رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “حزب الله يتخذ المواقف انطلاقاً من المصلحة الايرانية والخط الممانع، وليس لديه حرج في تبديل مواقفه اذا كانت المواقف الجديدة تخدم أكثر خط الممانعة واذا كانت المفاوضات الخارجية تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف”.
وقال في حديث لـ “لبنان الكبير”: “هناك فريق عسكري وتقني حصل على ثقة اللبنانيين، وكان يفاوض باسم لبنان في قضية ترسيم الحدود البحرية، وقدم الحجج والبراهين العلمية والجيولوجية الكافية لدعم موقف لبنان التفاوضي، ولا أظن أننا بحاجة الى لجان أخرى الا اذا كانت النية تشكيل وفد أكثر ليونة ويمكن التأثير عليه أكثر حسب مصلحة هذا الفريق أو ذاك”.
واعتبر أن “الحركة الأميركية الناشطة الحالية والسابقة والمستقبلية تصب اهتمامها على استحقاقين: الانتخابات النيابية وضمان اجرائها في أفضل الظروف الديموقراطية وبمعايير عالية من النزاهة والشفافية. والاستحقاق الثاني المستقبلي يتمثل في استخراج النفط والغاز من حقولنا”، مشدداً على “ضرورة أن تكون مصلحة لبنان ومصلحة أجياله هي الأساس في مقاربة الملف وأن لا يدخل ضمن بازار سياسي مصلحي ضيق أو تحت تأثير حزب الله الذي لا يهمه من الموضوع الا ترتيب أجندته ودعمها بأوراق تفاوضية، على أمل أن نبدأ بمسيرة استخراج النفط ونلحق بركب كل الدول المحيطة بالتنقيب”.
وأكد “أننا مع الميغاسنتر ومع أي اجراء اصلاحي في العملية الانتخابية، ويوفر مناخاً ديموقراطياً بعيداً من الضغط والتأثير على الناخبين، لكن أكثرية الشعب اللبناني تسأل: ما الذي كان يمنع هذه السلطة منذ سنة 2017 أي تاريخ إقرار القانون الى اليوم من اتخاذ خطوة اقامة مراكز الميغاسنتر؟”، مشيراً الى أن “وزارة الداخلية أصدرت موقفاً واضحاً بأن هناك استحالة في تنفيذ الميغاسنتر قبل الانتخابات، واذا كان هناك اصرار على تنفيذها، فإن الأمر سيؤدي حكماً الى تأجيل الانتخابات”.
أضاف: “نحن مع مراكز الميغاسنتر ومع اجراء الانتخابات في موعدها، ولكن نفضّل أن تحصل الانتخابات في موعدها ولو من دون المراكز شرط أن تلتزم السلطة التنفيذية إقامة هذه المراكز بعد اجراء الانتخابات مباشرة. لن نقبل أن تكون هذه الحجة الاصلاحية كلام حق يراد به باطل، اذ أن الحق بضرورة اقامة هذه المراكز لكن الباطل هو بتأجيل الانتخابات تحت أي عنوان وذريعة. نتمنى احترام الاستحقاق الدستوري الذي هو وجه من أوجه تمسكنا بالتقاليد الديموقراطية”.
ولفت الى أن “الحديث عن أي خلاف في الحكومة يثبت نظرية وجوب تشكيل حكومة طوارئ من الاختصاصيين المستقلين لتنفيذ الانقاذ واجراء الانتخابات. الخطأ في الاستمرار بنهج الحكومات السياسية الفضفاضة بأقنعة تكنوقراط تحمل في طياتها الخلافات السياسية والتعطيل المتبادل والحذر المتبادل”، مشدداً على “ضرورة وضع كل هذه الخلافات جانباً والسير نحو الانتخابات المقبلة لأنه اذا تأجل هذا الاستحقاق فسيكون جريمة كبرى بحق الشعب لا سيما وأن أي مساعدة خارجية للبنان تشترط اجراء الانتخابات”.
وأعرب عن خشيته “في ظل ما يجري بين روسيا وأوكرانيا من موجة جنون عالمية، أن تستغل بعض الدول مثل اسرائيل الانشغال العالمي بالحرب لتغيير قواعد اللعبة في المنطقة”، موضحاً “أننا لا نعرف تأثير هذه الأزمة ذات الطابع العالمي على الوضع في سوريا وعلى المفاوضات في فيينا وعلى كل الملفات الحساسة التي تصيب بشكل أو بآخر لبنان بآثار مباشرة”. ودعا الى “عدم جر لبنان الى نزاع لا يمكننا تحمل كلفته لا الاقتصادية والمادية ولا الاجتماعية والأمنية”، معتبراً أن “علينا نزع فتائل كل المشكلات لتمرير الانتخابات وللمباشرة بتنفيذ خطة التعافي”.
ورأى عقيص أن “هناك تداعيات حتمية للحرب الروسية – الأوكرانية ليس على لبنان وحسب، انما على كل المنطقة وربما على كل العالم . ونرى على سبيل المثال حالياً الغلاء الجنوني في المحروقات والغاز. أما على الصعيد السياسي، فهناك تخوف من استغلال الواقع لمزيد من المشكلات وتقوية المواقع المتقابلة. الصورة ضبابية وقاتمة ومربكة، ولا ندري الى أي مدى سيتم احتواء الحرب قبل أن تنفجر كل الساحات في المنطقة”.