فصل جديد من سياسة التخريب التي يتبعها العهد، تغليبا لمصلحة تياره على حساب الاستقرار الداخلي وصحة المفاوضات مع الخارج.
وفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” جرى الاتفاق سرا بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تعيين الوزير السابق جهاد أزعور حاكما لمصرف لبنان، خلفا لرياض سلامة… وتقدم اسم جهاد أزعور على اسم كارلوس أبو جودة، وذلك بسبب العلاقة المميزة التي تربط صاحب الشركة المسؤول عن جمع النفايات في طرابلس (أنطوان أزعور، شقيق جهاد) بالرئيس ميقاتي، وأنطوان أزعور نفسه تربطه علاقة قوية بباسيل، وهو صاحب شركة الأشغال المسؤولة عن تنفيذ سد المسيلحة في الشمال، وقدم الكثير من الخدمات المجانية لباسيل أثناء تنفيذه للسد.
فآل أزعور إذا، تربطهم علاقة قوية بآل باسيل، تسهّل وصول جهاد أزعور الى رئاسة الحاكمية. والرئيس ميقاتي لا مانع لديه بإيصاله لأنه يشغل منصبا رفيعا في الوقت الراهن في صندوق النقد الدولي، كمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهذا ما يزيد من حماسة ميقاتي لتعيينه لكسب رضى المجتمع الدولي، وتنفيذا لرغبة الصندوق.
كما أن أزعور ينال موافقة رؤساء الحكومات السابقين، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة لأنه كان وزيرا في حكومته. وبأزعور يكون ميقاتي قد أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد، ويكون الجميع راضيا.
هذه التسوية بين الرئاستين الأولى والثالثة سقطت على عتبة عين التينة، إذ وفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” رفض الرئيس نبيه بري الخوض في تعيين بديل عن سلامة، لأنه لن يوافق على إجراء أي تعيينات قبل الانتخابات النيابية، وقبل انتهاء هذا العهد، وهو غير مستعد للمضي بأي تسوية أو اتفاق يلزم رئيس الجمهورية المقبل باسم جديد لحاكم مصرف لبنان، وخصوصا أن أي رئيس مقبل لا يستطيع أن يعيّن بديلا عن الحاكم الجديد طول فترة ولايته الممتدة لست سنوات. كما أن الرئيس نبيه بري غير موافق على إجراء أي تعيينات أخرى من أي نوع كانت، رافعا شعار: إن العلاقة السياسية مع “التيار الوطني الحر” لن تتغير، حتى ولو فُرض التحالف الانتخابي تماشيا مع رغبة الحليف المشترك “حزب الله” والمصلحة الانتخابية المناطقية للطرفين اللدودين، وهو لن يعطي هدية مجانية لخصميْه عون وباسيل في آخر عهدهما.
رفضُ التعيينات من قبل الرئيس بري مع فلول العهد هو مبدئي ولا يخضع لأي استثناءات، حتى ان رئيس المجلس لم يرضَ بتعيين نائب مدير عام أمن الدولة الشيعي، لأنه اعتبر أن طريقة تهريب التعيينات للمجلس العسكري كانت خارج الأصول ولم تحصل على التوافق، وهو لن يرضى بتعيين أي شيعي لإرضائه مقابل تمرير التعيينات المسيحية.
ووفق معلومات خاصة بـ”لبنان الكبير” فإن إسم جهاد أزعور عُرض أيضا على “حزب الله” الذي رفض السير به، لأنه كان وزير دولة للشؤون المالية في حكومة السنيورة، ولأنه يبقى في نظر الحزب تلميذ السنيورة وممثلا عنه.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أن “التيار الوطني الحر” الذي ألّف كتاب الابراء المستحيل، متهما السنيورة وأزعور بهدر المال العام وسرقة الـ11 مليار دولار، يعود ويوافق على من اتهمه سابقا لكي يكون حاكما لمصرف لبنان؟! هو سؤال يعرف سائلوه أن التيار يستخدم الملفات للابتزاز حينا ويعقد التسويات أحيانا، ولم تكن نيته يوما محاسبة الفاسدين، إنما إخضاعهم بالابتزاز وفقا لمصلحة رئيس التيار الشخصية.
فهدف باسيل هو أن يعيّن حاكم لمصرف لبنان يكون مطواعا في يده، يسلمّه ملفات السياسيين المالية، لابتزازهم وفقا لمصلحته، ولو كان الحاكم الحالي رياض سلامة مطواعا في يده لما صوّب عليه لاستبداله، ولما طالب بسجنه. الا أن كل محاولاته ستبوء بالفشل لأن خصومه لن يعطوه هدية مجانية في آخر عهد عمه المدمّر للمؤسسات كافة والعابث بالتوازنات الداخلية والسلم الأهلي.