خرج الوزير السابق ومستشار الرئيس السوري بشار الأسد ميشال سماحة من السجن اليوم، بعد تأكيد محاميه صخر الهاشم ذلك. واتهم سماحة بنقل متفجرات والتخطيط لأعمال ارهابية لاغتيال شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين، وتم ضبطه بالصوت والصورة. اذ كان يقوم بالتخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه لنقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان، وعلى أثر هذه التهمة أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بسجنه أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية.
وفي 14 كانون الثاني 2016، أخلي سبيله مقابل كفالة مالية بلغت 100 ألف دولار أي ما كان يساوي 150 مليون ليرة لبنانية. لكن مع ذلك، مُنع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام والادلاء بأي تصريح الى وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة محاكمته.
وبعد قرار محكمة التمييز العسكرية اللبنانية منع السفر، عادت لتصدر حكمها النهائي بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بالتهمة نفسها في 8 نيسان 2016.
وحسب الرأي القانوني الذي أدلى به كل من المحامي محمد محمود حمد والمحامي محمد خالد رستم لـ”لبنان الكبير”، فانه “تم إلقاء القبض وتوقيف وزير الاعلام السابق المدعو ميشال سماحة؛ بتاريخ 2012/8/9 على أثر الإخبار الذي تم تقديمه بحقه والتحقيقات التي أجراها القضاء العسكري، وبعد توالي التحقيقات بحقه ونقض الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة؛ من قبل محكمة التمييز العسكرية التي قضت بتاريخ 2016/4/8 بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة ثلاث عشرة سنة في سجن الريحانية وتجريده من حقوقه المدنية؛ وذلك في قضية التخطيط لتفجيرات إرهابية في لبنان”.
وأوضح الرأي القانوني أنه “وفقاً لأحكام القانون رقم 2012/216 تاريخ 2012/3/30، فإن السنة السجنية تحتسب تسعة أشهر من يوم لمثله وفقاً للتقويم الغربي، الأمر الذي سيستفيد منه المدعو سماحة لكونه محكوماً بعقوبة محددة المدة وليس من معتادي الإجرام وذوي التكرار، المستثنين من أحكام القانون المذكور. وسنداً لما سلف بيانه من أحكام قانونية فإن عقوبة سماحة الفعلية ستكون 117 شهراً، أي تسع سنوات وتسعة أشهر، وعليه طالما تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 2012/8/9، فإن اكتمال مدة عقوبته ستتحقق بتاريخ 2022/8/3، أي أنه سيخرج من السجن الأربعاء الثالث من شهر آب الجاري لعام 2022، لكون هناك مدة مستقطعة منذ تاريخ إخلاء سبيله بكفالة بتاريخ 2016/1/14 وإعادة توقيفه مجدداً بتاريخ 2016/4/7”.
وأشار الرأي القانوني الى أنّه “وفقاً لأحكام القانون اللبناني، ليس من الممكن لمن يثبت ضلوعه في ارتكاب أو التخطيط لجرائم إرهابية، أن يخرج بدفع كفالة مالية على الإطلاق، فإن ثبت للمحكمة اقترافه لتلك الجرائم فإنه سيتم إنزال عقوبات مشددة به أسوة بالأمر الحاصل في قضية ميشال سماحة. وليس صحيحاً أن الحكم الصادر بحق سماحة قد تم تخفيضه، بل هو صدر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 2016/4/8 بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة ثلاث عشرة سنة في سجن الريحانية وتجريده من حقوقه المدنية، لكن الحاصل فعلياً أنه يستفيد من القانون 2012/216، الذي خفض مدة السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر”.
أمّا وفقاً لأحكام قانون العقوبات اللبناني ولكون سماحة محكوماً بعقوبة جنائية، “فلا يمكن له أن يمارس حقوقه المدنية والسياسية بصورة رسمية وقانونية، من دون قيامه بإعادة اعتباره وذلك بعد انقضاء مدة سبع سنوات كاملة منذ تاريخ اكتمال عقوبته الجنائية، وذلك بموجب قرار قضائي يصدر وفقاً للأصول بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة قانوناً، لا سيما انقضاء المدة السالف بيانها كاملة، فعلى سبيل المثال لا يمكن للمدعو سماحة أن يترشح لعضوية المجلس النيابي قبل انقضاء سبع سنوات كاملة منذ تاريخ اكتمال عقوبته واستحصاله على قرار قضائي بإعادة اعتباره، وفي حالتنا الراهنة لا يمكنه ذلك قبل تاريخ 2029/8/3”.