جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انتقاده لأداء القضاء في ما يتعلق بالملفات المصرفية، معتبرا أن استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات يسيء الى القضاء أولا والنظام المصرفي ككل. وأشار إلى أن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع في اتجاه افتعال توتّرات لا تُحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية.
وفي تفكيك لشيفرة كلام ميقاتي، فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يضرب الأصول القضائية لأهداف شعبوية انتخابية.
وتقول مصادر السراي إن “كل ما يجري هو معركة سياسية أكثر مما هي معركة قضائية، لكن للأسف دخل على خطها بعض القضاة، وأحدثت خبصة قضائية عطّلت مصالح الناس ودمرت البلاد ومؤسساتها. وعلى هذا الاساس دعا الرئيس ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء السبت في السراي الحكومي للبحث في موضوع القضاء والمصارف، ودُعي اليها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد”.
وتضيف مصادر السراي: “بالتأكيد سيكون هناك معالجات لإيقاف هذا الانحدار وهذا الجنون الحاصل في القضاء، أما المخارج من هذه الازمة فهي في جعبة الرئيس ميقاتي وستكون موضع نقاش على طاولة مجلس الوزراء عبر تنظيم التعاطي القضائي في ملف المصارف، خصوصا أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لا صلاحية مصرفية لها وليس لها صلاحية مكانية ولا قانونية، وكل الآلية المتبعة غير صحيحة وعلى السلطة القضائية تقويم مسارها”.
مصادر قضائية تقول لموقع “لبنان الكبير” إن “مجلس الوزراء الذي يضم وزيرا للعدل والذي عين رئيسا لمجلس القضاء الاعلى له الحق بأن يواجه المسؤولين الثلاثة عن السلطة القضائية، فيحث رئيس التفتيش القضائي على البت بالشكاوى المقدمة ضد القاضية عون، وله الحق في إثارة موضوع رفض القاضية عون تبلغ طلب ردها بشكل غير قانوني، على اعتبار انه أمر متعلق بسلوكيات القضاة والقضاء… اما بالنسبة لمدعي عام التمييز فعليه اتخاذ موقف من الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها القاضية عون، التي لا تمتلك الحق بإصدار قرارات منع السفر والحجز وتسطير مذكرات إحضار. وكل هذه القرارات غير القانونية والجنون القضائي يعطي المصارف ذريعة للاقفال، وتُعد أكبر خدمة لها. فكل تفصيل متعلق بالمصارف يجب مراجعة مصرف لبنان به، وذلك وفقا لقانون النقد والتسليف”.
تلتقي مصادر الرئيسين ميقاتي ونبيه بري على أن الوقت الحاضر ليس وقت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا غير مطروح حاليا، وكل ما يحصل من جنون قضائي مفتعل هو شعبوي لتوظيفه بالسياسة والانتخابات، لأنّ من ادعت عليهم عون وجرى التحقيق معهم، لم تتبين إدانتهم ولم يُثبت عليهم أي تهمة، كما انه حتى اللحظة لم يتبيّن أي إدانة بحق سلامة في التحقيق الجنائي، فلو وُجد ما يُدين سلامة لما توجه باسيل الى الحملات الشعبوية بوجه حاكم مصرف لبنان ولما هشّم به وبالبلد في آن.
كل ما يضغط من أجله باسيل هو إخراج سلامة من سدة الحاكمية لتعيين بديل عوني له، يكون مطواعا بيده لاستخدام ملفات يبتز بها الفرقاء السياسيين لتطويعهم، وهذا ما لن يصل اليه باسيل، ويرفضه أولا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وهنا تسأل المصادر: “هل يتحملها المسيحيون بأن يكون وسيم منصوري الشيعي حاكما لمصرف لبنان؟ خصوصا أنه لن يكون هناك بديل في نهاية هذا العهد، وتسميته حق لرئيس الجمهورية المقبل”.
ووفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” فإن وزير المال يوسف خليل يرفض أن يرفع أي اقتراح بإقالة سلامة ولا بأي إسم بديل عنه، ولا تراجع عن هذا الموقف الذي يعرفه باسيل ويتجاهله… إنما ما يسعى اليه رئيس التيار الوطني الحر هو محاولة “قبع” رياض سلامة، وتقليب المسيحيين على يوسف خليل ومرجعيته السياسية، أي الرئيس بري، لاتهامه لاحقا بأنه يحجب عن المسيحيين حقوقهم ويمنعهم من تسمية حاكم مسيحي لمصرف لبنان. فمخطط باسيل باختصار “قبع رياض سلامة والضغط على الرئيس نبيه بري”. لذلك حاول الضغط عليه بدعاوى من الخارج، لكن حتى اللحظة لم يُثبت على سلامة أي إدانة. فلو أدين سلامة بأي دعوى خارجية، لما استطاع أحد من الأطراف الداخلية، مهما تعاظمت قوته، حمايته.