بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الخميس المقبل في 23 الجاري، تكثفت الاتصالات والمشاورات بين القوى السياسية لحسم الخيارات وتحديد الشخصية التي تراها مناسبة للمرحلة المقبلة وسط استغراب بعض الكتل النيابية تأجيل الاستشارات الى الخميس بعد الحديث عن أنها ستكون في نهاية هذا الأسبوع أو بداية أالمقبل ما يؤكد المؤكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما استنفد كل الحجج للتأجيل والمماطلة، عمد الى تأخير الموعد قدر المستطاع افساحاً في المجال أمام النائب جبران باسيل لاستكمال معركته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكسب الوقت لتحصيل المزيد من المطالب، إذ تحدثت المعلومات عن أن باسيل منكب على جوجلة الأسماء التي يمكن تسميتها لرئاسة الحكومة وتسويقها لدى حلفائه.
وفيما تعبّر مصادر مطلعة على ملف التأليف عن قلقها من التأخير باعتبار أنه بوابة للتعطيل لأنه في حال تم التكليف، فإن التأليف لن يكون ميسراً بل سيصطدم بشروط باسيل الكثيرة ومنها الحصول على بعض الوزارات وإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدراج بند التعيينات الادارية على جدول أعمال الحكومة الجديدة، في ظل الخلافات الكبيرة بين الأطراف السياسية وعدم وجود أكثرية فعلية يمكنها أن تقلب المعادلة ما يعني أن حظوظ استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد مرتفعة.
كل السيناريوات واردة في ملف الترسيم الحكومي الذي تلفه الضبابية من كل اتجاه، فتبدو الصورة غير واضحة حتى أمام الكتل النيابية والمعنيين بصورة مباشرة، إذ أن كل طرف سيحاول استمالة اللعبة الدستورية الى دفته لأن الاستحقاق الحكومي وخصوصاً في هذه المرحلة مهم جداً وأي هفوة في هذا الاطار يكون ثمنها باهظاً. وإذا كان الرئيس ميقاتي لا يزال متقدماً في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة، فإن توجهات الكتل تبدو متشعبة وغير واضحة حتى الآن بحيث أن “الثنائي الشيعي” وعدداً من المستقلين يؤيدون إعادة تسمية ميقاتي في حين أن “التيار الوطني الحر” سبق وأعلن رفضه ذلك. أما حزب “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، فإن التنسيق قائم بينهما وعلى الأرجح سيكون لهما موقف موحد في الاستشارات النيابية، مع العلم أن مصادر قواتية أكدت لـ”لبنان الكبير” أن المسعى جدي مع قوى التغيير وحزب “الكتائب” للتوافق على اسم وطرحه في الاستشارات كي تعطي الأكثرية ثمارها المنشودة وإلا تكون آمال الناس في التغيير ذهبت هدراً، لكن لا شيء حاسم حتى اللحظة، والأيام المقبلة ستشهد حركة اتصالات على أمل التوصل الى نتيجة ترضي الجميع وتكون لمصلحة البلد. ولناحية التغييريين، فيشددون على أنهم ليسوا منغلقين على أنفسهم انما لديهم ثوابت لا يمكن الخروج عنها، وأي طرف يتفق معهم حولها سيمدون له يد التعاون مع حسمهم عدم تسمية أي شخصية من المنظومة.
وفي وقت أكد التغييريون في تصريح لـ”لبنان الكبير” أنهم سيذهبون بكلمة واحدة الى الاستشارات على الرغم من مواعيدهم الفردية بسبب عدم تسجيلهم كتكتل رسمي في مجلس النواب، أفادت المعلومات أن اجتماعاً سنياً سيعقد الأسبوع المقبل للتداول في الخيارات المتعلقة بعملية التكليف وإمكان التوصل الى اسم توافقي الا أن مصدراً نيابياً أوضح لـ”لبنان الكبير” أن الاجتماع سيضم نواباً سنّة ومستقلين، والأمور لم تتبلور بعد لكن سيتم البحث في مواضيع عدة من ضمنها الاستحقاق الحكومي، وطرح اسم معين للتكليف ليس مستبعداً.
الأسبوع المقبل حاسم لناحية الاستحقاق الحكومي، لكن ما هي حظوظ التكليف والتأليف؟ وهل فعلاً البلد مقبل على تعطيل وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي؟
أكد النائب الياس حنكش أن “الاستشارات تأخرت كثيراً، وكل يوم تأخير اضافي في بلد منهار تكون خسائره فادحة. نحن بأمس الحاجة الى تكليف رئيس ثم الى تأليف حكومة، وهذا رهن الاحساس بالمسؤولية الوطنية لدى كل النواب في الذهاب الى تسمية شخصية، لمواجهة التحدي الذي يمر به البلد لأن الانهيار يطال الجميع”، مشددا على أن “من مصلحة الجميع تسهيل التكليف والتأليف وليس العرقلة”.
ولفت الى أن “التواصل مستمر بين القوى المعارضة، والقنوات مفتوحة بيننا على أمل الوصول الى اسم نتوافق عليه جميعاً خصوصاً وأننا متفقون على مواصفات الرئيس الذي سيتم تكليفه”، متمنياً “الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة لأنه ليس لدينا ترف الوقت”.
أما الصحافي جورج علم فاعتبر أن “هناك غموضاً في موضوع تكليف شخصية لرئاسة الحكومة وإن كان البعض يرجح الكفة لصالح الرئيس ميقاتي، لكن هناك ثغرات كثيرة ومنها الكتل النيابية التي لم تحسم أمرها بعد ما يعني أن باب المفاجآت مفتوح كما أن هناك قطبة مخفية وكلمة سر تأتي من الخارج خصوصاً أن الحكومة الجديدة ستكون في مرحلة حساسة لأنها أمام استحقاق رئاسي واقتصادي تجاه صندوق النقد الدولي”، مرجحاً “أن يكون هناك نوع من التوافق الخارجي على شخصية معينة قد تشكل مفاجأة في عملية التكليف، لكن حتى الآن المشهد ضبابي ويشوبه الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام”.
ورأى أن “ليس هناك من حكومة حتى لو كلف أي رئيس لأن عملية التأليف ستخضع لشروط كثيرة لناحية الأحجام والأوزان وما اذا ستكون حكومة سياسية أو تكنوقراط وإن كان هناك من تفاهم على الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. هناك الكثير من العقبات التي تؤشر الى عدم تشكيل حكومة إلا اذا أتت كلمة السر من الخارج. وإذا ترك الأمر للداخل فقط، فنحن أمام حكومة تصريف أعمال وعدم التشكيل في المدى المنظور”.