في الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب الجديد، حضرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا جانباً منها وهذا ما اعتبره البعض رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تريد زيادة دعمها للبنان واحتضانه في المرحلة المقبلة خصوصاً بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في حين رأى البعض الآخر أن الحضور أمر طبيعي ، وسبق أن شهد المجلس حضوراً للسفراء، وبالتالي، انه تقليد قائم وليس أمراً مستغرباً خصوصاً في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
ويقول بعض المراقبين ان السفيرة الأميركية الحالية، منذ تسلمها مهامها في لبنان، وهي تقوم بحركة ديبلوماسية ملفتة كما تلعب دوراً مهماً في قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وتشارك في العديد من النشاطات التي تموّلها السفارة الأميركية، ولطالما كانت تصريحاتها داعمة للبنان مقرونة بأفعال، ومساعدة الجيش اللبناني خير دليل على ذلك.
وفيما تؤكد القوى السياسية أنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في شؤوننا الداخلية، ولكن في الوقت نفسه نحن بحاجة الى الدعم الذي لا يجوز أن نطلبه من دولة تشترط الاصلاحات لمساندتنا، ونتهمها بالتدخل في شؤوننا خصوصاً أن كل الدول باتت على قناعة بأن السلطة الحاكمة لا تريد الانقاذ ولا تقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه. وبالتالي، ما تصرح به السفيرة شيا، وما قالته أمس في جمعية الصناعيين ليس تدخلاً أو خارطة طريق للبنان بقدر ما هو محاولة منها ومن العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي لديها الخطاب نفسه، لعدم السماح بانهيار البلد كلياً.
واعتبرت شيا في كلمتها أنه “يجب البدء بإعادة الثقة لدى اللبنانيين في القطاع المالي والاقتصادي، أما الأمر الثاني المهم فهو تأمين الطاقة لتكون أرخص وأنظف، وتأمين الكهرباء للمدارس والمستشفيات والمصانع، والخطوة الثانية هي العمل على اصلاحات ترضي البنك الدولي. يجب ألا يخسر لبنان أي وقت للقيام بإصلاحات ليست لصندوق النقد وحسب، إنما هي للبنان أيضاً”، داعية إلى “إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، ونحن هنا لندعم الواجبات الدستورية”.
في السياق، أكد النائب بلال عبد الله أن “الاحتضان الخارجي للبلد، في الجانب الاقتصادي والحياتي، بحاجة الى خطوات ملموسة وليس الى كلام ووعود فقط لدعم صمود الشعب. أما في السياسة، فربما هناك من يوافق على ذلك ومن لا يوافق”، متمنياً أن “تساعدنا السفيرة الأميركية في موضوع الطاقة إذ يبدو أن هناك نوعاً من العراقيل”. وشدد على أن “خارطة طريق التعافي الاقتصادي والمالي، يضعها مجلسا الوزراء والنواب، ومما لا شك فيه أننا بحاجة الى المساعدة من الدول التي عليها المباشرة بتسهيل استجلاب الغاز والكهرباء”.
وقال: “نظامنا السياسي مهترئ، لكن لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية مع العلم أننا نرحب بالدعم. كنا موعودين بأمرين أساسيين: الكهرباء وتخطي قانون قيصر وحتى الآن لا شيء على هذا الصعيد، وتأمين قرض تمويلي للبطاقة التمويلية، وهذا لم يتم تأمينه بعد. رُفع الدعم عن الكثير من السلع على أساس أن البطاقة التمويلية باتت جاهزة”.
وأمل أن “يأخذ اهتمام السفيرة الأميركية منحى ايجابياً لأن لبنان بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي، ونعرف أن أميركا مؤثرة في هذا الموضوع”.
أما النائب السابق عماد واكيم، فرأى أن “ما تقوم به السفيرة الأميركية وحضورها الجلسة التشريعية يدل على الاهتمام الأميركي بالوضع اللبناني خصوصاً خلال الوضع القائم ان كان على الصعيد الاقليمي والدولي أو على الصعيد الداخلي، وفي مرحلة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية. كما لا شك أن السفيرة تريد الاطلاع على الأداء وطريقة التعاطي مع الملفات في الجلسة التشريعية الأولى للمجلس الجديد”.
واعتبر أن “كل العالم مهتم بإنقاذ لبنان الا السلطة الحاكمة، فالغرب يحاول أن يكون حاضنة للبلد لاخراجه من أزماته لكن في الداخل لا يهتمون الا بتحصيل المقاعد وتأمين الحصص الأكبر”، مشيراً الى أن “ما تحدثت عنه السفيرة الأميركية في جمعية الصناعيين اللبنانيين، نسمعه من الفرنسيين ومن البنك الدولي ومن الدول العربية الشقيقة اذ الكل بات يعلم أن المسؤولين سرقوا الدولة ونهبوها وليست لديهم أي نية في الاصلاح أو التغيير. انها خارطة طريق نسمعها من أكثر من طرف دولي يريد ألا يترك البلد على فراش الموت”، متسائلاً: “هل يجوز أن نطلب مساعدات من الدول، واذا طلبت منا الاصلاحات نتهمها بالتدخل في الشأن الداخلي؟ هذا غير منطقي”.