خطة واقعية للكهرباء بعد الانتخابات

محمد شمس الدين

تقترب الانتخابات يوماً بعد يوم، ما يتسبب بتصعيد في الخطاب بين المحورين المشتبكين في لبنان، لدرجة يكاد يظن المؤيدون لهما أن الانتخابات ستقلب الموازين، وسينتصر محور على آخر أشد انتصار، وعندها سيتحسن حال البلد، ونعيش في يوتوبيا الدولة، ولكن التجربة اللبنانية علمتنا غير ذلك، فكيف سيكون المشهد فعلياً بعد الانتخابات؟

تعتبر أوساط مطلعة في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “المشهد في لبنان بعد الاستحقاق الانتخابي لن يتغير كثيراً عن سابقه، حتى لو صدقت ترجيحات البعض بأن حزب الله وحلفاءه سيحظون بأكثرية نيابية. فلا الحزب ولا حلفاؤه في وارد إلغاء أي طرف في البلد، وطبعاً هم ليسوا في وارد تغيير ثقافة البلد ولا توجهاته السياسية الخارجية العامة. ولكن ما قد يتسبب بمشكلة في البلد هو إن كانت المقاطعة السنية بنسبة كبيرة، بحيث سينفجر إشكال عنوانه الميثاقية، ولن يستكين هذا الاشكال في هذه الحالة إلا بعودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، كزعيم سني أول بدون منازع”.

لا تغير في المشهد أي أن منطق الديموقراطية التوافقية هو الذي سيحكم البلد من جديد، وهذا يعني تعطيل وعرقلة وخلافات، هي نفسها التي أوصلت البلد إلى الدرك الأسفل، فسيعترض هذا الفريق على إصلاحات ذاك الفريق لأنها لا تتناسب مع مصالحه، وسيستعين ذلك الفريق على هذا الفريق بالدولة الاقليمية صديقته، دورة مغلقة فارغة، هي نفسها منذ تأسيس هذا الكيان، ولكن يبدو أن هناك ضوءاً في هذا النفق المظلم، فقد علم “لبنان الكبير” أن ملفاً واحداً على الأقل قد يحل بعد الانتخابات، هو الكهرباء، بحيث يجري العمل على مشروع قانون، يتيح لاتحادات البلديات أن تدير ملف الطاقة في نطاقها البلدي، أي أن تصبح هي المسؤولة عن تأمين الطاقة لبلداتها، وسيكون لكل اتحاد الحرية في أن يدير القطاع بنفسه أو تلزيمه لشركة خاصة يشرف عليها. وتشير المعلومات الى أن الخطط الموضوعة لعدة اتحادات تعتمد على مصادر الطاقة البديلة بشكل كبير.

بينما الاتجاه ينحو الى حل نهائي لملف الكهرباء، عبر جعلها لامركزية، ستبقى الملفات الأخرى عالقة، وفق أوساط مطلعة، على الأقل حتى نهاية عهد ميشال عون، من الأزمة الاقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى مرفأ بيروت، إلى القضاء، إلى كل الملفات التي تشغل بال المواطن اللبناني، لن يكون هناك حل فعلي إلا بعد الاستحقاق الرئاسي، مع إمكان تحقيق خرق في ملف صندوق النقد في حال تم الاتفاق الأميركي – الإيراني.

تراهن القوى المشتبكة في الداخل اللبناني على تحصيل مكسب زائد هنا أو تعيين زائد هناك. هذا كل ما تريده القوى السياسية فعلياً، لا إمكان لتغيير موازين القوى لا داخلياً ولا إقليمياً، وبينما يحلم البعض بعدد من النواب يستطيع فرض نفسه على الساحة كلاعب من خلاله، قد تطيح المقاطعة المستقبلية بأحلامه، عبر تنصبت سعد الحريري الزعيم السني الأكبر، أما المواطن المسحوق، فلن يجد الحل في الأرض، وعليه انتظار حل من السماء.

شارك المقال