احتمالات انهيار حكومة الاحتلال… الأمن أولاً!

زاهر أبو حمدة

لم تكن العمليات الثلاث الأخيرة وآخرها عملية الفدائي ضياء حمارشة في بني براك، ذات أبعاد أمنية فقط، فقد هزت إسرائيل سياسياً أيضاً. تظاهرات للمعارضة واليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو، ضد حكومة نفتالي بينيت. والأهم أن الحكومة أمام احتمال السقوط واغتيال بينيت سياسياً واختفائه عن المشهد تماماً. حصل ذلك، بعدما قدم نتنياهو وعوداً لرئيسة الائتلاف الحاكم ايديت سليمان، في حال انشقاقها، أن تكون وزيرة في حكومته المقبلة.

كانت الحكومة قبل استقالة سيلمان، تحظى بدعم 61 عضواً في الكنيست مقابل 59 عضواً معارضاً. حالياً تساوت الأصوات: 60 مقابل 60. مما يعني عجز الحكومة الحالية عن تمرير أي من القوانين والتشريعات. وبالتالي السيناريوات المحتملة، تتلخص في بقاء الحكومة مهتزة ومن دون غطاء برلماني، أو انهيار ائتلاف بينيت – لابيد – غانتس. وفي حال انشق نائب آخر يعني إمكانية طرح الثقة بالحكومة أو تمرير قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة، ويكون في الفترة الانتقالية يائير لابيد، رئيساً للحكومة بدلاً من بينيت، وفقاً للاتفاق التناوبي بينهما.

أما الاحتمال الممكن إذا كان هناك ضغطاً خارجياً ولا سيما اميركياً، أن ينسحب من الحكومة وزراء أو ينقلب نواب آخرون لا سيما بني غانتس. ومعروف أن وزير الأمن مرتبط كثيراً بالمؤسسات الأميركية، وهناك عتب كبير من واشنطن على حكومة الاحتلال بسبب مواقفها الضبابية في حرب أوكرانيا. فربما توجه الإدارة الأميركية تحذيراً لبينيت ولابيد، وتقول لهما إن استمراركما في الحكم ليس ممكناً إذا غضب البيت الأبيض.

في المقابل، يبدو أن الخيار الأكثر واقعية حتى الآن هو بقاء الحكومة لكن مكبلة ومقيدة، لا يمكنها تمرير مشاريع وقوانين أو تقر الميزانية. وما يحتاجه بينيت، في هذه اللحظة هو مد يد القائمة العربية المشتركة لتنقذه في الكنيست، وهذا صعب جداً أن يحصل من دون ضمانات تتعلق بالمشروع السياسي تجاه الفلسطينيين. وما يمكن تأكيده أن هذه الحكومة مستمرة لشهر ونصف على أقل تقدير بسبب الاجازة السنوية للكنيست. لكن يمكن للوضع الأمني أن يعجّل رحيلها، خصوصاً إذا ارتفع منسوب تظاهرات اليمين وكذلك المواجهة في القدس أو تواصل العمليات الفدائية.

شارك المقال