دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، كبير السن، الى عقد جلسة للمجلس الجديد يوم الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه، بحيث أن الولاية السابعة للرئيس بري ستحظى بالحد الأدنى من الاصوات التي سينالها بعد أن رفضت الأكثرية المسيحية التجديد له الى جانب عدد من النواب التغييريين.
وبينما حُسمت تسمية بري رئيساً للمجلس في الأيام القليلة الماضية بعدد أصوات مقبول وبالحد الأدنى من الميثاقية، ما دفعه الى الدعوة لعقد الجلسة قبل انتهاء مهلة الـ 15 يوماً المحددة، اعتبر المحللون أن المعركة ستكون على موقع نائب رئيس المجلس خصوصاً أنه طرح أكثر من اسم لأكثر من جهة إلا أن الساعات الماضية حسمت المنازلة بين النائب الياس بو صعب والنائب سجيع عطية، القريب من نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس الذي تربطه علاقة متينة بالرئيس بري، الذي تشير المصادر الى أنه فضّل اختيار نائب له يتفاهم معه، ويكونان على الموجة نفسها، بدل أن يختار شخصية أخرى تكون الكيمياء مفقودة بينهما. ويكون بذلك، أقفل المايسترو “بازار” الشروط والمساومات التي قد تربطه باستحقاقات دستورية أخرى، كما يكون لعبها بطريقة صحيحة وقلب الطاولة في وجه من يقولون إن لا ميثاقية مسيحية في اعادة انتخابه لأنه من خلال تمسكه بالنائب عطية يعيد التوازن الى صندوق الاقتراع. وعطية موعود بتصويت “القوات” له كما “الكتائب”، لكن لا شيء محسوماً حتى اللحظة وفق مصادر متابعة مع العلم أن كل المؤشرات تؤكد أنه أصبح قاب قوسين من الجلوس على يمين الرئيس بري إلا أن صندوق الاقتراع وحده يحدد اسم نائب رئيس المجلس باعتبار أن الكتل قد تغيّر في مواقفها الى حين انعقاد الجلسة.
وللاطلاع على أجواء الجلسة يوم الثلاثاء، وما رافقها من أحاديث حول مساومات وصفقات، تواصل موقع ” لبنان الكبير” مع النائب عطية الذي قال: “انها معركة، ولا وعود نهائية من قبل أي طرف. معلوماتي تقول ان ليس لدى حزب القوات مرشح، وهناك احتمال أن أحصل على أصوات الحزب، لكن خلال هذين اليومين سيجري النقاش معه لنحسم مسألة التصويت. كما أن الثنائي الشيعي والكتائب وحوالي 13 نائباً من الشمال، سيصوّتون لصالحي، والحظوظ حتى الآن جيدة، لكن كل الاحتمالات واردة”.
وأوضح أنه “تم اختياري لهذا المنصب في حال فزت به لأن لدي خبرة بالشأن الاداري، وأنا معتدل وحيادي ووسطي كما أنني من منطقة محرومة ولا بأس بإعادة الاعتبار الى المناطق البعيدة والمهمشة”، مشيراً الى أن “الجو العام حتى هذه الساعة يشير الى أن الفوز سيحالفنا، ولكن لا نعرف ماذا يحصل من اليوم حتى انعقاد الجلسة”.
ورأى أن “مشكلتنا ليست في القوانين انما في التطبيق. نريد من المنظومة أن تعي وجع الناس، ومن المعيب الجدل على المناصب والكراسي والناس تعاني الأمرّين في حياتها اليومية. علينا الانتهاء من كل هذه الأمور لتسير اللعبة الديموقراطية في مسارها الصحيح، وليربح من يربح، لأن البدء بالعمل سريعاً أكثر من ملح”.
وعن المساومات والصفقات التي تجري فوق الطاولة وتحتها، أكد عطية “انني لم ولن أساير أو أساوم، وليس لدي أي شيء لأساوم عليه، ولن أعقد أي صفقة مع أي طرف انما سأحكّم ضميري في عملي، والناس ستحكم علي”، لافتاً الى “اللقاء النيابي لعكار والمنية الضنية وطرابلس الذي يهدف الى الانماء واعطاء أولوية للمناطق النائية البعيدة المهمّشة”.
وفي السياق، أشار المحامي حسان الرفاعي الى أن “انتخاب رئيس المجلس أمر محتم، وأن يكون من الثنائي الشيعي أمر واضح. نائب الرئيس لا يملك الصلاحيات الواسعة الا اذا غاب الرئيس وأوكله الجلسة ونائب الرئيس لا يريد أن يكون على خلاف مع الرئيس انما يعمل بالتنسيق معه، وهذا ما يظهر حالياً من التفاهمات على الطريقة اللبنانية”.
واعتبر أن “ما يجري الثلاثاء أُعطي اهتماماً مبالغاً فيه بحيث يتم تمثيل الديموقراطية والحياة البرلمانية على الشعب. ما يجري هو لالهاء الناس عن وجعها وألمها، وعلى النواب الجدد فضح التسويات، وليخبروا الشعب عما يجري، ولا يجوز أن يكونوا غرباء عنه”، مشدداً على أن “الاستحقاق الأهم هو انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يحصل في موعده ولا يمكن تعطيل هذا الاستحقاق. على المتباكين على حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية أن يحضروا، ويؤمّنوا النصاب لانتخاب الرئيس بغض النظر عن الاسم”.
ورأى أن “على النواب بدل أن يتلهوا في موضوع انتخاب نائب الرئيس أن يعيدوا النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب، ويراجعوا المواد التي تتيح وأتاحت في الماضي أن يتحكم رئيس المجلس، بالمجلس. فليجرِ الالتفات اليوم الى ما هو مفيد لأن رئيس المجلس لم يستمد هذا الحجم من الصلاحيات والممارسة من الدستور انما من النظام الداخلي للمجلس الذي ليس دستوراً وليس قانوناً بل قرار يتخذه المجلس في كيفية ادارة شؤونه. لذلك، عليهم الانكباب على هذا الموضوع وسد الثغرات لادارة الأمور بشكل صحيح”.