على مرمى 4 أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، دخل البلد في مدار الانتخابات الرئاسية التي تعتبر الاستحقاق الأبرز والأهم بحيث أن الأحزاب والتيارات والقوى السياسية تضعه في سلم أولوياتها، لا بل بات شغلها الشاغل باعتبار أن الرئيس الجديد سيشكل محطة مفصلية في تاريخ البلاد الحديث إما الاستمرار في النهج المتبع حالياً وعزل لبنان عن محيطه العربي وعن المنظومة الدولية وابقائه ورقة في يد المحاور الاقليمية والمزيد من الانهيار والأزمات، أو انتخاب رئيس جديد يعيد لبنان الى موقعه التاريخي الحقيقي، ويضع البلد على سكة التعافي على المستويات كافة.
أربعة أشهر صعبة ودقيقة جداً بحيث أن كل الملفات الداخلية مجمّدة بانتظار الرئيس الجديد، وأصبح الأمل لدى اللاعبين السياسيين أن تمر هذه الفترة بأقل أضرار ممكنة وأن لا تأخذ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والحياتية طابعاً دراماتيكياً لا تحمد عقباه، حتى أن أحد النواب قال لـ”لبنان الكبير”: “كل يوم يمر من عمر العهد من دون تداعيات سلبية خطيرة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، يكون ربحاً وفوزاً بورقة لوتو على الصعيد الوطني، والانتظار يبدو ثقيلاً وطويلاً حتى 31 تشرين الأول المقبل، لكن ليس أمامنا سوى الصلاة للوصول الى هذا التاريخ بأمان وسلام”.
إذاً، الكل يعد العدة لخوض انتخابات الرئاسة الأولى، والكل يتباحث خلال اللقاءات الداخلية في الخيارات والمعطيات المتوافرة والتطورات الداخلية والاقليمية والخارجية وتأثيرها في مسار الاستحقاق وفي حظوظ الأسماء المطروحة، إلا أن مصدراً مطلعاً أكد لـ “لبنان الكبير” أن “هناك لائحة بأسماء يتم التداول بها في الكواليس الديبلوماسية لا تتضمن تلك المطروحة حالياً لكن لا يجوز الافصاح عنها كي لا يتم حرقها، وبالتالي، فإن هوية الرئيس الجديد ستبقى غير معروفة حتى عشية الاستحقاق”.
وفي الأثناء، لا بد من الاضاءة على ملف رئاسة الجمهورية من منظار الأطراف كافة لناحية مواصفات الرئيس المقبل، وخلفياته ومؤهلاته، وما هي الخطوات المطلوب القيام بها أو الأولويات على الساحتين الداخلية والخارجية؟
وعلى اعتبار أن النواب التغييريين هم دينامو المجلس الحالي، ويعوّل عليهم الناس في التغيير المنشود، قررنا التواصل معهم للوقوف على آرائهم إلا أن عدداً كبيراً منهم لم يرد على هاتفه أو أقفل خطه في وجهنا، مبرراً ذلك بالاجتماعات الكثيرة، حتى أن بعضهم وعد بالحديث في وقت لاحق الا أنه بعد الاتصال، تهرب من الاجابة. على أي حال، نكتفي بمن استطعنا التواصل معهم من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل.
أشار النائب ملحم خلف الى “أننا سنبدأ كقوى تغييرية بمناقشة الاستحقاق الرئاسي من كل جوانبه في اجتماعات مفتوحة، وسنضع معايير الرئيس المقبل”، متحدثاً عن مواصفات الرئيس “الذي يجب أن يكون حكماً ومنفتحاً على الجميع، وأن يكون جسراً بين الأطراف ويسد الهوة بينها، وأن يكون الحاضن المؤمن بالعيش معاً، وعلى مسافة واحدة من الجميع.”
وقال: “قبل طرح الأسماء والتداول فيها علينا وضع المعايير التي في ضوئها نختار الشخصية. علينا اعادة البلد وإنقاذه. سنخوض الاستحقاق الرئاسي بكل جدية على الرغم من أننا لم نقصر في الاستحقاقات السابقة. نحن سنحاول توحيد مواقفنا والتحاور والتواصل مع قوى المعارضة للتوافق على شخصية نرشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية لأننا أمام مسؤولية وطنية كبرى، والخيارات الصحيحة تذهب بنا الى إنقاذ البلد”.
وشدد على “ضرورة أن تكون من أولى أولويات الرئيس المقبل، استعادة الدولة بكل مؤسساتها وإظهار ثقة للناس بأن هناك انقاذاً حقيقياً من خلال احترام المؤسسات الدستورية وتطبيق الدستور كدستور وليس كوجهة نظر”.
أما النائب وضاح الصادق، فاعتبر أن “على الرئيس المقبل أن تكون مواصفاته بعكس مواصفات الرئيس عون بمعنى أن يكون وطنياً وسيادياً بالكامل وغير خاضع لأي طرف ولأي حزب ولأي دولة خارجية، وأن يقود البلد نحو الانقاذ الكامل وأن يكون اصلاحياً ويحاسب، والأسماء المطروحة حالياً من المنظومة لا تتمتع بهذه المواصفات”.
وأكدت النائب سينتيا زرازير أن “الرئيس الذي يدخل في المحاصصات والتابع لأي جهة، لا ننتخبه لأننا نريد رئيساً تهمه مصلحة لبنان والشعب أولاً وأخيراً. على رئيس الجمهورية المنتخب أن يعمل على اعادة الكرامة الانسانية للشعب اللبناني الذي بات جائعاً ويائساً ومحبطاً ومذلولاً، وأن يكون نزيهاً ونظيف الكف”، مشددة على “أهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعتبر أولى الأولويات بالنسبة الينا، ولا نرى المواصفات التي نريدها في الأسماء المطروحة حالياً”.
ولفتت الى “التواصل مع القوى المعارضة للتوافق على شخصية نرشحها لرئاسة الجمهورية، لكن اذا لم يتم التوافق، فهذا لا يعني الفشل لأننا نتعاون في عدد كبير من الملفات”، موضحة “أننا سنتعاون مع أي طرف يعمل لمصلحة الشعب بعيداً عن اصطفاف 8 و 14 آذار”.