صفقة تبادل أسرى بين “حماس” والاحتلال بـ”تواصل مدني”؟

زاهر أبو حمدة

مشى نفتالي بينت، على خطى مديره السابق بنيامين نتنياهو، بالتشدد في ملفات تُعتبر حساسة شعبياً وأمنياً ومنها ملف تبادل الأسرى. وبما أنه سقط وكلف يائير لابيد، بمهمة رئاسة الوزراء لمدة ثلاثة أشهر، أصبح بإمكان “حماس” الرهان على مرونة في التعاطي الإسرائيلي وهنا “مربط الفرس” بعرض مشاهد للأسير الجندي الإسرائيلي لديها هشام السيد.

يعرف من يديرون ملف الأسرى أن بينت ولابيد ناقشا قبل عام عقد صفقة تبادل، إلا أن بينت عارض بشدة بعكس لابيد، بحيث مال الى موقف أكثر ليونة وسعى إلى معرفة معلومات أكثر حول حالة الأسرى الأربعة لدى “حماس” وفحص إمكان اتمام صفقة برعاية مصرية أو ألمانية. كان ذلك بعد معركة “سيف القدس” في أيار 2021، وبعدها ربطت الحكومة الإسرائيلية بين إعادة اعمار غزة والافراج عن الأحياء ورفات القتلى الإسرائيليين، لكن “حماس” رفضت ربط الملفين ببعضهما البعض.

حالياً، تراهن “حماس” على موقف لابيد القديم لذلك حركت القضية مجدداً اعلامياً وسياسياً. ولكن كيف سيتم الأمر من دون أن تقدم حكومة الاحتلال تنازلاً في المفاوضات أو تظهر بموقف الضعيف؟ الإجابة أتت عبر قناة “كان” العبرية، إذ ذكرت أن “حماس” وافقت من حيث المبدأ على السماح لـ”مدني إسرائيلي” بدخول غزة، في محاولة لبدء اتصالات من أجل صفقة تبادل أسرى. وهنا يأتي دور القناة الخلفية للاحتلال وهي استغلال مبادرة قدمها الناشط في غزة سامي عبيد وعضو حركة “الكيبوتسات” يؤئيل مارشاك، منذ أعوام لإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين. وكانت “حماس” منذ العام 2018 ترفض هذه المبادرة، لكن في بداية العام الحالي، تلقى عبيد لأول مرة مؤشرات إيجابية من الحركة، وطلب مارشاك منه تسليم بند معين إلى “حماس” يشير إلى استعدادهم للدخول إلى قطاع غزة، وهكذا حصل.

أما على الطرف الإسرائيلي، فالتقى مارشاك بمسؤول أمني إسرائيلي وأطلعه على الضوء الأخضر من “حماس” وطالب بالسماح له بالدخول إلى غزة، إلا أن الإسرائيليين لم يوافقوا بعد. حدث هذا خلال الأسابيع الماضية كما تشير الصحافة الإسرائيلية، أما عرض “حماس” الأخير بالإفراج عن الأسير المريض لديها مقابل الأسرى الفلسطينيين المرضى كمبادرة إنسانية، فيشير إلى أن عقد صفقة غير مكتملة ممكن لتكون بداية لصفقة أكبر تشمل هدار غولدن، شاؤول آرون وافيرا منغستو.

ويلعب عامل إضافي في طرح “حماس” للتبادل الإنساني، وهو أن السيد يعاني من أمراض جسدية ونفسية. وهذا العامل نفسه هو ما حرك ملف جلعاد شاليط عام 2011 بعد أسره لمدة خمسة أعوام. فحينها عانى شاليط، من هبوط حاد في الدم مع استمرار مرضه ودخوله في أزمة نفسية حادة على الرغم من كل محاولات “وحدة الظل” المشرفة على إدارة ملف الأسرى، علاجه النفسي والبدني. هذا العامل عَجّل في ابرام صفقة شاليط مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً، وربما تكون الصفقة الشاملة الموعودة توازي هذا العدد أو تقاربه.

شارك المقال