وصلت المفاوضات في اللحظة الأخيرة عن دائرة الشوف – عاليه الى تحالف الوزيرين السابقين طلال ارسلان ووئام وهاب مع النائب جبران باسيل في لائحة واحدة، بعد أن كانت الشروط المتبادلة تهدد بانقسامهم في لائحتين. وجاء الاتفاق نتيجة رزمة تنازلات متبادلة:
– رضخ باسيل لترشيح ناجي البستاني على اللائحة من دون أن ينتزع منه التزامه بالانضمام الى تكتل “لبنان القوي”، اذ رفض البستاني أن يكون عضواً في التكتل، انما سيكون عضواً في تكتل “لبنان الجنوبي”. وكان باسيل يشترط انضمام النائب فريد البستاني فقط الى لائحته، الا أن هذا الشرط سقط، وجمعت اللائحة “البستانين”.
– اشترط باسيل أن ينضم تكتل “لبنان الجنوبي” برئاسة ارسلان الى تكتل “لبنان القوي”، فلم يمانع الثنائي ارسلان – وهاب بشرط أن تكون وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة من حصة الدروز بدلاً من الأرثوذكس، وأن يلتزم باسيل بتسمية ناجي البستاني وزيراً للعدل. وعند تحقيق هذين الشرطين فقط، يمكن أن يكون الجميع في تكتل واحد. ووفق مصادر مشاركة في مفاوضات الساعة الأخيرة لتركيب لائحة ثلاثي التيار – “الديموقراطي” – “التوحيد”، فإن باسيل رأى أن شرطَيْ ارسلان ووهاب قابلان للبحث.
يعطي باسيل وعوداً كما لو كانت الدولة ملكه، فيقرر عن الأرثوذكس، يوزع الحقائب السيادية ويهبها وفق مصالحه، يختصر مكونات سياسية عمرها أكبر من عمره السياسي، ويتوسل حلفاءه لمساندته في تجميع تكتل له يكون الأكبر في بداية ولاية المجلس، حتى ولو بدأ بالانشقاق والاضمحلال منذ منتصف الولاية.
فهل تكون التزامات باسيل مع ارسلان ووهاب على قاعدة “خذ ولا تعطي”، كما فعل مع “القوات” وتفاهم معراب، فيكون بذلك قد حصل على تكتل مُرَكَّب يُعد وازناً على أنقاض عهد الانهيار والإفقار، أم أن باسيل لم تعد لديه القدرة على المناورة في نهاية عهد عمه، ولا قدرة له على فرض الشروط؟
قطبا اللائحة الدرزيان، ارسلان ووهاب، مطمئنان الى جدوى هذا التحالف وركائزه، ولا يضعان احتمالية عدم التزام باسيل بالاتفاق في كامل بنوده، أما المياه فستكذّب الغطاس في المقبل من الأيام.