أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في تصريح لـ “لبنان الكبير”، اليوم، ان “الزيادة على تعرفة الاتصالات والانترنت ستكون الحل للكثير من المشاكل التي تواجه القطاع منذ فترة”.
وأضاف: “الأمور المتعلقة بالماديات ستتحسن، والأموال ستصبح متوفرة، وبالتالي المشاكل المرتبطة بالمازوت وغيره ستجد طريقها إلى الحل”.
وتابع: “اما الأمور المتعلقة بالسرقات او تقنين الكهرباء وشبكات المناطق التي لا نملك فيها مولدات، فلا نملك السيطرة عليها، لكن الشبكة بالعموم ستتحسن”.
وعن تأثير ارتفاع الكلفة على اعداد المشتركين، أوضح القرم: “قمنا بدراسة ذلك، وقمنا بزيادة اعداد المشتركين، ونتوقع عند زيادة الأسعار أن يُبقي بعض من يمتلكون عدة هواتف على خط واحد على سبيل المثال”.
وختم القرم: “لقد توقعنا مثل هذه الأمور ولحظناها واخذناها بعين الاعتبار، وأنا راض عن هذه الزيادة لضمان استمرارية القطاع”.
تجدر الإشارة إلى ان اللبنانيين عانوا من ضعف وسوء خدمات الانترنت والاتصالات جراء المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، نتيجة عدة عوامل منها غلاء أسعار المازوت وارتفاع كلفة الصيانة الى جانب أجرة العمال.
وسيكون ٣٠ حزيران ٢٠٢٢، آخر يوم للبنانيين على تعرفة ١٥١٥ في قطاع الاتصالات والانترنت، فبعد هذا التاريخ وبدءا من أول تموز سترتفع هذه التعرفة، بعد ان صمد هذا القطاع في ظل انهيار العملة الوطنية امام الدولار الأميركي (التي سجلت رقما قياسيا قارب الـ34 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي). وقد بادرت شركات الاتصالات في الشهرين الماضيين الى تحويل رصيد الهاتف من الدولار الى الليرة اللبنانية على أساس ١٥١٥.