هناك من يعتبر أن الاستحقاقات الدستورية، الحكومية والرئاسية، تعلق على حبال المفاوضات والمحادثات الاقليمية والدولية على أكثر من مستوى وأن مختلف الأطراف في الداخل تنتظر نتائج الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة لتحديد التسويات والتفاهمات لناحية هوية شاغل القصر الجمهوري للسنوات الست المقبلة بعد ان أصبح التسليم بأن لا تأليف للحكومة قبل نهاية العهد. في حين يشدد البعض على أن الاستحقاقات الداخلية لبنانية في الدرجة الأولى، بانعكاسات وتداعيات خارجية في الدرجة الثانية باعتبار أن النواب هم الذين سينتخبون رئيساً للجمهورية، واذا صفت النوايا وتم التوافق على اسم شخصية، فكل الاملاءات والتدخلات الخارجية تبقى محدودة المفعول.
وبانتظار تبلور الصورة في المنطقة، واستبعاد مختلف القوى السياسية تشكيل حكومة، يبقى الاستحقاق الرئاسي الشغل الشاغل لكل الأحزاب والتيارات باعتبار أنه الاستحقاق الأهم والذي ينتظره الجميع لانتشال البلد من أزماته ووضعه على سكة التعافي، بحيث أن قوى المعارضة أو القوى السيادية تعقد لقاءات في ما بينها بعيداً عن الأضواء لتوحيد صفوفها والسعي الجدي الى التوافق على اسم شخصية لترشيحها لرئاسة الجمهورية في محاولة منها للملمة التشتت والتشرذم الذي أتت نتائجه سلبية في استحقاقات سابقة بحسب ما أكد مصدر متابع لـ “لبنان الكبير”، لافتاً الى ضرورة الابتعاد عن “الألعاب الصبيانية” والتشبث بالمواقف والاستكبار. ومن واجبنا اليوم شبك الأيادي والتعاون وتوحيد الصفوف في انتخابات الرئاسة الأولى لأن مصير البلد متوقف عليها والناس تعلق آمالاً كبيرة على خياراتنا. كما أن قوى الموالاة أو ما يعرف بـ 8 آذار تعمل بدورها على تقريب وجهات النظر بين الحلفاء وتحاول الجمع بين المتخاصمين والتفاهم والتوافق على اسم لخوض المعركة الرئاسية خصوصاً أن الأكثرية ليست في يدها، آخذة في الاعتبار سيناريو توحيد قوى المعارضة التي تشكل الأكثرية والتي بإمكانها ايصال الرئيس الذي تختاره الى القصر الجمهوري.
وفي حين ينقسم اللبنانيون بين من يقول ان الفراغ الرئاسي وارد وبين من يرى ان لا فراغ على مستوى الرئاسة الأولى وسيكون هناك رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول، يعتبر البعض أنه في حال اتجهت الأمور في المنطقة نحو التصعيد، فنحن ذاهبون الى رئيس تحد، فيما يؤكد آخرون أن ليس أمام الأطراف السياسية ان كانت موالية أو معارضة سوى خيار واحد وهو التوافق على رئيس وسطي غير استفزازي ورؤيوي وعلى مسافة واحدة من الجميع لأن البلد لم يعد يحتمل أي دعسة ناقصة أو هفوة على هذا الصعيد.
وبعيداً عن الأسماء المتداولة والتحليلات التي تتغير وفق المعطيات، لا بد من الاضاءة على ملف رئاسة الجمهورية من منظار الأطراف كافة لناحية مواصفات الرئيس المقبل، وخلفياته ومؤهلاته، وما هي الخطوات المطلوب القيام بها أو الأولويات على الساحتين الداخلية والخارجية؟ وهل الذهاب نحو التسوية في المنطقة سيؤدي الى انتخاب رئيس وسطي، وفي حال التصعيد سيكون هناك رئيس تحد واستفزازي؟
المواقف اليوم مع النواب المستقلين الذين شددوا على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل قادراً على جمع اللبنانيين ولديه النية للعمل والانقاذ وأن يكون وطنياً ومستقلاً، مؤكدين أولوية الاهتمام بالجانب الاقتصادي وخطة التعافي.
ورأى النائب غسان سكاف أن “انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيحصل في موعده ولا أحد يمكنه أن يحمل مسؤولية الفراغ على هذا المستوى”. وقال: “أنا أتبنى بالكامل مواصفات الرئيس التي وضعها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. نريد رئيساً مقبولاً من الجميع ويجمع اللبنانيين. هناك أسماء مطروحة اليوم لكن سيكون لنا رئيس من غير المتداول بهم”. وأشار الى أن “رئيس الجمهورية في لبنان تاريخياً لا ينتخب في لبنان وحسب، انما تُفصل بدلته في الخارج ثم يطرح على اللبنانيين للتوافق عليه. اليوم هناك اتصالات واضحة لتسويق أسماء معينة لكن هناك عوامل دولية واقليمية تتحكم بالاستحقاق، وزيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة وخصوصاً الى السعودية مهمة جداً وحسب نتائجها تحدد مواصفات الرئيس المقبل ومن أي بيئة سيأتي، بمعنى أنه اذا كانت زيارة بايدن الى السعودية لانشاء تحالف ما يسمى بالناتو العربي فسنرى رئيساً لا يكون من محور الممانعة، واذا أدت الزيارة الى اتفاق أميركي – ايراني فسيكون الرئيس في لبنان من المحور الآخر. الرئيس المقبل يدرس ويطبخ في الخارج ويسوّق في لبنان”.
وشدد على أن “من أولويات الرئيس الجديد الاهتمام بالجانب الاقتصادي والحياتي والمعيشي ووضع خطة التعافي على السكة الصحيحة ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن مع حرص شديد على عدم تحميل اللبنانيين مصائب أخرى كما والاهتمام بملف ترسيم الحدود البحرية”.
أما النائب ميشال ضاهر فاعتبر أنه “سيكون هناك رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري، وعلى الرئيس الجديد أن يحظى بإجماع لبناني حوله، وتكون لديه النية للعمل من أجل انقاذ لبنان. ومن أولى أولوياته الاهتمام بالجانب الاقتصادي وجلب الاستثمارات لاعادة البلد الى سابق عهده”.
ولفت النائب أديب عبد المسيح الى أن “احتمال انتخاب رئيس جديد للجمهورية يوازي احتمال الفراغ على هذا المستوى. وعلى الرئيس المقبل أن يكون وطنياً ومستقلاً ومؤسساتياً. ومن أولوياته العمل على ملف ترسيم الحدود والوضع الاقتصادي وملف النازحين السوريين”، مؤكداً أن “علينا القيام بعملنا الداخلي وكل شخص يريد الترشح لرئاسة الجمهورية عليه أن يعلن برنامجه. وبالتالي، لنقم بواجباتنا في الداخل قبل أي تدخل من الخارج ولنسع الى أن يكون الرئيس صناعة لبنانية”.