لم يكتمل النصاب في الجلسة التي كانت مقرّرة في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس امس، لانتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية المشلولة، الأمر الذي أغضب الطرابلسيين الذين كانوا يتوقّعون حصول “مشاكسات” من بعض الأعضاء، متسائلين عن دور الأعضاء الـ 14 الذين كانوا اجتمعوا في مكتب المحافظ رمزي نهرا لسحب الثقة من رئيس البلدية رياض يمق منذ أيّام.
يُمكن القول إنّ “التلاعب” بأولويات المدينة وملفاتها التي تتصدّرها أخيراً أزمة البلدية، لن يكون في مصلحة أحد، لا سيما بعد إعلان نقابة وعمّال بلدية طرابلس مع الموظفين وجميع العاملين فيها، اتجاههم إلى إعلان اعتصام مفتوح في البلدية بإجماع من الجميع، وهي ليست المرّة الأولى التي ترتفع فيها أصوات العاملين في البلدية من دون استثناء، بعد انتظارهم تحرّكاً رسميّاً فاعلاً ومسؤولاً ينصفهم مادياً ومعنوياً، لكن “لا حياة لمن تُنادي”.
ولم يكن اكتمال النصاب أمراً مستحيلاً، فإذا كان يمق سيغيب عن هذه العملية الانتخابية نظراً الى عدم اقتناعه بها قانونياً، ومع غياب نائب الرئيس السابق خالد الولي وهو خارج البلاد حالياً، فإنّ وجود 18 عضواً من أصل 20 كان ضرورياً لعدم إقحام الادارة في حال من المراوغة التي لن تُؤدّي بدورها إلى الفراغ كما يعتقد البعض، إلّا اذا استقال نصف الأعضاء.
في الواقع، تواجد 12 عضواً في الجلسة، مع عضوين آخرين لم يدخل أيّ منهما إلى السرايا بل بقيا لفترة في موقف السيارات لكنّهما غادرا مسرعين، وفق معطيات “لبنان الكبير”، لينخفض فيما بعد عدد الأعضاء بعد انسحاب رشا سنكري التي كانت تُريد انتخاب أحمد قمر الدين، مع انسحاب نور الأيوبي.
وفي التفاصيل، نشرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُشير إلى بقاء 8 أعضاء ضمن الجلسة بعدما كانوا 10 يحتاجون إلى عضو واحد ليكتمل النصاب بـ 11 عضواً حكماً، لكن وفق معلوماتنا فإنّ انسحاب عضوين لم يكن مقصوداً لتطيير النصاب، بل كان لإقناع سنكري بضرورة بقائها حتى يصبح العدد 11، لكنّها لم تقتنع، “وفي هذا الوقت، دخل المحافظ الذي حضر للإشراف على العملية الانتخابية، وأعطى دقيقتين للأعضاء خارج الجلسة للدخول، وبعد انقضاء هذه المهلة قرّر رفع الجلسة وتأجيلها بعد عدم اكتمال النصاب”.
المحافظ الذي تأخر نصف ساعة عن الجلسة وكان يُتابع ما يُبلغ به في السرايا من أخبار ترتبط باكتمال النصاب من عدمه كان “يرغب في إنهاء الجلسة سريعاً وهو لم يعط وقتاً إضافياً للأعضاء” وفق أحد المصادر، “وبعد انتهاء الجلسة كان يجب توقيع ورقة قانونية بمن حضر، وهو إجراء قانوني سحب سريعاً من الأعضاء ولم يوقّع عليها من الجميع، على اعتبار أنّها مسألة شكلية وهي مخالفة للقوانين”.
وتلفت المعلومات إلى أنّ اتصالات حصلت خلال الجلسة وتستبعد أن تكون سياسية، بل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأعضاء الذين شعر بعضهم بوجود كتلة وازنة ستُحقّق نجاحها، ما دفعهم إلى تطيير النصاب، وهي كتلة تتألف من 10 أشخاص نشروا بياناً توضيحياً في ما بعد.
قانونياً، يُمكن عقد جلسات جديدة للانتخابات، ويُمكن للمحافظ أن يطلب ذلك بعد انقضاء 72 ساعة على الجلسة الأخيرة، لكن بسبب العطل الرسمية حالياً، “قد تحصل الدعوة بعد يومين، أيّ الخميس، أو الجمعة، أو حتّى الاثنين، في وقتٍ ينتظر تدخل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي لا بدّ من إعطاء رأيه في الموضوع”.
ويُعلّق مرجع بلدي على توجيه يمق الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس البلدي لمناظرة علنية، “لم يحضرها سوى الأيوبي وعقدت في قصر نوفل”، معتبراً أنه “لا يحقّ ليمق قانونياً أن يعتبر أنه لا يزال رئيساً للبلدية، بعد عملية سحب الثقة، وهو لم يكفّ حتّى اللحظة عن التواجد في مكتبه الرئاسيّ ما يُعدّ مخالفاً للقوانين أيضاً”.
بيانات
وكان صدر عن الأعضاء العشرة الذين حضروا الجلسة: توفيق العتر، أحمد المرج، محي الدين البقار، جميل جبلاوي، باسل الحاج، عبد الحميد كريمة، زاهر سلطان، محمد تامر، سميح حلواني وخالد تدمري بيان توضيحي، أكّدوا فيه أنّهم على رؤية تنموية موحدة وفق منهجية العمل الجماعي القائم على مبدأ قلب رجل واحد، منعاً للفراغ وإسراعاً في ضبط زمام الأمور داخل البلدية بعد الفوضى العارمة التي دبت فيها والشلل الذي أصاب دوائرها.
وتساءل الأعضاء عن سبب غياب الأعضاء الـ 4 الذين سبق وحضروا وسحبوا الثقة الأسبوع الماضي من الرئيس السابق (اثنان منهم حضرا امس وسرعان ما غادرا)، متوجّهين إلى الرأي العام الطرابلسي بـ”ضرورة الضغط باتجاه حضور باقي الزملاء وتحميلهم مسؤولية أيّ تعطيل أو إفشال لجلسة الانتخاب اللاحقة، الأمر الذي في حال تكرّره قد يُهدّد بانفراط العقد البلدي أو يوصل موقع رئاسة البلدية إلى الفراغ وبالتالي إلى ما لا يُحمد عقباه”.
بدورها، أعلنت نقابة وعمال بلدية طرابلس والموظفون وجميع العاملين في البلدية في بيان، “الاتجاه إلى الاعتصام المفتوح بدءاً من نهار الأربعاء بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٢ في بلدية طرابلس بأكملها المتوقفة عن العمل بدوامها كاملاً من دون استثناء، بعد ما وصلت الأمور إلى قطع أرزاقنا والضرر بمصالح أبنائنا”، مؤكّدين أنّهم لا يُريدون مزايدات من أحد وأنّ الاعتصام جاء لتوصيل “صرختنا ووجعنا إلى المعنيين، ونحن لا علاقة لنا لا من قريب أو من بعيد بموضوع انتخاب رئيس بلدية طرابلس ولكن نحمّل كامل المسؤولية لأعضاء مجلس بلدية طرابلس الذين تغيّبوا عن جلسة انتخاب الرئيس، ما أدى إلى تعطيل عمل ومصالح بلدية طرابلس وعمالها…”.