سيُوقع حتماً وزير المال يوسف خليل مرسوم التعيينات “التهريبة” على الرغم من حفلة الاعتراضات التي شنّها وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” على مجريات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في حال خضوع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لطلباتهما، اما في حال عدمه، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يريد أن تكون وزارته مقبرة للمراسيم كما يفعل رئيس الجمهورية ميشال عون ومستشاروه.
هي جولة يخسرها الثنائي الشيعي بوجه الرئاستين الاولى والثالثة، لكن العبرة في الخواتيم. فالتعيينات الكبرى التي يصبو اليها رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، لن يحصلا عليها، ولن يُعطَيا اي هدية انتخابية مجانية… فماذا يريد إذا الثنائي الشيعي؟
معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” تؤكد أن “اعتراض الشيعة على التعيينات لم يكن سببه “الستة وستة مكرر”، وليس مطروحاً من الاساس تعيين نائب مدير عام أمن الدولة “الشيعي” مقابل التعيينات المنجزة للمسيحي والسني، والدليل أن شرط “حزب الله” لتمرير التعيينات هو تعيين رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد منير شحادة “قائدا لمنطقة جنوبي الليطاني” وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، على اعتبار انه الرئيس الاول في تاريخ المحكمة التي يكون قد استمر لسنة واحدة بدلاً من بقائه حتى تقاعده. هذان المطلبان لا تراجع عنهما لدى الثنائي الشيعي، وملف التعيينات كان نصف النقاش على طاولة اللقاء الذي جمع الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور وصوله ليل الاحد من رحلته العائلية الى الاردن، حيث أبلغاه رسميا باحتجاج الثنائي الشيعي على ما حصل من خروقات دستورية والنكوث بالالتزامات، إن كان لناحية التعيينات او لناحية إقرار الموازنة.
ومن المؤكد أن ملف الموازنة هو النصف الثاني من نقاش الخليلين وميقاتي. فبعد الاعتراض بدأت مناقشة الحلول، المحصورة بطرحين:
– إما إعادة طرح الموازنة مجددا على طاولة مجلس الوزراء، لمناقشة بنود الضرائب المفروضة واعتراض وزراء الثنائي الشيعي عليها (وهذا ما يعتبره البعض لزوم شعبوية قبيل الاستحقاق الانتخابي، من دون تقديم أي طروح بديلة).
– أو الاكتفاء بتسجيل اعتراض وزراء “أمل” و”حزب الله” في محضر جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء.
وتؤكد مصادر الثنائي لموقع “لبنان الكبير” أن وزير المال سيُوقع حتما مشروع الموازنة ليحولها الى مجلس النواب، لمناقشتها في لجنة المال والموازنة وإقرارها في الهيئة العامة.