مؤتمر "موظفي الادارة العامة" يدق ناقوس الخطر: الانقاذ مطلوب

سياسة 25 آب , 2022 - 12:08 ص
رابطة موظفي الدولة

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

لا يزال إضراب موظفي الادارة العامة مستمراً ولكن بجزء من الموظفين، فقد خرق معظمهم الاضراب بعد الوعود التي تلقوها بالحصول على مطالبهم، خصوصاً بعد كلام وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي أشار في الجلسة التشريعية التي أُقيمت منذ حوالي شهر، الى أنّ "الجديد في الطَّرح، هو سلة تحفيزيّة تشمل دعم صناديق الطبابة والتعاضد وتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي، والهدف إعادة عمل القطاع العام بدوام كامل".

وفي المقابل، هدد بعدم حصول الموظفين على رواتبهم طالما لم يعودوا إلى عملهم، وقال: "عدم قبول الموظفين بالحلول المطروحة، يعني دخولهم في مرحلة عدم تقاضي الرواتب نهاية هذا الشهر". وبالتالي تخوّف الكثيرون من عدم الحصول على رواتبهم، بينما وُعد البعض بالحلول المطروحة لكن لا شيء ملموساً حتى اليوم.

وفي ظل هذا الوضع القائم، دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الى المؤتمر النقابي الوطني العام الذي أقامته في نقابة المهندسين أمس، وذلك "حفاظاً على الادارة والوظيفة العامة ومنعاً لبيع المرافق العامة وخصخصتها ومنعاً للتعاقد الوظيفي، ودعماً لحقوق الموظفين بمطالبهم المحقة والمتمثلة بتصحيح رواتبهم وأجورهم ومعاشاتهم وتعويضات صرفهم، وببدل نقل عادل وفق المسافات وسعر صفيحة البنزين وتقديمات اجتماعية وطبية واستشفائية لا يتحمل فيها الموظفون دفع أية فروقات للمستشفيات كما تحسين قيمة المنح التعليمية، وذلك لتأمين الحد المقبول من العيش الكريم بعيداً عن الفاقة والإذلال، دفاعاً عن حق المواطنة".

انعقد المؤتمر على أساس وضع برنامج وخطة لحقوق الموظفين، وتضمن كلمات لعدد من المعنيين في القطاع العام، وأُشير في بدايته إلى أنّ الاضراب بدأ منذ 14 حزيران الماضي نتيجة ممارسات السياسة الحاكمة التي أدت إلى تفكك القطاع العام وشلله بإداراته ومؤسساته. 

ياسين: السلطة ساهمت بضرب مؤسسات الدولة

افتتح المؤتمر بكلمة نقيب المهندسين عارف ياسين الذي أكّد أنّ "النقابة مساحة مفتوحة للجميع وتهتم بالشأن العام، ومن واجبها حسب قوتها المعنوية والأنظمة والقوانين أن تهتم بشؤون الناس"، مشيراً الى أن "السلطة ساهمت في السنين الماضية بضرب مؤسسات الدولة، ومساهمتنا في الحفاظ على ما تبقى من هذه الدولة ونقابة المهندسين لا تتأخر عن تقديم المساعدة".

نصر: الاضراب سيكمل حتى انتفاء أسبابه

اما رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر التي كانت لها الكلمة الرئيسة، فتحدثت عن مآسي هذا القطاع وأوجاع الموظفين غير القادرين على تأمين غذائهم أو استشفائهم أو إعالة عائلاتهم.

وأعلنت أن المؤتمر "لدق ناقوس الخطر وللإضاءة على الأسباب. كي يتمكن موظفو الادارة العامة من القيام بدورهم يجب أن يتم إنقاذهم، فمن دون الموظف العام لا ادارة فاعلة ولا قطاع عام".

أضافت: "إذا احتسبنا جزءاً من الأملاك العامة وإيرادات مرفأ بيروت أو حتى مطار رفيق الحريري الدولي فهي تزيد عن تغطيتها للقطاع العام مع متقاعديه وذلك حتى بعد سلسلة الرتب والرواتب. السلسلة ليست سبب الانهيار، ونحن لسنا أغبياء، فمساعدة موظفي القطاع العام تزيد من الكلفة النقدية التي تحرّك السوق".

وذكرت نصر بعضاً من رواتب موظفي القطاع العام على الشكل التالي: "رواتب موظفي الادارة العامة الفئة الخامسة والأجراء 950 ألف ليرة لبنانية يعني 630$ على الـ1500 و30$ حالياً، الفئة الرابعة مليون و250 ألف ليرة، الفئة الثالثة وهم رؤساء الدوائر مليونان و250 ألف ليرة، الفئة الثانية وهم رؤساء المصالح 3 ملايين ليرة، المدراء العامون 4 ملايين و500 ألف ليرة. وهذا يعني أنّ الرواتب لامست الحد العدم".

وأشارت إلى أنّ السلطة "فرضت ضريبة دخل على الراتب التقاعدي بينما هناك إعفاء من هذه الضريبة، وحسب قرار المجلس الدستوري 13/2019 عدم جواز فرض ضريبة عليهم، ولكن لن نعود إلى عمل السخرة ونصر على المعاشات التقاعدية وتصحيح الرواتب وتعويضات الصرف من الخدمة ونرفض مقولة الدولة مفلسة، والاضراب سيكمل إلى أن تنتفي أسبابه".

وكانت نصر أعلنت في وقت سابق أنّ "الموظفين الذين خرقوا الإضراب سيعودون إليه بقسمهم الأكبر، وقد يكون البعض خاف من التهديدات أو طمعاً بالزيادات، لكنهم ما لبثوا أن أيقنوا أن لا جدوى إلّا بالعودة إلى الإضراب. الدولة لا تستطيع أن تصرف أي موظّف وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، وليؤمّنوا لنا النقل كي نذهب إلى مراكز عملنا".

العلية: قانون الشراء العام سيطبق

اما رئيس هيئة الشراء العام جان العلية فلفت الى أن نصر وضعت من خلال كلامها اليد على "مكامن الهدر وتلك التي يمكن من خلالها أن نحقق إيرادات عامة للدولة والخزينة من دون أن نقف أو نقتطع من حقوق الموظفين. ولن أتوقف عند الكلام عن الرعاية الاجتماعية والدور الحمائي للدولة المعاصرة في تأمين حياة رفاه لمواطن كريم يعمل في خدمة هذه الدولة فيما غيره يعمل في خدمة من لا يريدون دولة وادارة".

وعن قانون الشراء العام، قال: "من يغرد بقانون إصلاحي معاصر متطور سنقول له غردوا كما يحلو لكم، قولوا ما شئتم، إنّ قانون الشراء العام سيطبق لأن القوانين وضعت لتطبق وليعمل بها".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us