لم يتعلم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنه إذا أراد اللعب في ملعب الرئيس نبيه بري، فعليه الالتزام بقواعده. أما في حال عدم موافقته، فسينفذ ومن ثم يعترض. هكذا يَحبِك الرئيس بري معاركه السياسية لكي لا يُهزم، وآخر انتصاراته تمثلت في البلوك النيابي الشيعي الذي فرض على خصومه التفاوض معه، وقطع الطريق أمام أي مرشح آخر لرئاسة المجلس.
عشية انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب، وصل الرئيس بري الى مرحلة الارتياح الكبير لأعداد الأصوات التي سيحصل عليها، وستكون بحدها الأدنى 65 نائباً وفق حسابات الثنائي، موزعين على الشكل التالي:
31 نائباً للثنائي (حركة “أمل” و”حزب الله”)، أي 27 نائباً شيعياً إضافة الى النواب: ميشال موسى، قاسم هاشم، ملحم الحجيري وينال الصلح، و9 نواب لـ “اللقاء الديموقراطي” (كتلة جنبلاط)، 3 نواب أرمن، 4 نواب لكتلة “إنماء عكار” (وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية وأحمد رستم)، النائب العلوي فراس السلوم، 3 أصوات للنواب عبد الكريم كبارة وجهاد الصمد وحسن مراد، 3 أصوات للنواب طوني فرنجية، وليم طوق وفريد هيكل الخازن، 3 نواب لـ”الجماعة الاسلامية” و”الأحباش”، والنائب المستقل إيهاب مطر، النائب ميشال المر، والنائب جان طالوزيان ومن المرجح ايضا من دون الحسم النائب ميشال ضاهر والنائب نبيل بدر.
ومن تكتل “لبنان القوي”، هناك من سيغرّد خارج السرب الباسيلي، بحيث أبلغ النائب الياس بو صعب الرئيس بري في لقاء عين التينة السبت، أنه سيصوّت له لرئاسة المجلس، إضافة الى نواب آخرين، بحكم أن الاقتراع سري.
معلومات موقع “لبنان الكبير” تؤكد أن مسعى “حزب الله” انتهى، و”الثنائي الشيعي” سيصوّت للنائب بو صعب على الرغم من موقف النائب باسيل بعدم التصويت للرئيس بري، وخصوصاً أن رئيس المجلس بعيد عن النكد السياسي وراضٍ عن حاصله النيابي، وهو ليس بحاجة الى الأصوات العونية.
وفي تفاصيل المسعى الذي أنجزه “حزب الله” بهدف تفادي دفع فواتير التغيير سياسياً، إن من جهة رفضه إيصال نائب رئيس مجلس قواتي، أو حرصاً على عدم منح نيابة الرئاسة لشخصية مستقلة منبثقة من رحم الثورة، أوفد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الحاج وفيق صفا الى النائب باسيل فور صدور نتائج الانتخابات، وطلب اليه ضرورة اقتراع التيار لصالح الرئيس بري، مقابل التوافق على نائبه. الرئيس بري اعتبر أن رد باسيل على مسعى “حزب الله” جاء في خطاب “البيال”: “اذا في حدا بالغلط عم يفكّر يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة، فهو غلطان ومسترخصنا!”، فجاوبه الوزير علي حسن خليل بنبرة عالية السقف، معتبراً أن باسيل تضخم فتوهم أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط. وعلى الرغم من السجال العوني الحركي، استمرت اتصالات “حزب الله” وتوصلت الى إقناع باسيل، بتبني ترشيح بو صعب، بعدما كان يرفض ذلك مفضلاً النائب جورج عطا الله. ولهذا الهدف أجرى النائب بو صعب أيضاً اتصالات للتوافق على ترشيحه، وأبرزها مع الرئيس ميشال عون.
لماذا تبنى “الثنائي الشيعي” ترشيح بو صعب وفرضه على باسيل إذاً؟ الثنائي يعلم بأن لا تأثير لرأي بو صعب على قرارات باسيل، وهو شخصية لا يؤخذ بالتزاماتها وذو وجهين، الا أنه جرى اختياره على قاعدة: السيء أفضل من الأسوأ. فالرئيس بري لا يريد أن يقدم هذا التنازل لـ “القوات”، ولا لنواب الثورة، لذلك تراوحت الخيارات بين بو صعب وسجيع عطية الذي انعدمت حظوظه بعد إتمام التسوية. أما لناحية انتخاب باقي أعضاء هيئة مكتب المجلس فليربح من يربح.
أربع وعشرون ساعة وتُطوى صفحة انتخابات مجلس النواب على هدف جديد يسدده الرئيس بري في مرمى باسيل، ويبدأ بعدها الحديث الجدي عن تأليف الحكومة.
وأكدت مصادر بعبدا لموقع “لبنان الكبير” أن تحديد موعد الاستشارات الملزمة سيكون فور الانتهاء من تشكيل المجلس النيابي، في مهلة أقصاها حتى الاثنين المقبل… فماذا عن الأسماء المطروحة للتكليف؟ ومن سيقبل بتوزير باسيل من جديد؟ التفاصيل في مقال لاحق…