أشار النائب سيزار معلوف، في حديث لـ ” لبنان الكبير”، الى ان ” الكل يطالب بإجراء الانتخابات النيابية، وهناك احتمال 90 في المئة انها ستجري في موعدها”، لافتا الى ان ” قانون الانتخاب الحالي أصبح واضحا أمام الناس اذ انه في كل لائحة انتخابية تجيّر الاحزاب الاصوات التفضيلية لشخص أو شخصين والاسماء الاخرى تصبح رافعة للائحة، لذلك رأينا مشكلة في تأليف اللوائح. والناس غير متحمسة للانتخابات لأن الطبقة السياسية الحالية ستعود الى البرلمان المقبل بنسبة 95 في المئة. وما كان قبل 15 أيار سيبقى على ما هو عليه بعد 15 أيار”.
وعن عزوفه عن خوض المعركة الانتخابية، قال معلوف: “لم أترشح لأسباب عدة: أولا، خلال 4 سنوات الماضية لم أتمكن من تنفيذ برنامجي السياسي لأن هناك طبقة سياسية حاكمة تتألف من زعماء الطوائف، ومنعوا أي اقتراح قانون في مجلس النواب يصب في مصلحة المواطن خاصة ما له علاقة بأهل البقاع لأنهم يعتبرونهم درجة ثانية أو ثالثة . ثانيا، أخجل من الترشح في ظل الوضع الذي وصل اليه الشعب. ثالثا، هناك غياب للرئيس سعد الحريري، وانزعاج داخل الطائفة السنية، والغبن اللاحق بها بسبب غياب الممثل الاول للطائفة أي الاصيل وليس الوكيل. رابعا، القانون الانتخابي غير العادل، والطائفي والمذهبي، والذي أقرّ على قياس البعض، يساهم في ابعاد الناس عن بعضهم ويغذّي الطائفية”.
ورأى ان “المجلس المنتخب سيواجه الكثير من الصعوبات، ولديه الكثير من العمل الاصلاحي، والاصلاح يعني ضرائب على الناس”، مشددا على “مسؤولية الناخبين الذين على ما يبدو لا يريدون محاسبة السلطة السياسية في صناديق الاقتراع”.
وأوضح: “اننا أمام أزمة نظام. اتفاق الطائف لم يُطبّق وهو ليس بقرآن وليس بإنجيل اذ من المفروض تعديل وتحسين ثغراته. نحن في نظام برلماني توافقي ديموقراطي، وهذا غير صحي لأنه يجب ان نعمل وفق نظام أكثرية تحكم وأقلية تعارض. يجب الذهاب الى نظام غير طائفي وقانون انتخاب وطني”.
ولفت الى “اننا سنكون بعد الانتخابات أمام فراغ حكومي وفراغ رئاسي لانه في ظل التشرذم والخلاف السياسي بين الجميع لا يمكن تأليف حكومة وحصولها على الثقة، ولا يمكن الاتفاق على رئيس للجمهورية”، متوقعا ان “نصل بعد الانتخابات الى الانهيار الكامل والشامل والفراغ في المؤسسات”.
وتحدث عن “ثورة جياع وليس ثورة شبيهة بثورة 17 تشرين التي ظهرت وكأنها أفشل من السلطة. الثورة تسير وفق أهداف معينة وموحدة، وتكون مطالبها واضحة وتصويبية باتجاه تحقيق المطلب تلو الآخر. على سبيل المثال عندما انطلقت ثورة 17 تشرين كان من المفترض تطويق مجلس النواب واقفال الطرقات بعيدا عن أعمال الشغب وقطع الطرقات ورمي الحجارة، والمطالبة “بالكابيتال كونترول” ثم المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة. ولو حصل ذلك لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.
وتابع: “الارتطام الكبير سيؤدي بعد الانتخابات الى تغيير النظام حيث ان القوي سيضع شروط النظام الجديد. نحن أمام أزمة كبيرة جدا”، متسائلا: “هل يجوز دعم المواد الغذائية والمحروقات فيما الحدود غير مراقبة وغير مضبوطة من قبل الدولة؟ هل الدولة التي ليس باستطاعتها ضبط الحركة في مرفأ بيروت على مساحة كيلومترين أن تضبط الحدود البرية بحدود 200 كيلومتر؟ هل نحن نعيش في دولة أو في مزرعة؟ على الشعب ان يكون أكثر وعيا، ويمارس حقه الديموقراطي في الانتخابات بعيدا عن الحسابات الطائفية الضيقة أو الاغراءات المالية”.
وأشار الى ان “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات النيابية لكنه يشترط الاصلاحات قبل أن يساعدنا، والسؤال هنا: هل هم قادرون على الاصلاح في ظل الفقر؟ هل يمكن رفع الضرائب؟ هل يمكن الاستغناء عن 200 ألف موظف من القطاع العام؟ هل يمكن ايقاف معاشات 114 ألف متقاعد؟”، معتبرا انه “عندما يتم ترسيم الحدود البحرية يمكن ان نرى حلحلة في لبنان”.
وتحدث عن ” لبنان ذي الوجه العربي الذي يجب ان يكون حياديا، ولا يتدخل في صراعات المنطقة باستثناء العدو الاسرائيلي. أي عودة للسفراء العرب الى لبنان يعطي ثقة، لكن في الوقت عينه لا يجوز ان نشتم المملكة العربية السعودية او الامارات ونطلب منهما المساعدة، ولا نتدخل في صراعات الدول. علينا الالتزام بالحياد ونكون منفتحين على الجميع، ولبنان لا يمكن الا ان يكون صلة وصل بين الشرق والغرب، وان يكون ملتقى الحضارات والحوار بين الدول”، مشددا على ان “عودة السفراء مرحب بها وأي اتفاق بين الدول يصب لمصلحة لبنان”.
وختم معلوف مؤكدا ان “زيارة شخصية من وزن البابا فرنسيس الى لبنان لا بد انها ستصب في مصلحة لبنان وشعبه خصوصا في هذا الوقت الحساس، وتعطي رسالة أمل ورجاء، والفاتيكان يقول ان لبنان وطن رسالة، ونأمل ان يعود لبنان الى سابق عهده”.