انها الضبابية الكاملة التي تطغى على الملفات والاستحقاقات كافة بحيث لا شيء واضح أو محسوم حتى بالنسبة الى الاستحقاقات الدستورية البديهية التي يجب أن تحصل في مواعيدها، والبلبلة الحاصلة في هذا الاطار خير دليل على الانقسام الحاد بين اللبنانيين، وعلى تفتت الدولة وشللها وانحلالها حتى بات البعض يعتبر أننا نعيش في مزرعة تحكمها العصابات.
صحيح أن ملف التشكيل الحكومي عاد في الأيام القليلة الماضية الى طاولة البحث بعد فترة من الجمود والتعطيل، إلا أن انتخاب رئيس جمهورية جديد يبقى الهاجس الأول لدى جميع الاطراف، اذ أن قوى الموالاة كما المعارضة تعقد لقاءات في ما بينها، تتناول البحث في كيفية خوض الاستحقاق الرئاسي، وامكان التوافق على اسم شخصية لايصالها الى سدة الرئاسة الا أن كل الجهود لم تثمر نتيجة ايجابية حتى الساعة، ولم تعلن أي جهة تبنيها شخصية معينة على الرغم من أننا على مسافة أسبوع من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفيما يختلف الطرفان على مواصفات الرئيس المقبل مع عدم امكان أي منهما حسم المعركة الرئاسية لصالحه، يرى المراقبون صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية العهد الحالي، والكفة تميل الى الفراغ ربما لأشهر طويلة ما قد يستدعي تدخلاً دولياً لم تتضح صورته بعد لفرض الرئيس المقبل. والى حينه، فإن البلد يسير على كف عفريت، وستكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي هذا الاطار، تكثف قوى المعارضة من أحزاب تقليدية وتغييريين ومستقلين الاتصالات في ما بينها في محاولة لخوض معركة الرئاسة الأولى موحدة، واذا تعذر ذلك، فهناك خيارات عدة توضع على طاولة البحث، لعدم السماح بوصول رئيس من 8 آذار، ومنها: مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب، الدعوة الى الاضراب والتظاهر وقطع الطرقات، التواصل مع الاغتراب وحثهم على التحرك الديبلوماسي في الدول التي يتواجدون فيها.
وهنا لا بد من استيضاح بعض التساؤلات من المعنيين: هل تطرح هذه الخيارات على طاولة البحث؟ وما هي تداعيات ذلك على أرض الواقع؟ وهل تتحضر القوى الأمنية لمثل هذه الأجواء كما تشير المعلومات؟ وهل ستؤدي هذه الخيارات الى فراغ طويل على مستوى رئاسة الجمهورية في ظل الانقسام الحاد بين الطرفين الأساسيين في البلد؟
مصادر أمنية أوضحت لـ “لبنان الكبير” أن “الوضع الأمني لا يزال تحت السيطرة، وليس هناك من اشارات أو معطيات حول التحضير لأعمال مخلة بالأمن أو مظاهرات أو قطع طرقات على الرغم من الظروف الضاغطة والصعبة التي يعاني منها الجميع”، مطمئنة الناس الى أن “القوى الأمنية ساهرة على سلامتهم، ولا يجوز خلق أجواء بلبلة كما لا يجوز الانصياع الى معلومات غير دقيقة، ولا تستند الى معطيات حقيقية”.
النائب فادي كرم أكد أن “الموضوع ليس مطروحاً بهذه الطريقة. ما هو مطروح اليوم، ويعمل عليه هو خيار وحدتنا وتوافقنا على مواصفات الرئيس المقبل. لكن نحن مستعدون للقيام بأي شيء تحت سقف القانون كي لا يصل رئيس للجمهورية يمثل المحور الايراني، الذي يطوّب لبنان لصالح النظام الايراني. لم نصل كحزب قوات لبنانية الى هذه المرحلة من الخيارات لأن السعي اليوم نحو التوافق بين الكتل التي تشاركنا في معارضة محور الممانعة”.
اما الوزير السابق آلان حكيم فشدد على أن “حزب الكتائب واضح في موقفه لناحية احترام الاستحقاقات الدستورية. وانتخاب رئيس الجمهورية أساس لانقاذ لبنان من الانهيار. نصر على احترام الاستحقاق وعلى انتخاب ديموقراطي لرئيس الجمهورية. ولن نقبل بتاتاً بمرشح من 8 آذار، وسنقوم بكل ما يسمح به القانون لعدم السماح بإيصاله الى سدة الرئاسة”، مشيراً الى “أننا نتواصل بصورة دائمة مع المعارضين في الداخل كما مع المنتشرين في الاغتراب بهدف تشكيل جبهة نيابية وازنة”.
ولفت النائب أديب عبد المسيح الى أن “مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ستحصل في حال استطاع الفريق الآخر التوافق على رئيس غير سيادي، وتمكن من تأمين أكثرية لانتخابه خصوصاً اذا لم تجد قوى المعارضة طريقها نحو التوافق على شخصية”، مؤكداً أن “الحديث عن تظاهرات وقطع طرقات غير صحيح ولم يتم التداول به أو طرحه لا من قريب ولا من بعيد”.