (امس) للضغط، وفي النهاية نحن نريد استمرار العام الدراسي ومصلحة التلامذة، ولا سيما نريد تحصيل الــ 90 دولارا شهريا المقرّة من الدول المانحة اضافة الى القبض الشهري. نحن نريد مصلحة المدرسة الرسمية”.
وقالت لينا احدى المشاركات في الاعتصام: “نحن حملنا المدرسة الرسمية على أكتافنا وهم يهمشوننا. ليس لدينا بدل نقل ولسنا مضمونين ولا راتب شهريا لدينا. وفي ظل الأزمة التي نعيشها اليوم لا يمكننا الصمود ولا يمكن لنا أن نكمل مهمتنا في التعليم اذا لم ترتفع نسبة رواتبنا ولا أن نكون محرومين من بدلات النقل”.
وعن مصير العام الدراسي، اعتبرت أن ذلك بيد الوزير، “اذا تحققت مطالبنا نعود الى المدارس للتعليم ونأخذ حقوقنا ونعطي التلامذة حقهم، واذا لم تتحقق المطالب فليست هناك امكانية لانهاء العام الدراسي”.
ولفتت احدى المعلمات الى أن التعليم الرسمي وأساتذة المدارس الرسمية “في هم القلب الأساسي، والاعلام يركز على المدارس الخاصة ليظهر أنها الافضل، بينما المدرسة الرسمية هي الأساس. ونحن حريصون على أولادنا الطلاب لكن لن نرضى الا أن نأخذ حقنا مثل بقية القطاعات”.