تضج المنصات الاعلامية بانتخابات رئاسة مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة، من خلال الحديث عن تسوية تأتي بالرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، والنائب الياس بوصعب نائباً له بتزكية من تكتل “لبنان القوي”، الا أن مصادر خاصة بموقع “لبنان الكبير” تؤكد أن مرشح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لمنصب نائب رئيس المجلس هو النائب جورج عطا الله وليس النائب بوصعب.
على الرغم من أن تكتل “لبنان القوي” لم يأخذ قراراً حاسماً ونهائياً بالمضي في التسوية مع حليفه اللدود الرئيس بري، الا أن باسيل أعلن نفير الابتزاز السياسي عبر إطلاق أبواقه النيابية للقول بأن الرئيس بري لا يمتلك مواصفات الرئاسة وفقاً لميزان التيار، ليعود حتماً بعد إتمام التسوية كعادته، فيسحب كلام نوابه ويمسح توقيعه ويتبرأ من كل ما جرى إطلاقه، ويعلن بعدها دعم الرئيس بري لرئاسة المجلس.
على مقلب عين التينة، لا يمانع الرئيس بري التصويت للنائب بوصعب نائباً لرئيس المجلس، إنما لا تبادر حركة “أمل” و”حزب الله” الى انتخابه، ما لم يعلن “التيار الوطني الحر” موافقته على انتخاب الرئيس بري لولايته السابعة في رئاسة المجلس… ولا تختلف كثيراً عند الرئيس بري بين بوصعب وعطاالله، فالأسماء ليست هي الاشكالية ما دامت التسوية ستثمر اتفاقاً بين الحركة والتيار بمباركة من الحزب. وإذا كان باسيل مصراً على عطاالله لمنصب نائب الرئيس، فالرئيس بري يحتكم الى خيار التيار إنما ضمن الشروط نفسها التي وضعها على انتخاب بوصعب. ما يعني أن التسوية تبدأ من إعلان التيار تسميته للرئيس بري في مقابل تصويت “الثنائي الشيعي” لصالح عطاالله، الذي يرتكز اختيار باسيل له على أنه تياري في الصميم، ومن حقه فرض الاسم الذي يريده لهذا المنصب.
حتى اللحظة لم تتضح معالم التسوية، ولم يتفق بعد عليها من ألفها الى يائها، إنما ما يُخشى منه أن تتجه الأمور نحو التصعيد، عبر استقبال المجلس الجديد بانقسامات جديدة على نسق 8 و14 آذار، لمجرد النكايات السياسية التي يمارسها باسيل، ونزعة الفرض والسيطرة التي يحلم بتنفيذها على الرئيس بري، فيُدخل البلاد في أزمة كعادته، ويعود بنا الى نقطة الصفر، على قاعدة: برلمان لا أكثرية ولا أقلية فيه، برلمان مقسوم الى مجموعة برلمانات، وبلاد على كف أزمات…
فهل يقلب حزب “القوات” الطاولة في وجه باسيل، ويحسبها “صح” هذه المرة، ويجنّب البلاد مزيداً من الأزمات والتعطيل؟ فهو “فيه” ولكن هل “بده”؟ هل يتراجع جعجع عن تسمية مرشحه النائب غسان حاصباني لصالح النائب التغييري المحسوب على نواب “ثورة 17 تشرين” ملحم خلف كنائب لرئيس المجلس النيابي، المقبول من الرئيس بري؟ أسئلة رهن بقراءة جعجع للمرحلة، وتنفيذاً لدعوته الى التلاقي وتوحيد الأكثرية لمصلحة تسيير أمور المؤسسة الدستورية التشريعية والسير في طريق إنهاض البلاد!