وكأن قدر المرأة في لبنان أن تستعطي حقوقاً هي في الأساس موجودة ولكن غير مطبقة ومفقودة. فلا قانون المساواة بين الرجل والمرأة يصلح، ولا قانون الكوتا النسائية مناسب، ولا حتى القانون الانتخابي يسعفها.
جلّ ما في الأمر أننا بحاجة إلى نساء يعتبرن أنفسهن مؤهلات للمواقع والشأن العام ويعملن للحصول على حقوقهن من خلال نضال طويل وتغيير نهج المجتمع بمواكبة الحداثة والتطور.
وفي تقويم لدور المرأة في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، تشير الخبيرة في الشؤون الجنسانيّة عبير شبارو في حديث لموقع “لبنان الكبير”، إلى أن هناك “١٥٧ امرأة ترشّحن للانتخابات، ١١٨ منهن تمكن من الالتحاق بـ ٦٥ لائحة انتخابية من أصل ١٠٣ لوائح في لبنان. وبالتالي، يكون إجمالي نسبة المرشّحات قد ارتفع من ١٢ إلى ١٤ في المئة فقط من العام ٢٠١٨ الى العام ٢٠٢٢. وعلى الرغم من هذا التقدم الطفيف لم تشهد ٣٨٪ من اللوائح عضوية أي امرأة مرشحة”.
وتوضح أنه “منذ إقرار قانون إعطاء المرأة الحق بالترشّح والتصويت في العام ١٩٥٣ لم تدخل البرلمان سوى ١٤ امرأة فقط تكرر تعيين ٥ منهن أكثر من مرة علماً أن ٨ منهن على صلة قرابة مباشرة بالزعماء السياسيين”.
وعلى الرغم من أن عدد الناخبات أعلى من الناخبين الذكور بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، إلا أن شبارو تستغرب “عدم تشكيل قوى مؤثرة وضاغطة على صانعي القرار توصل النساء اللبنانيات الى اللوائح بشكل فاعل ومن بعدها الى البرلمان”.
أما بالنسبة الى التحديات التي تواجه المرأة الراغبة في المشاركة السياسية، فتقول: “هناك عدة اعتبارات: أولاً، لا يتبوأن مراكز حزبيّة متقدّمة داخل أحزابهن وبالتالي نراهن مهمّشات ولا دور فعلياً لهن. في المقابل، نرى وصولاً أسرع للنساء المتحزّبات أكثر من المستقلات وتحديداً الأحزاب التي تتكلم عن تقدّم المرأة. فعلى سبيل المثال، القوات اللبنانية ليس لديها سوى سبع مرشّحات ولكل من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي مرشّحتان”.
وتضيف: “للأسف، لا تزال الأحزاب الجديدة والقديمة تتبع العقليّة نفسها وتسيطر على الحياة السياسيّة، إذ أن الرجال هم الذين يؤلفون تلك اللوائح ورأينا كيف تم تركيبها مؤخراً، فلماذا لا يكون أكثر من ٨٣٪ فيها من النساء؟”.
وترى شبارو أن “الأحزاب تعمل على استغلال صورة النساء ولكن فعلياً تهمّش دورهن بهدف جذب هذه القاعدة، عدا عن أنواع العنف التي يتعرضن لها، ولكن ليست هناك أي آلية تشجع المرأة على أن تظهر في مجتمعها وتكون جزءاً فاعلاً”.
وتشدد على وجوب أن يلحظ البرنامج الانتخابي للمرشحات عموماً “قضايا المرأة على ألا تكون حكراً على النساء فقط. في المقابل، ترى النساء المحزبات مسيّرات في العملية التشريعية وهذا ما شهدناه في عدم تفعيل قانون العنف الأسري مما يعزز السيطرة الذكورية في البرلمان”.
وعن النظام الانتخابي، تقول شبارو: “حتى لو كل النساء المرشحات تكلمن عن قضايا المرأة والإصلاح إلا أن النظام الانتخابي هو العقبة ولا يشجّعهن على الوصول أو التقدم. فالقانون النسبي يعزز حظوظ تمثيل الأقليات غير أن اللوائح المفتوحة والصوت التفضيلي وقفت عقبة أمام حظوظ تمثيل الأقليات والمرأة بشكل عادل. علماً أننا كتحالفات ونساء طالبنا باقرار كوتا المقاعد المحجوزة وخفض سن الاقتراع لأن قضايا تمثيل الشباب تتقاطع مع قضايا تمثيل المرأة”.
وعن الآلية الواجب اتباعها، تؤكد “أهمية إقرار الكوتا النسائية لمشاركة المرأة في الندوة البرلمانية وليس السماح لها بالترشح فقط”، لافتة الى “أننا طالبنا في العام ٢٠١٨، بتدابير عدة أبرزها خفض بدل الترشح لتشجيع النساء على خوض الانتخابات إلا أنه لاقى رفضاً من الدولة. وبالتالي، كل المشاريع التي تطرح هي وعود واهية فلا أحد يعطينا خطة للمعالجة ولا وجود لأي نية تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية ومعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة”.