لن يقوى النائب جبران باسيل على العودة الى السلطة التنفيذية بصفة وزير، طالما في الجمهورية رئيس يحمي التوازنات ويحرص على استئصال الكيديات، اسمه الرئيس نبيه بري.
يعلم الرئيس بري أن عودة باسيل الى الحكومة تعني تكرار تجربة حكومة الرئيس تمام سلام، التي أدارت الفراغ وعانت التعطيل، وجعلت من الرئيس سلام يرفض ترؤس أي حكومة في عهد ميشال عون، لما مرّ به من تجارب سيئة مع باسيل.
ويعلم الرئيس بري أيضاً أن أي حكومة ثلاثينية ستعطي “التيار الوطني الحر” حتماً الثلث المعطل، وهذا ما لن يقبل به في بلد انهار في عهد الصهر ولا يحتمل تمديد حكمه وتحكّمه.
وفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب مجدداً من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في اللقاء الأخير أمس، توسعة الحكومة الى ثلاثين وزيراً، بذريعة أن إمكان الوصول الى فراغ رئاسي يحتّم تطعيم الحكومة بالسياسيين لإدارة البلاد. وهذا ما اعتبره ميقاتي مؤشراً الى نية فريق رئيس الجمهورية وتياره السياسي تعطيل الاستحقاق الرئاسي، لذلك كان جوابه: نفكر بالأمر إذا وصلنا الى الفراغ. ولكن عون بقي مصرّاً على تطعيمها بالسياسيين اليوم قبل الغد. لذلك تقول المصادر المطلعة على أجواء اللقاء إن الحكومة تراوح مكانها، وليس هناك شيء إيجابي، ولا توافق يلوح في الأفق.
الرئيسان بري وميقاتي أسقطا طرح حكومة الثلاثين وزيراً في مهدها. وتشير المعلومات الى أن إضافة ستة وزراء دولة سياسيين، ستعطي حتماً ثلاثة منهم من المسيحيين المحسوبين على عون وباسيل، أي حصولهما على الثلث المعطل. لذلك أصر ميقاتي على حكومة الأربعة وعشرين وزيراً، مع تغيير إسمَي وزيري الاقتصاد والمهجرين، على أن يسمّيهما الرئيس عون ويقبل بهما الرئيس ميقاتي. فيكون السني البديل من الوزير أمين سلام من عكار، والدرزي لا يستفز رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.
ووفق معلومات “لبنان الكبير” كان ميقاتي ينتظر من عون أن يقدم له الأسماء صباح أمس، وهذا ما لم يحصل، ولا يزال رئيس الجمهورية يماطل في تقديم مقترحاته لإصراره على حكومة الثلاثين.
وعلى مسافة أسبوع من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ستبقى السجالات السياسية تحول دون تأليف حكومة وتحديد جلسة انتخاب. فما إن خرج ميقاتي من قصر بعبدا حتى أعلن الفريق الرئاسي موقفاً عن الرئيس المكلف، زاعماً أنه قال للصحافيين إن للبحث صلة، فرد ميقاتي سريعاً عبر بيان بأنه لم يدل بأي كلام أو تعليق. وهذا ما يدل على إغلاق ميقاتي الباب على أي بحث في حكومة الثلاثين، وانفتاحه الدائم على النقاش في التعديلات على حكومة الأربعة وعشرين وزيراً. وهو قدم كل التسهيلات لولادة الحكومة وطرحها على الثقة في مجلس النواب قبل بدء المهلة الدستورية، وتكمن الطابة الآن في ملعب رئيس الجمهورية وصهره الذي يدير الرئاسة ويعقّد إمكان الحلول من مكان تواجده مستجماً على الجزر اليونانية.
وتشير معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” الى أن بين الأسماء السياسية التي طُرحت للتوزير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كوزير دولة لشؤون الأمن القومي. وكذلك تواترت معلومات عن أن الرئيس بري بصدد تغيير وزير المال يوسف الخليل في حال الاتفاق على إعادة تعويم الحكومة الحالية، والبديل المطروح في أروقة عين التينة هو النائب والوزير السابق ياسين جابر.