تحقيق المرفأ ينام مع العهد... ومعركة التيار "يا قاتل يا مقتول"

سياسة 21 شباط , 2022 - 12:03 ص
جبران باسيل والمرفأ

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

لم يعد همّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل انتشال عهد عمه الرئيس ميشال عون من واقع الفشل والانهيار، وما في المؤسسات الدستورية من تعطيل، كذلك في القضاء، والآتي أعظم في ملف انفجار المرفأ، إذ إن التحقيقات ستبقى متوقفة حتى نهاية هذا العهد، على أقل تقدير، والضربة هذه المرة قاضية بسبب النهج العوني التعطيلي للتشكيلات القضائية.

معلومات خاصة بموقع "لبنان الكبير" تؤكد أن الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر سيتقدمان صباح الاثنين بدعوى مخاصمة الدولة بسبب أخطاء القضاة، وتحديداً الخطأ المرتكب من قبل الرئيس ناجي عيد. وفي هذه الخطوة نكسة جديدة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين فرضوا بقوة التظاهر على القاضية رولا المصري تسطير قرار قضائي لصالحهم.

ووفق المسار القضائي، وفور تسجيل دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزيرين خليل وزعيتر بحق الرئيس ناجي عيد لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يتبلغ القاضي عيد الدعوى ويرفع يده مباشرة عن الملف، كما أنه يتجرد من صلاحية النظر في طلبات رد المحقق العدلي طارق بيطار، إضافة الى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة العضوية، وهي لم تعد قادرة أساساً على بت طلب دعوى مخاصمة الدولة بشأن الأخطاء التي ارتكبها القضاة، المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، وهي الهيئة نفسها التي لن تستطيع البت بدعوى الوزيرين خليل وزعيتر للشغور الذي يحكم بعض أعضائها. وهذا يعني أن استكمال تحقيقات المرفأ يتطلب إجراء تعيينات قضائية لملء الشواغر لرؤساء غرف التمييز، غير أن المجلس الأعلى للقضاء لم يستطع ملأها بعد عقده عدة اجتماعات، ولم يتوصل خلالها الى اتفاق على تعيين رؤساء الغرف بسبب الخلاف الحاد بين الرئيس سهيل عبود وأعضاء مجلس القضاء، لجهة تعيين بدلاء عن القضاة رندا كفوري وجانيت حنا وناجي عيد.

وباختصار، فإن ملف تحقيقات انفجار المرفأ سيتوقف حتى نهاية العهد، لأن "لا تعيينات قضائية" ستبت في عهد ميشال عون وصهره.

أما الحال السياسي فليس أفضل من الواقع القضائي، وعلى خط الاستحقاق الانتخابي، فإن كل محاولات جبران باسيل لتطيير الانتخابات، إما من خلال المقاعد الاغترابية الستة، أو من خلال الميغاسنتر، ستبوء بالفشل، وخصوصاً أن حليفه الأوحد "حزب الله" وحليفه اللدود حركة "أمل" مصران على اجراء الانتخابات لتجديد الشرعية، وبالتالي فإن الاتفاق قد أبرم بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" عبر حليفهما المشترك "حزب الله" لأنه يحكم علاقتهما الحلف الانتخابي وليس الحلف السياسي، والمعارك الانتخابية هذه المرة لن تكون فيها اعتبارات معنوية، بحيث يسعى التيار الى أن يفرض على الأصوات الشيعية أن تصب لصالحه ولطلال أرسلان بدلاً من تكرار تجربة انتخابات العام 2018 وتصويتهم لصالح الحزب "الاشتراكي" ووليد جنبلاط.

وتقول مصادر التيار إنه بمجرد أن اختار جنبلاط التحالف مع "القوات"، فلا تبرير لإعطائه أصواتاً شيعية، والمعركة "يا قاتل يا مقتول"، والهدف الحصول على ثلاثة مقاعد أو أربعة من أصل المقاعد الدرزية المحصورة بجنبلاط. وحتى المقعد الدرزي في بيروت سيرشح له فريق الثامن من آذار الوزير السابق صالح الغريب وستدار المعركة في وجه "الاشتراكي". فالتحالفات كشفت الأقنعة و"صحتين على قلب الذي يربح".

نوايا التيار باتت واضحة وأوراقه مكشوفة في حين أن مناورة جنبلاط الانتخابية لا تزال مجهولة المعالم، ويبقى أن يكشف الرئيس نبيه بري عن قواعد تحالفاته في اللحظات الأخيرة، فهل يقبل بكسر صديقه جنبلاط، أم ينتشله من مأزقه الانتخابي ويترك "القوات" تتقلب نتيجة سياساتها الكيدية في قضايا مفصلية وأبرزها تحقيقات انفجار المرفأ؟

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us