أعلن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وتعهد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل. ولكن، هل تُقدِم الكتل النيابية على جلد الذات عشية الانتخابات النيابية؟ هل تلتزم الكتل إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء بهيئتها الناظمة، ومن دون سلعاتا؟ هل توافق الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ وهل يُصار الى تعديل السرية المصرفية؟ وعلى أي سعر سيُوحد صرف الدولار؟
كلها شروط موجعة وغير شعبوية تتلازم والاستحقاق الأكثر شعبوية، فتقول مصادر مطلعة على القرار السياسي، لموقع “لبنان الكبير” إن كل هذه الوعود الاصلاحية هي بمثابة بيع أوهام للبنانيين لاجراء الانتخابات على أساسها، وتشكك في إقرار الاصلاحات إن من قبل الحكومة أو المجلس النيابي. وترى أنه بعد انتهاء الانتخابات النيابية، من غير المتوقع أن تُشكل حكومة جديدة في غضون الأشهر القليلة الفاصلة عن موعد انتخاب رئاسة الجمهورية، “وعليه لا إصلاحات ولا تعديلات ولا ثلاثة مليارات ولا ستة ولا فرنك واحد من صندوق النقد…”.
وحتى مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرته الحكومة مع التعديلات على صلاحيات اللجنة الخاصة بها، أبقى على تفريطه بحقوق المودعين، وهذا ما يُعد باباً لرفض الكتل النيابية له قبيل الانتخابات، اضافة الى رفضه من قبل المصارف، فلكل من الكتل النيابية والمصارف طريقة مختلفة في قراءة “الكابيتال كونترول” يصعب تحقيقها قبل الانتخابات.
وتختم المصادر قولها: “باختصار، لو كان الاتفاق مع صندوق النقد جدياً، لكان الدولار قد سجل هبوطاً فورياً، الا إذا كان تثبيته سيبقى على الـ23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد”.
فأي إصلاح سيُنفذ في ظل إصرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على إنشاء معمل سلعاتا، في حين يرفض المجتمع الدولي تضمين خطة الكهرباء إنشاء هذا المعمل؟ يحاول باسيل التذاكي لاستغلالها انتخابياً من خلال وزيره وليد فياض، بايهام العونيين بانتزاع سلعاتا وفرضه. إنما الحقيقة تقول بأنه حتى حليفه “حزب الله” اعترض على سلعاتا بموقف موحد مع حركة “أمل”، جاء على لسان الوزير محمد مرتضى، فالخطة أوردت إنشاء محطة كهرباء على الساحل اللبناني الشمالي، ولو أرادت تحديد منطقة سلعاتا لأوردتها بالاسم، الا أن باسيل يصر على التذاكي في الكلام واللعب على الحروف.
أي إصلاح سيرى النور، في ظل ممارسة الضغط الباسيلي على الخارجية لتمرير التشكيلات القضائية وفقاً لما تقتضيه مصلحة “التيار الوطني الحر” ورئيسه؟! فخطوة الاضراب المفتوح الذي بدأه الديبلوماسيون بحجة رفع الظلم عنهم وإنجاز التشكيلات، فسّرته مصادر وزارية بأنه جاء بدفع من باسيل للضغط على ميقاتي وبري، متسائلة: لماذا استفاق الديبلوماسيون في فترة فلول العهد على الاضراب بعد سنوات من الخدمة في لبنان؟ فمن يعلم نوايا باسيل، يفهم خطوة الديبلوماسيين. فالأهم من المراكز التي يريدها باسيل ويصر عليها، هو أن يتخلص من المدير العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، وهو يضعه في سلم أولوياته لأنه غير مطواع في يده.
ميقاتي طرح تعيين شميطلي في نيويورك تماشياً مع رغبة القيادات السنية، الا أن باسيل رفض، وهذه النقطة بقيت عالقة.
وترجح بعض المصادر أن يقبل ميقاتي بتسوية تعيين السفير مصطفى أديب في نيويورك، مقابل حصول القصر الرئاسي على إمضائه على مرسوم التشكيلات الديبلوماسية. ويكون بذلك شميطلي ضحية التسويات بين رئيس الجمهورية ممثلاً بباسيل وميقاتي.
الا أن التشكيلات الديبلوماسية غير واضحة المعالم حتى اللحظة، ففي حين أبلغ ميقاتي كلاَ من بري ووليد جنبلاط أنه لن ينجز التشكيلات في نهاية عهد عون، الا أن ميقاتي نفسه أبلغ باسيل وحلفاءه أن الاتفاق أنجز وسيمر قبل نهاية العهد، فأي نجيب نصدق وأي إصلاح سيتحقق؟!